دعوة الغرب المرتزقة للقتال ضد روسيا.. ماذا عن الشرعية الدولية؟

حسن شريم

وسط ترقب دولي لتصاعد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، تسابقت الدول الغربية إلى فتح باب التطوع للمقاتلين الأجانب والإنضمام إلى ساحات المواجهة، وكشفت وسائل إعلام اميركية عن وصول أول عسكري بريطاني سابق مختص في الدفاع الجوي، وظهر مقطع فيديو له وهو يمر عبر نقطة تفتيش تابعة لحرس الحدود في غرب أوكرانيا.

هذه الخطوة تشكل دون أدنى شك خرقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2178 الصادر عام 2014 حول الحرب الإرهابية على سوريا آنذاك، والذي ينص على مكافحة ظاهرة المقاتلين الأجانب، ضاربة عرض الحائط جميع المبادئ القانونية والمعاهدات الدولية.

وتعليقًا على إرسال القوات الأجنبية للقتال إلى جانب الجيش الأوكراني، اعتبر البروفيسور محمد طي أن إرسال قوات أجنبيّة للمشاركة إلى جانب الجيش الأوكراني في مواجهته ضد الجيش الروسي مخالف للقانون الدولي، وممكن اعتباره عملًا عدوانيًا بمواجهة روسيا، قائلًا إن الغرب "يكيل بمكيالين"، فإجرام العدو الصهيوني مبرر ومشرعن وكل من يقف بوجهه يعتبر بنظر الغرب إرهابيًا ومعاديًا للساميّة، أما هنا فالأمر مختلف.

ورأى طي أن أوروبا زرعت في أذهان شعوبها منذ التاريخ أن أساس الحروب التي حصلت في أوروبا قدمت من آسيا مما أثار الذعر والرعب في أذهان الشعوب، لتصبح معادية لتلك الدول وتحرص على أطماعها هناك، لذلك ترسل من يساهم في الدفاع إلى جانب الجيش الأوكراني بشكل غير نظامي كمرتزقة للقتال إلى جانب الجيش الأوكراني.

عزّي: مشاركات "المرتزقة" في القتال في أوكرانيا خرق للقانون الدولي 

الباحث القانوني والخبير في قانون النزاعات المسلحة الدكتور حسين عزّي، يتفق مع الدكتور طي في عدم شرعية الخطوة الأوكرانية الغربية، حيث يوضح أنَّ مسألة المشاركة المباشرة في العمليات العسكرية والعدائية وفق مصطلح "القانون الدولي الإنساني" هو خاضع لقانون النزاعات المسلحة وبالتالي فإن مشاركة الأجانب تنطوي على انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني و"ارتكاب جريمة" وهي المشاركة تحت عنوان "المرتزقة"، ولتجريمهم بتلك الصفة يجب أن يشتركوا في القتال مع أحد أطراف النزاع مقابل بدل مادي مرتفع قياسًا على بدلات الجيوش النظامية المحيطة.  

وأضاف عزّي أنه فيما يتعلق بتشجيع هؤلاء الأفراد إلى الإنضمام لما يسمونه ب "المقاومة الأوكرانية" هو أمر مرهون بالهدف من المشاركة بالأعمال العدائية، فالتطوع هو أمر مشروع شرط عدم توفر شرط "المرتزقة" وهو أن يحمل الجنسية الأوكرانية، لا أن يأتي من كل حدب وصوب.

وبالتالي اعتبر عزّي أنَّ توصيف مجلس الأمن "للمرتزقة في أوكرانيا" هو توصيف سياسي وليس قانوني، وإن لم تحدث تلك الفئة ترهيبًا في صفوف المدنيين إلا أن أصل وجودهم غير شرعي باعتبارهم مرتزقة.

حطيط: دخول المرتزقة مخالف للقرار 2178

بدوره الخبير الإستراتيجي واستاذ القانون في الجامعة اللبنانية الدكتور أمين حطيط اعتبر أن الغرب يحترف التصرف بأن "يكيل بمكيالين" فهو لا يعتمد مبدأ واحدًا ويتصرف على أساسه، فإذا كان له في الأمر مصلحة فإن الشأن يكون مشروعًا حتى وإن خالف القانون وإذا لم يكن له في الشأن مصلحة فإنه رغم انطباقه على القانون فإنه يعارضه ويعاديه.

ورأى حطيط أنَّه في الحرب على سوريا قادت أميركا الحرب واعتمدت على الإرهاب الذي لم يؤدِّ الغرض المطلوب إستراتيجيًا رغم الدمار الذي حصل، وهو المشروع الذي سقط وفشل.

واضاف سُمح للمتطوعين الأجانب الذين يودون القتال في أوكرانيا بالذهاب إلى مسرح العمليات من دون تأشيرة دخول وفتحت السفارات لاستقبال طلبات التجنيد للحرب، كالسفارة الأوكرانية في "إسرائيل" وهذا أمر غير قانوني.

وفيما يتعلق بخرق الغرب لأحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2178 المتعلق بمنع إرسال القوات الأجنبية إلى أماكن النزاعات، قال حطيط إنَّ هذا القرار كما جميع قرارات مجلس الأمن هي قرارات شكلية تُتّخذ لخداع الجمهور والتغطية عن أفعالهم لكن الحقيقة اليوم أن الذي يرعى الإرهاب في سوريا هي دول معروفة على رأسها أميركا وتركيا.

إقرأ المزيد في: خاص العهد