لا مازوت والمكاتب المركزية مغلقة.. السلطة تترك الضمان الاجتماعي ينهار

ليس جديدًا الحديث عن المشكلات التي يعاني منها صندوق الضمان الاجتماعي. كغيره من المؤسسات يواجه مخاطر كبيرة وسط الأزمات الصحية والمالية التي تحدق بالبلد. الوضع الصحي والاستشفائي في البلاد في وضع لا يُحسد عليه. المواطن المضمون يتكبّد الجزء الأكبر من الفاتورة الاستشفائية والطبية والدوائية ويقوم بتسديد فروقات مالية ضخمة. هذا في الشق الخدماتي، أما في الشق اللوجستي، فيجري الحديث عن ظروف صعبة يعيشها الموظفون في مراكز الضمان المتعدّدة.

وفي هذا السياق، تشير المعلومات إلى استفحال الخلافات بين المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي وأعضاء مجلس الادارة. وبحسب المعطيات، طلب المدير العام نقل اعتماد بقيمة مليار وأربعمئة مليون ليرة لشراء المازوت، فاعترض الأعضاء لتعذُّر نقل الاعتماد من دون تصديق موازنة الصندوق في وزارة المالية، وبالتالي أقفل مكتب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في العاصمة بيروت أبوابه أمام اللبنانيين. 

قانصو: جلسة اليوم للموافقة على فتح الاعتمادات

مستشار مدير عام  الضمان الاجتماعي الدكتور غازي قانصو لا ينفي وجود خطر حقيقي يواجهه الصندوق. وفي حين يؤكد لـ "العهد" أنّه تم اقفال مكتب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في العاصمة بيروت والمكاتب المركزية بسبب نفاد مادة المازوت لتشغيل المولدات الاحتياطية التي تغذّي المباني بالطاقة الكهربائية، يلفت إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيعمد لعقد جلسة اليوم للموافقة على فتح الاعتمادات وإعطاء الأموال اللازمة لتسيير أموره الإدارية والتنظيمية وخصوصًا تأمين المازوت للمولدات الخاصة لتشغيل إدارة الضمان ومراكزه الرئيسية. 

لا ينكر قانصو ما يعانيه الضمان من تعثُّر، فالضمان وفق ما يؤكد "بحاجة الى الكثير من الاهتمام والتغييرات"، من تحسين المباني وتوسعة الأقسام، وتعديل تعرفة الضمان الاجتماعي الصحية، وتعديل الاشتراكات كي تغطي الإيرادات النفقات، وغيرها. ويشدد على أن الضمان كباقي المؤسسات الخدماتية في الدولة بحاجة الى تفعيل، ويوضح أن تقديمات الضمان تراجعت إن على صعيد الأدوية أو على صعيد الاستشفاء بسبب أن سعر التعريفات الصحية وفق دولار لا يزال على 1500 ليرة، مناشدًا التوجه نحو التغيير بما يتوافق مع سعر الصرف اليومي.

ويدعو قانصو عبر "العهد" السلطة السياسية لتتحمل مسؤوليتها في هذا المضمار لانعكاس هذا الواقع على المواطن الذي تحمّله المستشفيات فرق الضمان وفرق الأدوية بما لا يطيقه. 

الأسمر: نسعى لإنعاش مداخيل الضمان الاجتماعي

رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر يُسهب بدوره في الحديث عما وصفه بالخطوات المهمة التي قام بها الاتحاد في سبيل إنعاش مداخيل الضمان الاجتماعي، خاصة أنه تم رفع الحد الأدنى للأجور المصرح عنها للصندوق إلى مليونين و600 الف ل.ل، علمًا بأن زيادة الكسب الخاضع للاشتراكات إلى 5 ملايين ليرة، مع زيادة الاشتراكات نتيجة زيادة الحدّ الأدنى للأجور ستؤمن زيادة ما مجموعه 1600 مليار ليرة سنويًا، ما يمكّن الصندوق من رفع التعرفات الاستشفائية 3 مرات أكثر، بالإضافة إلى ملاحقة الاتحاد، وفقًا للأسمر، لمسألة الأموال المترتبة للضمان على الدولة اللبنانية والبالغة 5500 مليار ليرة.

يضعنا رئيس الاتحاد العمالي العام في أجواء الاتصالات التي قام بها مع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل لمتابعة تحصيل مبلغ الـ 125 مليار ل.ل. التي وعدهم بها من أجل تغطية رفع تعرفة جلسة غسيل الكلى وبعض أدوية الأمراض المستعصية، ويلفت لـ "العهد" إلى أنّ الجو إيجابي حاليًا، وهناك تبادل لوجهات النظر بخصوص التقيد ببعض القوانين المحددة، مشيرًا إلى أن اجتماعًا سيُعقد اليوم لمجلس الإدارة، قد يفضي إلى فتح الاعتمادات لسد النقص في المحروقات والورق والمطابع وغيرها، ويأمل أن تتحرك عجلة الضمان بدءًا من الغد. 

وفي الختام، يؤكّد الأسمر حرص الاتحاد الدائم على متابعة القضايا العمالية كافة، وكل ما من شأنه تطوير وتحصين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كونه صمّام الأمان الاجتماعي في البلاد والملاذ الأخير للطبقة العاملة فيها.

إقرأ المزيد في: خاص العهد