خاص العهد
2022.. عام الاستحقاقات الدستورية
فاطمة سلامة
تزدحم المحطات الدستورية على الساحة المحلية اللبنانية. ثمّة سنة تتعدّد فيها الاستحقاقات بعد اجتياز "قطوع" الانتخابات النيابية. ثلاثة استحقاقات كبرى تنتظر البلد المأزوم ماليًا، واقتصاديًا واجتماعيًا. انتخابات هيئة مكتب مجلس النواب، يليها تكليف رئيس حكومة وتشكيل حكومة جديدة، ثمّ انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية في تشرين الأول القادم. فكيف ستُنجز هذه الاستحقاقات؟ وما الخطوات الدستورية المطلوبة؟.
لا ترشيحات في الدستور لموقع رئيس المجلس النيابي
الخبير الدستوري الدكتور عصام اسماعيل يلفت في حديث لموقع "العهد" الإخباري الى أنّه -وكما بات معلومًا- فإنّ الاستحقاق الأوّل الذي يلي مباشرةً الانتخابات النيابية هو انتخاب هيئة مكتب مجلس النواب. وبحسب المادة الأولى من النظام الداخلي لمجلس النواب تتألّف هيئة مكتب المجلس من رئيس المجلس النيابي، نائب الرئيس، أميني سر، وثلاثة مفوضين. أما انتخاب هذه الهيئة فيتم -وفق المادة الثانية- بناءً على دعوة أكبر أعضاء المجلس سنًا وبرئاسته في أول جلسة يعقدها مجلس النواب بعد تجديد انتخابه، وذلك في مهلة أقصاها خمسة عشر يومًا من بدء ولايته في 23 أيار، وإذا تعذّر حضور أكبر الأعضاء سنًا يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سنًا من الحاضرين.
وبالنسبة لآلية الانتخاب، يوضح اسماعيل أن لا ترشيحات في الدستور لهذه المواقع. النواب هم من يختارون -عبر التصويت- من يكون رئيس مجلس ونائب رئيس. وفق المتحدّث، لا يُستغنى عن القيام بواجب إجراء العملية الانتخابية حتى ولو لم يكن الا مرشح وحيد لأنّ آلية الترشيح غير متحقّقة. وهنا يوضح اسماعيل أنّه وعملاً بالمادة 44 من الدستور المعدّلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990 والنافذ منذ تاريخ نشره، ينتخب المجلس أولًا ولمدة ولايته الرئيس ونائب الرئيس، كلًا منهما على حدة، بالاقتراع السرّي، وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين، وإذا لم تتوافر هذه الغالبية في الدورة الأولى وفي دورة ثانية تعقبها، تجرى دورة اقتراع ثالثة يتم الاكتفاء بنتيجتها بالغالبية النسبية، وإذا تساوت الأصوات فالأكبر سنًا يعتبر منتخبًا.
وردًا على سؤال، يوضح اسماعيل أن لا مشكلة في مقاطعة عدد من النواب الجلسة، تمامًا كما لا مشكلة في وضع أوراق بيضاء، فانتخاب الرئيس مشروط بحصوله على الأكثرية.
لا يجوز لحكومة تصريف أعمال لا تجتمع أن تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية
أما وقد انتهت عملية انتخاب هيئة مكتب المجلس، فمن تاريخ بدء ولاية المجلس النيابي الجديد أي منذ 23 أيار تصبح الحكومة الحالية في حالة تصريف أعمال، ويستمر هذا التصريف لحين تعيين حكومة جديدة. ويوضح اسماعيل أنّ على النواب وخلال شهرين من بدء ولاية المجلس التصريح عن ثروتهم وفق القانون الصادر عام 2020. وهنا يؤكّد اسماعيل أنّ على رئيس الجمهورية الدعوة فورًا الى استشارات نيابية لتكليف مرشّح لرئاسة الحكومة، يختاره النواب ويسمونه لدى رئيس الجمهورية.
وفق اسماعيل، تشكيل الحكومة يجب أن يتم بأقصى سرعة، ففي أواخر تشرين الأول 2022، وفي حال لم ينتخب رئيس للجمهورية تتولى الحكومة مهام الرئاسة وكالةً. وعليه، لا يجوز لحكومة تصريف أعمال لا تجتمع أن تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية، عليها أن تجتمع وتقوم بواجبها كاملًا كما ينص الدستور.
ويكرّر اسماعيل: "نحن أمام إشكالية كبرى في حال لم تتشكّل حكومة قبل الاستحقاق الرئاسي". السؤال برأيه :"كيف ستتولى حكومة تصريف أعمال إدارة البلاد، ونحن في خضم أزمات كبرى؟. لذلك، ينصح اسماعيل المجلس النيابي بأن يفكر بعقلانية ولمصلحة البلاد والا فقادمون على أزمات كبرى بعد 31 تشرين الأول اذا لم ننتخب رئيسًا للجمهورية ونشكل حكومة.
ويختم اسماعيل كلامة بالقول: "ليضعوا خلافاتهم جانبًا وليفكروا لمرة واحدة في مصلحة لبنان".
