هل تُفعّل الرقابة البرلمانية الأداء الحكومي؟

فاطمة سلامة
يقال أن الرقابة البرلمانية مؤشر على الحكم الجيد، ولا خير في نظام معتل الدور الرقابي.
وعندما نتحدّث عن الرقابة التي تتولاها السلطة التشريعية، فإننا حكماً نتحدّث في المقابل عن أعمال تقوم بها السلطة التنفيذية.
الأولى تراقب عمل الثانية، تضع النقاط على الحروف، تُعاين مدى الالتزام بتطبيق القوانين والقرارات والأعمال المطلوبة، ضمن فترة زمنية محددة. وبذلك، يتولى البرلمان دور المحامي عن الشعب وحقوقه، فيمارس سلطته في المساءلة، والاستجواب. فلو تُرك الوزراء لهواهم في تنفيذ السياسات المرسومة لأكل الدهر وشرب ـ أكثر مما يحصل الآن ـ على الكثير من الملفات والقوانين.

وقد نصّت المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه" يحق لنائب أو أكثر توجيه الأسئلة الشفوية أو الخطية إلى الحكومة بمجموعها أو إلى أحد الوزراء بعد استنفاد البحث في الأسئلة الخطية الواردة في جدول الأعمال". كما نصّت المادة 136 من نفس النظام على أنه "وبعد كل ثلاث جلسات عمل على الأكثر في العقود العادية والإستثنائية تخصص جلسة للأسئلة والأجوبة أو جلسة للاستجوابات أو للمناقشة العامة مسبوقة ببيان من الحكومة." المادة التي تلتها (137) أضافت "فيما خص جلسات مناقشة الحكومة، تعين جلسة لمناقشة الحكومة في سياستها العامة بطلب من الحكومة أو بطلب من عشرة نواب على الأقل وموافقة المجلس.

ومن هنا جاءت دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسة مساءلة للحكومة الأربعاء المقبل، بعد أن بلغ عدد الأسئلة الموجهة 13 سؤالاً.

ما أهمية جلسات المساءلة وهل يُبنى عليها لتحسين الأداء الحكومي؟

نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي يرى أنه من الطبيعي أن تعقد الجلسات للمساءلة بعد أن نالت الحكومة الثقة وبدأت عملها. ومع أنه لا يعوّل كثيراً على دور هذه الجلسات في المحاسبة وصولاً الى حد طرح الثقة بسبب طبيعة المجلس النيابي المحكوم بالأكثرية التي ألفت الحكومة، مع ذلك، يرى الفرزلي أنّ انعقاد جلسات المساءلة أمر مهم للأسباب التالية:

ـ خلق نوع من الردع لدى الوزراء بسبب انكشاف أعمالهم كل فترة أمام الرأي العام الذي يتابع جلسات المساءلة مباشرةً على الهواء، ما يدفعهم نوعاً ما الى انجاز مهامهم خوفاً من مساءلتهم في حال لم ينفذ المطلوب منهم، وخشية من فضح تقصيرهم أمام الجميع وخصوصاً قيادتهم وقاعدتهم الشعبية
ـ إضاءة النواب على المشاكل الحقيقية وصرخة الناس، خصوصاً ما يتعلّق بالقضايا الانمائية والحياتية كالطرقات والمياه وغيرها

ويرى الفرزلي أن المساءلة واجب دستوري لا شك أنه يحمل تداعيات ايجابية على العمل الحكومي، إلا أنّ فائدته الأهم لا تتمثل الا عندما يُصبح النظام السياسي مؤاتياً لطرح الثقة وإسقاط وزراء ليكونوا عبرةً لمن اعتبر. يستطرد الفرزلي بالاشارة الى أنّ ذلك يبدو أكثر صعوبة في المشهد السياسي اللبناني الذي يضم حكومات وحدة وطنية تضم كافة المكونات السياسية.

موسى: الرئيس بري سيكثّف الجلسات

عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى يؤكّد أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يُصر على تكثيف جلسات مساءلة الحكومة أكثر من قبل، انطلاقاً من أهمية الدور الرقابي لمجلس النواب. يلفت موسى الى أنّ المرحلة تقتضي أن يكون هناك مواكبة حثيثة من قبل المجلس ليقوم بواجبه حسب نصوص النظام الداخلي الذي أعطى السلطة التشريعية الحق في متابعة الكثير من الملفات عبر اللجان النيابية، وعقد جلسات عامة للتشريع وأخرى لمساءلة الحكومة.

يتفق موسى مع الفرزلي لجهة صعوبة أن تصل المحاسبة حد طرح الثقة في لبنان، بسبب تكوينة المجلس النيابي الجامعة، فاعتماد حكومات موسعة تحت شعار حكومات الوحدة الوطنية أدى إلى شمول ممثلين عن الكتل الرئيسية المتواجدة في المجلس النيابي ضمن الحكومة وبالتالي يتعذر على مجلس النواب إسقاط وزراء أو حكومات.

وفي معرض حديثه يشير موسى الى أنّ القانون أجاز تحويل السؤال الى استجواب، وسمح للنواب متابعة مصير أسئلتهم عبر اللجان النيابية. ويوضح موسى أن أمام مجلس النواب ورشة تشريعية، فهناك لجان تعمل بشكل جدي ومتواصل لانهاء اقتراحات ومشاريع القوانين، وأمام مجلس النواب أيضا مهمة رقابية لتعزيز الأداء الحكومي وتحسين مستوى الخدمات، يختم موسى.

ما هي الأسئلة؟

وستخصص جلسة المساءلة للإجابة عن 13 سؤالا:

1ـ السؤال المقدم من النائب بولا يعقوبيان حول تلوث كامل الشاطئ بسبب رمي النفايات في البحر، حوّل بتاريخ 13/6/2018. ورد جواب الحكومة بتاريخ 18/7/2018
2ـ السؤال المقدم من النائب جورج عقيص حول أسباب إهمال القطاع الزراعي اللبناني، حوّل بتاريخ 13/6/2018، ورد جواب الحكومة بتاريخ 29/10/2018
3ـ السؤال المقدم من النائب شامل روكز حول التلوث البيئي على طريق جونية البحرية من خلال انبعاثات غاز ثاني أوكسيد النيتروجين في الهواء، حول بتاريخ 17/11/2018
4ـ السؤال المقدم من النائب فريد هيكل الخازن حول التلوث البيئي في منطقة كسروان حول بتاريخ  7/11/2018، ورد جواب الحكومة بتاريخ 17/1/2019
5ـ السؤال المقدم من النائب بولا يعقوبيان حول توظيف أكثر من 5000 شخص خلافاً،  للقانون حول بتاريخ 12/12/2018
6ـ السؤال المقدم من النائب زياد حواط حول التوظيف العشوائي في القطاع العام وتطبق المادة 21 من القانون 46/2017، حول بتاريخ 12/12/2018
7ـ السؤال المقدم من النائب شامل روكز حول من المسؤول عن رقابة التلكؤ والتأخير في المحاكمات وما هي خطة الحكومة للحد من التجاوزات التي تحصل في مـدّة التوقيف الإحتياطي ووسائل التعويض على الموقوفين الأبرياء في حال طالت مـدّة توقيفهم من المدة المحددة في القانون، حوّل بتاريخ 5/12/2018، ورد جواب الحكومة بتاريخ 2/1/2019.
8ـ السؤال المقدم من النائب شامل روكز حول عدم قيام الوزارات بالخطوات المطلوب منها في قانون السير لتأمين سلامة الطرقات. حوّل بتاريخ 19/12/2018.
9ـ السؤال المقدم من النائب البير منصور حول عمل الهيئة العليا للإغاثة في محافظة بعلبك الهرمل وبتعويضات أبناء المنطقة المستحقة في ذمة الهيئة المذكورة آنفاً. حوّل بتاريخ 27/2/2019.
10ـ السؤال المقدم من النائب أدغار طرابلسي حول عدم إنهاء ملف التهجير في منطقة حيلان، قضاء زغرتا، حوّل بتاريخ 27/2/2019.
11ـ السؤال المقدم من النائب أدغار طرابلسي حول عدم إنهاء ملف التهجير في منطقة المية وميةـ شرق صيداـ حوّل بتاريخ 27/2/2019.
12ـ السؤال المقدم من النائب أدغار طرابلسي حول عدم وصول الجيش اللبناني إلى حدود مخيم المية وميةـشرق صيدا. حوّل بتاريخ 27/2/2018.
13ـ السؤال المقدم من النائب أدغار طرابلسي حول التمنع عن تنفيذ احكام قضائية صادرة بموضوع اخلاء وإزالة تعديات عن عقارات واقعة في منطقة المية ومية العقارية. حوّل بتاريخ 27/2/2019.

إقرأ المزيد في: خاص العهد