الدولار الجمركي يرتفع والانهيار يتوسّع

لطيفة الحسيني

حتى يكتمل مشهد الأزمة الاقتصادية  في لبنان، رفع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سعر الدولار الجمركي بشكل قياسي والمبرّر الوحيد رفد خزينة الدولة لتأمين رواتب العاملين في القطاع العام. الاعتراضات والاحتجاجات كثيرة. الى الآن، وعلى الرغم من أن الأجواء تشير الى إمكانية العدول عن هذا القرار، إلّا أن لا حركة فعلية أو علنية تُطمئن. كيف تُساهم القضية في تعقيد الأوضاع أكثر؟ وهل من مخرج يوصلنا الى حلولٍ عادلة؟

الرفع مبالغ فيه

عضو لجنة المال والموازنة في البرلمان جهاد الصمد وصف ما يحصل بـ"تقاذف المسؤوليات"، وقال في حديث لموقع "العهد الإخباري": "بدلًا من أن تتحمّل الحكومة المسؤولية، اختار رئيسها تحميلها لوزير المال أو إرسالها الى لجنة المال والموازنة".

بحسب الصمد، "صحيح أن تعديل سعر الدولار الجمركي هو أحد الطرق لإدخال إيرادات الى الخزينة العامة، وصحيح أن هناك قانونًا يسمح للحكومة بتحديد سعره (القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)، غير أن زيادته من 1500 ليرة الى 20000 مبالغ فيها، ما يحتّم عليها اتخاذ قرار مدروس".

وأشار الصمد الى أن "إيرادات الخزينة لا تزال على سعر الـ1500 ليرة للدولار، وليس معقولًا الاستمرار في تقاضي موظفي القطاع العام والعسكريين والقضاة والأساتذة رواتبهم المُحتسبة على هذا السعر، وبالتالي ليس طبيعيًا أيضًا البقاء على هذه الوتيرة"، لافتًا الى أن "الأمر لا يعني الذهاب نحو خيار اجتزاء حلول لكلّ شريحة بشريحتها".

ورأى أن "لا أحد يريد أن يعترف بأنه اتخذ قرار رفع الدولار الجمركي"، وأضاف "الحكومة تريد أن يتحمّل مجلس النواب المسؤولية، لكن الأخير ليس مضطرًا في ظلّ وجود قانون واضح أن يتصدّى لهذه المسؤولية".

وأكد الصمد لـ"العهد" أن "لا مبرّر لزيادة أسعار المواد الغذائية بعد قرار رفع الدولار الجمركي، ولا سيّما أنها معفية في الأصل من الجمارك وعليها ضرائب TVA"، مُبيّنًا أن "لجنة المال تُواكب المسألة بموازاة دراسة مشروع الموازنة وتحديد على أيّ سعر للدولار ستُقرّ".

خفّة اقتصادية

من ناحيته، قدّم الخبير الاقتصادي الدكتور إيلي يشوعي عبر "العهد" قراءة لانعكاسات القرار، فاعتبر أن "زيادة الرسوم والضرائب وتصحيح بعض الأكلاف في زمن الركود الاقتصادي والانكماش لا تحصل، فهذا من شأنه أن يوسّع الانهيار".

وأوضح أنه "لا يجوز أن تتضخّم الكتلة النقدية بالعملة المحلية إلّا اذا كان مقابلها زيادة في الاحتياطات في العملة الأجنبية (ما تملكه الخزينة من دولارات في البنك المركزي وما تملكه المصارف من ودائع)، وهذه الاحتياطات أصبحت شبه مفقودة"، وتابع "لا يجب أن تكون القفزة على صعيد الدولار الجمركي عالية ودفعة واحدة، ولا سيّما أن هذا يُسرّع عملية تفاقم الأعباء المعيشية".

ووفق يشوعي، الضريبة تزيد بنسبٍ متدرّجة، وما اتّخذ مخالف للقواعد الاقتصادية ودليل على خفّة اقتصادية.

وقال "في حال تمّ إقرار ذلك بموازاة تراجع الاحتياط والدعم عن المحروقات من قبل البنك المركزي، سيُصيب الغلاء كلّ السلع الاستهلاكية الضرورية والكمالية التي أضحت مُتساوية ما يعني أن الدورة التجارية بخطر"، مذكّرًا بأن "الأزمة هي أزمة عُملة صعبة واستقرار سعر صرف الليرة بسبب غياب الاحتياطات والودائع بالدولار".  

وعن إشكالية التشريع الجمركي، شرح يشوعي لـ"العهد" أنه "اذا كانت اذا الحكومة تعتبره رسمًا فيحقّ لها التعديل فيه، أمّا استحداث الضرائب وتعديلها فيعود الى مجلس النواب لأن الضريبة الجمركية من صلاحياته، بينما الرسم الجمركي من صلاحيات مجلس الوزراء، وفعليًا نحن أمام ضريبة لأنها تطال الدخل".

الدولار

إقرأ المزيد في: خاص العهد