خلية أزمة فرنسية تدير الاقتصاد اللبناني

باريس - نضال حمادة

"أصبح الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان في مراحل خطيرة تحتاج الى معالجات سريعة وكبيرة وإلا فإن الآتي الأعظم لن يكون بالإمكان تفاديه"، الكلام يُنسب الى خبير اقتصادي فرنسي يتابع ملفات ثلاث دول في البنك الدولي هي سوريا ـ لبنان ـ الأردن .

الخبير في البنك الدولي يكشف أن الاقتصاد اللبناني تحت المجهر الدولي وهو يدار من خلية أزمة مقرها في العاصمة الفرنسية باريس. ويضيف أن كل المؤشرات الاقصادية والمالية في لبنان ملونة بالأحمر في غياب أية معالجات حقيقية لأسباب هذا الوضع غير الصحي والخطير خصوصاً في مجال محاربة الفساد المستشري في كل زوايا الاقتصاد والذي تديره مافيات محمية وقوية في أجهزة الدولة اللبنانية وفي المرافق العامة في لبنان.

ويقول الخبير في البنك الدولي "يجب إعادة هيكلة قطاعات في الاقتصاد اللبناني بحيث تعاد الأموال التي  تنتجها الى الخزينة اللبنانية بدل ذهابها إلى جيوب رجال أعمال أجانب ولبنانيين وسماسرة محليين في لبنان يحتلون أعلى المراتب في الدولة اللبنانية ويسهلون عمليات تهريب الأموال هذه عبر تمرير العقود وتسهيل الإجراءات الإدارية وعلى الأرض وعبر منع أية منافسة حقيقية وذلك بعملية إلغاء المناقصات والإعلان عنها في انتهاك لأدنى مقومات الاقتصاد الحر. وهذا الأمر أفقد الثقة بالاقتصاد اللبناني وأبعد المستثمرين محليين كانوا أو أجانب في ظل هيمنة مافيا حقيقية محمية وتعمل بالطرق غير المشروعة لاستمرار سيطرتها على هذه القطاعات الأكثر إنتاجا في لبنان وأهمها الكهرباء وقطاع الاتصالات".

في ما يخص قطاع الاتصالات في لبنان الذي يعتبر من أغلى دول العالم في سعر الاتصال ومن أكثرها رداءة في الخدمات وفي جودة الاتصال، يشير الخبير الدولي إلى "امتعاض وغضب شديدين من تجديد العقود للشركتين، اللتبن تسيطران على قطاع الاتصالات الخلوية في لبنان خصوصا أن الأموال تذهب الى حسابات خاصة ولا تستفيد منها الخزينة اللبنانية إلا بمقدار الفتات". ويشير إلى أن فتح باب التنافس في قطاع الاتصالات الخلوية وزيادة عدد الشركات المستثمرة فيه مع تخفيض التسعيرة على الدقيقة الواحدة (يعتبر لبنان  البلد الأغلى عالميا)، إضافة الى إجراء عقود نزيهة وشفافة مع الشركات تذهب بنتيجتها أموالها إلى الخزينة اللبنانية بالدرجة الأولى وتستفيد منها الشركات المتنافسة في الدرجة الثانية، سوف يكون الإجراء الأنسب والحاسم لوقف الفساد والسرقة في هذا القطاع خصوصا أن تخفيض تسعيرة دقيقة الاتصالات سوف يزيد من عملية الاستهلاك المحلي وبالتالي سوف يخفف عن كاهل المواطن في السعر ويتم المحافظة على المداخيل المالية التي سوف تصب في الخزينة مع انتهاء احتكار الشركتين الحاليتين وسقوط  المافيا التي تقف خلفهما وتحميهما منذ من اكثر عقدين من الزمن".

قطاع الكهرباء وهو القطاع الأكثر تكلفة على خزينة الدولة بين جميع القطاعات يحتاج إلى إعادة هيكلة كبيرة إدارية وتقنية ومالية، كما أن من شروط انعقاد مؤتمر "سيدر" لدعم لبنان تنظيم قطاع الكهرباء خصوصا قسم الجباية وقسم إدارة وتوزيع المحروقات في شركة كهرباء لبنان فضلا عن الأقسام التقنية والتي تعاني من ترهل وفساد كبيرين. وكشف الخبير الدولي أن القيمين على مؤتمر "سيدر" سوف يضعون شركة كهرباء لبنان إدارياً تحت إشراف شركة كهرباء فرنسا والأخيرة تملك حصصاً في شركة كهرباء لبنان ولكن لا تملك حق الإشراف الإداري والقرار وهذا ما سوف يتغير مع مؤتمر "سيدر" الموعود.

إقرأ المزيد في: خاص العهد