أزمة موظّفي القطاع العام بيد وزير العمل فماذا في الاقتراحات؟

لطيفة الحسيني

مِحنة موظّفي القطاع العام على حالها. الأزمة الاقتصادية المُستفحلة في لبنان تواصل رمْي مصائبها عليهم. على الرغم من عجز الدولة وقطاعاتها، يحاول وزير العمل مصطفى بيرم معالجة أوضاعهم بالتي هي أحسن. لا مكان للتراخي اذًا. لا تصريف الأعمال يُعيق أيّة مباردة من شأنها سدّ الفجوة القائمة، ولا تواضع الخطوات يوقفها.

الثلاثاء، اجتمع بيرم بوفد من رابطة موظفي القطاع العام برئاسة نوال نصر واليوم الأربعاء زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لاستكمال بحث الموضوع. عن نتائج اللقاء والى أين يمكن أن تتوجّه الأمور، تحدّث بيرم لموقع "العهد الإخباري" فأوضح أنه صارح الموظّفين بأنه ليس وسيطًا بل هو ابن الإدارة، مؤكدًا أمامهم أنه مفوّض من قبل الحكومة للمُحاورة.

وأشار بيرم الى أنه مُتحفّظٌ على الإضراب المفتوح لا بل ضدّه لأنه يُعطّل شؤون الناس، وأكد للموظفين أنه مع الضغط ولكن ليس الإضراب المفتوح لأنه يؤذي المواطن بالدرجة الأولى فضلًا عن أنه يخسّر الدولة وارداتها السريعة.

بيرم لفت الى تقديم عدّة اقتراحات لحلحة الأوضاع وهو حملها اليوم الى رئيس الحكومة كفرض رسم طابع للموظّفين، أو إنشاء صندوق لدعم موظفي القطاع العام.

وبيّن بيرم أنه أعاد التأكيد على ما أّقرّ قبل أسبوع حول تحرير المساعدة الاجتماعية من أيّ شرط على أن يعرض الى كلّ وزير تنظيم إدارته، مضيفًا "طُرحت أيضًا إمكانية أن يُطلب من وزير التربية إصدار تعميم الى المدارس الخاصة بألّا تتقاضى بالدولار من موظّفي القطاع العام الأقساط المدرسية، فضلًا عن منح هؤلاء تسهيلات لسحب ودائعهم المصرفية وقروض الطاقة الشمسية وفرض صيرفة خاصة للموظّفين".

وزير العمل قال إن "رئيس الحكومة في اجتماع اليوم وافق على أغلب النقاط مع إبداء ملاحظات لناحية وضع منهجية لبعضها".

ووفق بيرم، رابطة الموظّفين تميل غدًا الى تعليق الإضراب المفتوح، وهي ستزوره مجدّدًا لنقاش ما تمّ تداوله مع رئيس الحكومة.

وزارة العمل

إقرأ المزيد في: خاص العهد