وزير العمل يوضّح لـ "العهد" مقترحاته وآلية حل مشاكل موظفي القطاع العام

زكريا حجازي

أكّد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، في حديث لموقع "العهد" الاخباري، أنّ ما حصل اليوم في الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والذي خُصص للبحث في ملف حقوق ومطالب موظفي القطاع العام، ترك أثرًا طيبًا لدى الموظفين، معتبرًا أنّ أيّ رؤية للحل مرتبطة بإقرار الموازنة العامة في مجلس النواب، معلنًا أنّه لن يسمح بسقوط القطاع العام.
 
وكان الوزير بيرم شارك في الاجتماع الذي ترأسه الرئيس ميقاتي وحضره إلى وزير العمل، كلٌ من: وزير المالية يوسف خليل، المدير العام لوزارة المال بالوكالة جورج معرّاوي، رئيس هيئة التفتيش المركزي جورج عطية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر.
 
وأوضح الوزير بيرم أنّ النقاش في هذا الاجتماع تعلّق بموضوع القطاع العام، حيث من الواضح أنّ هناك مأزقًا على اعتبار أنّه لا يوجد واردات لتغطية النفقات، وقال "أنا بتقديري أنّ وزير المالية، عندما قررنا المساعدات كلّها، كان مراهنًا على أنّه سيكون هناك "دولار جمركي" يغذّي الخزينة، لكن عمليًا لم يحصل هذا الأمر، ولم تقبل أي جهة سياسية أن تتحمل مسؤولية "الدولار الجمركي"".
 
وأضاف: "وجدنا أنفسنا في مأزق، إلى أن طلب مني الرئيس ميقاتي العمل على إيجاد حل، قلت له يا دولة الرئيس الحل هو أنّه عندما قررنا المساعدة التي هي نصف راتب بانتظار إقرار الموازنة التي ستعطي راتبًا إضافيًا للموظفين، ربطناها بحضور الموظف 3 أيام أسبوعيًا، وعندها كانت صفيحة البنزين لا تتجاوز الـ 250 ألف ليرة، و"كانت محمولة"، لكن اليوم الصفيحة بنحو 700 ألف ليرة، فأنا اقترح تحرير هذه المساعدة من الشروط كونها مساعدة اجتماعية، فتمّت الموافقة، ووضعنا ضابطة لهذه المساعدة، على أن يكلّف كل وزير وكل مسؤول في وزارته أو إدارته بتأمين خدمة مصالح الناس وتسيير المرفق العام، وتمّ الاتفاق على ذلك".
 
واعتبر الوزير بيرم أنّ "هذه الخطوة هي نوع من تسوية تبعث على الراحة، بحيث يُصار إلى مناوبة معيّنة، وتُدفع المساعدة الشهرية للموظف"، وأردف: "الخطوة الثانية في ما يتعلّق ببدل النقل، فنحن ما زلنا حتى الآن نصرف على الموازنة الاثني عشرية، وبالتالي لم تقرّ الموازنة بعد، وهناك مشكلة ومأزق بهذا المجال، لكن هناك اقتراح حول إمكانية إعطاء ليترات بنزين معيّنة عن كلّ يوم حضور إلى الوظيفة، وقد وعد وزير المالية بدراسة هذا الطرح".
 
بيرم لفت إلى أنّ "الخطوة الثالثة كانت متعلقة بالطلب من وزير التربية أن يتشدد مع المدارس الخاصة بأن لا يفرضوا دفع الأقساط بالدولار على أبناء موظفي القطاع العام".  
 
وأوضح الوزير بيرم أنّه دعا إلى تنظيم انتخابات لرابطة الموظفين كي تصبح قانونية حتى يتم تشكيل هيئة جديدة تقدّم خطابًا جديدًا، وتقدّم حلولًا أو تشارك بالحلول، وحتى يكون لدينا إدارة صحيحة للقطاع العام، وفي نفس الوقت ننتبه لما يُحاك لهذا القطاع، وكلّنا نعرف أنّه منذ سنوات هناك استهداف للقطاع العام، وأحد المطالب المسرّبة أنّ صندوق النقد الدولي يعتبر القطاع العام كثقل، لكلّ هذه الأسباب نحن لن نسمح بسقوط القطاع العام، وهذا ما حصل اليوم".
 
وأعرب الوزير بيرم عن اعتقاده بأنّ "ما حصل اليوم ترك أثرًا طيبًا لدى الموظفين، حيث إنّه بدل أن يضطر الموظف للذهاب إلى مقرّ عمله 3 أيام ليحصل على مساعدة نصف الراتب، الآن صار بإمكانه أن يذهاب يومًا واحدًا عبر نظام يتفق عليه الموظفون عبر المناوبة بين بعضهم البعض، وبالتالي سيحصل على المساعدة، وهذا نوع من الاستشعار بالوضع الصعب الذي نعيشه كلّنا".
 
وعمّا إذا كان الموظفون في القطاع العام سيوقفون إضرابهم، أجاب "لا أعرف، لكن عمليًا الإضراب أصبح متفاوتًا".
 
وعمّا إذا كان هناك رؤية معينة لتلبية مطالب موظفي القطاع العام، قال الوزير بيرم: "إنّ أيّ رؤية للحل ستكون مرتبطة بإقرار الموازنة.. الرؤية مرتبطة بإقرار الموازنة في مجلس النواب، فإذا تمّ إقرارها والرئيس ميقاتي قال إنّ الرئيس نبيه بري وعده بإقرار الموازنة قريبًا"، آملًا أن "تقرّ الموازنة لأنّ من شأنها أن تبعث على الراحة لأنّ الموظف يحصل على راتب ثانٍ، مع مناوبة معيّنة ومع إدارة معينة".

وتابع بيرم "سنحاول أن نتساعد، وصراحة أمام غياب التمويل وأمام عدم وجود واردات بالبلد، ليس هناك من أحد مستعد أن يتحمّل فرض رسوم تضايق المواطنين".
 
وختم الوزير بيرم قائلًا: "إذا تمّ إقرار الموازنة نكون قد خطونا خطوة إلى الأمام وليس حلًا نهائيًا أو جذريًا، ولكن خطوة إلى الأمام في ظلّ هذا الوضع الصعب".

وزارة العمل

إقرأ المزيد في: خاص العهد