المقاطعة سلاح الفلسطينيين الناعم في وجه عنصرية "اسرائيل"

غزة ـ العهد

دخلت حملة مقاطعة "اسرائيل" "الابرتهايد" عامها العاشر في قطاع غزة للتركيز على طبيعة الاحتلال العنصرية ودعوة العالم للتضامن مع الشعب الفلسطيني ومقاطعة دولة الاحتلال الاسرائيلي في ظل مواصلة سياسة القتل والبطش والتنكيل والإعدامات الميدانية للمواطنين الفلسطينيين واقتحام بيوتهم واعتقالهم، والانتهاكات المستمرة بحق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.

وتعد حركة مقاطعة "إسرائيل"، حركة فلسطينية المنشأ، عالمية الامتداد، تسعى لمقاومة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والأبرتهايد الإسرائيلي من أجل تحقيق الحرية والعدالة والمساواة في فلسطين وصولاً إلى حق تقرير المصير لكل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.

تأسست حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على "اسرائيل" BDS في عام 2005 وقد انضم إلى بيان التأسيس معظم الجامعات، والنقابات، والمنظمات الأهلية، والقوى السياسية، وهي بهذا تمثل أوسع تجمع للمجتمع المدني الفلسطيني، وتحظى بحالة من الاجماع الوطني.

وتتناول مطالب حركة مقاطعة "إسرائيل" (BDS) طموح وحقوق كافة مكونات الشعب الفلسطيني التاريخية من فلسطينيي أراضي العام 1948 إلى قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، إلى المخيمات والشتات، والذي شرذمه الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي على مراحل.

يقول عادل البربار الناشط في حركة مقاطعة "إسرائيل" "BDS" إن أسبوع حركة مقاطعة "اسرائيل" ينطلق للعام العاشر على التوالي في قطاع غزة للتركيز على طبيعة الاحتلال العنصرية ودعوة للعالم كله للتضامن معنا ومقاطعة الكيان الصهيوني".

وأضاف البربار "غزة لها خصوصية خاصة كونها تتعرض للحصار الصهيوني منذ ما يزيد عن 12 عاما  وتتعرض لكل أشكال العدوان الصهيوني والاستعمار. كما تترافق فعاليات الحركة مع مرور عام على مسيرات العودة وكسر الحصار التي خرجت لتؤكد على ضرورة حق العودة ورفع الحصار عن القطاع".

ونجحت حركة مقاطعة "إسرائيل" (BDS) في عزل النظام الإسرائيلي أكاديميا وثقافيا وسياسيا وإلى درجة ما اقتصاديا كذلك، حتى بات هذا النظام يعتبر الحركة اليوم من أكبر "الأخطار الاستراتيجية" المحدقة به.

في هذا الاطار، رأى الناشط البربار "أن أكبر دليل على تأثير حركة مقاطعة اسرائيل في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والعسكرية والثقافية ملاحقة الاحتلال بشكل رسمي لكل نشطاء الحركة عبر الملاحقة القانونية حتى وصل الأمر الى التهديد بالقتل والتشوية ومحاولة ربطهم بالارهاب. لكن هذه المحاولات ستفشل لانها حركة حقوق انسان تستند إلى قرارات الشرعية الدولية التي أقرت على مستوى العالم".

وتابع "نحن نطالب بحقوقنا بالعودة وانسحاب "اسرائيل" من الأراضي المحتلة وحقنا في المساواة وانهاء سياسة الفصل العنصري في فلسطين التاريخية".

من جهته، شدد الباحث الفلسطيني محسن أبو رمضان على أن حركة مقاطعة "اسرائيل" هي ذات طابع سلمي وحقوقي وتعتمد على القدرة على إبراز الممارسة العدوانية الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني، لافتا إلى وجود تعاطف كبير من قوى التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال ويتعرض لأبشع الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية.

وأوضح أن وسائل حركة مقاطعة "إسرائيل" سلمية ضاغطة على دولة الاحتلال لإنهاء الاحتلال والاستعمار الاستيطاني وسياسة التمييز العنصري، مؤكداً أن الحركة تتنامى وتتصاعد وملاحقة قوات الاحتلال لنشطاء الحركة هي محاولة لتقويض عملهم، وقال "استطاعت الحركة أن تحقق تعاطفاً كبيراً مع شعبنا في العديد من الجامعات والحركات الطلابية والشبابية والعمالية لضمان حق الشعب الفلسطيني في الحرية والانعتاق والعود"ة.

بحسب أبو رمضان فإن "عشر سنوات من العمل ليست كافية وإنما تشكل حلقة في سلسلة من التراكمات المطلوبة وتتكامل مع المقاومة الشعبية واستنهاض أوسع حملة للتضامن مع شعبنا والكفاح الدبلوماسي والقانوني من خلال ملاحقة قادة الاحتلال ومحاكمتهم على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني"، معتبراً أنها "حلقة في سلسلة من التكامل النضالي الفلسطيني الشعبي والحقوقي الرامي لإنهاء الاحتلال الوصول إلى الأهداف المطلوبة في تقرير مصير شعبنا".

ووفقاً للباحث أبو رمضان فإن حملة المقاطعة حققت العديد من الانجازات على الصعيد الدولي منذ تأسيسها عام 2005 إلى الآن أبرزها خسائر بعض الشركات الاوروبية والعالمية التي تعمل داخل المستوطنات الاسرائيلية أو تقوم بتنفيذ مشاريع تعزز من الاحتلال والاستيطان على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وابرزها شركة فيوليا التي خسرت ملايين الدولارات جراء اضطرارها لابطال العقد مع شركة اسرائيلية عندما أرادوا انشاء قطار بالقدس ، وشركة G4S التي تقوم بحراسة السجون الاسرائيلية وإدارة الحواجز بالأراضي المحتلة. ويذكر ان منظمة يونسف التابعة للأمم المتحدة قد قررت مؤخراً مقاطعة شركة G4S بالأردن، اضافة إلى خسائر العديد من المنتجات الاسرائيلية وخاصة التي تنتج في المستوطنات والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 .

كما كشف الباحث ابو رمضان عن ايقاف عشرات المشاريع الاستثمارية الاوروبية والعالمية في المستوطنات الاسرائيلية وقيام العديد من الصناديق الدولية مثل صندوق التقاعد النرويجي والسويدي " بسحب استثماراتهم وودائعهم " من البنوك الاسرائيلية والتي كانت تقدر بمليارات الدولارات، اضافة إلى مقاطعة الجامعات وخاصة في بريطانيا وجنوب افريقيا للجامعات ومراكز الابحاث الاسرائيلية، ومقاطعة اتحاد النقابات العمالية الاسرائيلية " الهستدروت " من قبل اتحاد النقابات العمالية في العديد من بلدان العالم خاصة في كندا، وبريطانيا ، وجنوب افريقيا .

وتم تشكيل لجان للمقاطعة من قبل قوى التضامن الشعبي الدولي في معظم بلدان أوروبا والولايات المتحدة والعديد من بلدان العالم، ووقعت خسائر في الشركات والمصانع والاستثمارات الاسرائيلية بالعديد من بلدان العالم جراء ايقافها كما حصل بالبرازيل عندما تم الغاء العقد مع شركة "ميكروت" الاسرائيلية للمياه، وكذلك قرار اسبانيا وتركيا بوقف صفقات شراء الاسلحة الاسرائيلية على اثر عدوان قطاع غزة.

وتابع "كما تم اتخاذ قرارات بالمقاطعة من قبل مجالس الطلبة، ومراكز الأبحاث والدراسات في الولايات المتحدة وأوروبا مثل "اتحاد الباحثين لدراسات آسيا" و"اتحاد الانثروبولوجيين" في الولايات المتحدة، اضافة الى قيام العديد من الفرق الفنية بإيقاف تنفيذ انشطتها الفنية في "اسرائيل"، اضافة الى قيام العديد من الشخصيات العلمية ذات المكانة الدولية بمقاطعة دولة الاحتلال ورفض زيارتها مثل عالم الفيزياء ستيفن هوكنج والذي امتنع عن المشاركة في مؤتمر علمي منظم بالقدس الشرقية بوصف الاخيرة أراضيَ محتلة .

وأشار أبو رمضان إلى قرار العديد من الكنائس المسيحية بالعالم مثل " الكنيسة المشيخية " بالولايات المتحدة والتي تضم ملايين الاعضاء بمقاطعة "اسرائيل"، وتنظيم اسبوع سنوي في العديد من بلدان العالم احياناً يصل إلى 140 دولة تحت شعار مناهضة "الابرتهايد الاسرائيلي"، كما اتخذ الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية مؤخرا قراراً بوسم منتجات المستوطنات بهدف دعوة المستهلك لمقاطعتها الأمر الذي ازعج حكومة الاحتلال وألحق خسائر كبيرة باقتصادها.

 

إقرأ المزيد في: خاص العهد