كيف تراقب وزارة التربية تطبيق "البروتوكول الصحي" في المدارس؟

فاطمة سلامة

قبيل عودة التلامذة الى المدارس مطلع الأسبوع الحالي شاعت أجواء تشي بتمديد العطلة. عداد الإصابات المرتفع بكورونا والهواجس من سلالة "أوميكرون" -سريعة الانتشار- دفعت البعض للقول إنّ فتح المدارس بمثابة "مغامرة" بصحة التلامذة. لكنّ أهل التربية والتعليم لم ينظروا الى المدارس باعتبارها البيئة الوحيدة "الموبوءة". وفق قناعاتهم، التلميذ هو عضو في الأسرة والمجتمع قبل أن يكون عضوًا في المدرسة، وبالتالي فإنّ احتمالية إصابته بالعدوى من البيئة المحيطة به كبيرة. انطلاقًا من هذا المبدأ، لا داعيَ -بنظر وزارة التربية- لإقفال المدارس أو تعليق العام الدراسي خصوصًا أنّ مشكلات بالجملة عصفت خلال السنتين الأخيرتين بالقطاع التربوي. المطلوب فقط اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاصرة الوباء في المدارس ومنع تفشيه تحقيقًا للمواءمة المطلوبة بين القطاعين التربوي والصحي. 

وبعد أيام على عودة الطلاب الى المدارس في إثر عطلة طويلة امتدت من 16 كانون الأول/ديسمبر 2021 حتى 9 كانون الثاني/يناير 2022، ثمّة أسئلة تُطرح حول كيفية تطبيق "البروتوكول" الصحي في المدارس، وما اذا جرى إقفال صفوف أو طوابق أو حتى مدارس خلال الأيام القليلة الماضية. 

عقوبات ستطال المدارس المخالفة في حال لم تُبلّغ عن إصابات

ممثّل وزارة التربية في اللجنة الوطنية لمكافحة "كورونا" هادي زلزلي يوضح في حديث لموقع "العهد" الإخباري أنّ الإصابات بفيروس "كورونا" ازدادت خلال العطلة رغم عدم وجود التلامذة في المدارس. وعليه، يشدّد زلزلي على أنّ المدارس ليست سببًا لانتشار أو ارتفاع أعداد الإصابات طالما هناك إجراءات. وفق زلزلي، بموازاة التخوف "المشروع" لدى الناس عقدت وزارتا الصحة والتربية أكثر من اجتماع لوضع الخطوط العريضة للعودة بعد انتهاء العطلة الطويلة، فجرى تحديث "البروتوكول" الصحي وإصدار توصيات جديدة جراء انتشار سلالة جديدة سواء لجهة المهل المحدّدة للمخالطين، والأعداد داخل الصفوف، فضلًا عن تتبع الحالات لإحصاء عدد المخالطين لتحديد ما اذا كانت الأوضاع تستدعي إغلاق الصف أو الطابق أو المدرسة في حال كان هناك توسع ومخالطة بشكل أكبر. وفي هذا الإطار، يلفت زلزلي الى أنّ عقوبات ستطال المدارس المخالفة في حال لم تُبلّغ عن إصابات. 

وفي معرض حديثه، يلفت زلزلي وهو رئيس دائرة التعليم الرسمي في لبنان الى أنّ ثمة فارقًا في نسب الحضور بين المدارس الرسمية والخاصة، ففيما تشكّل نسبة الحضور في المدارس الخاصة 70 بالمئة، تبدو النسبة أقل بكثير في الرسمية جراء الإضرابات الحاصلة مع الإشارة الى أنّ لدينا 1260 مدرسة وثانوية رسمية، فيما يبدو يتخطى عدد المدارس والثانويات الخاصة أكثر من ضعفي هذا الرقم. ولدى سؤاله عما اذا جرى إقفال صفوف أو مدارس، يوضح زلزلي أنّ قرارًا اتخذته الوزارة عشية العودة -بالتعاون مع عدة بلديات شهدت انتشارًا لكورونا- بإقفال نحو 5 أو 6 مدارس في قرى وأحياء.

عدد التلامذة داخل الصفوف مريح لتطبيق "البروتوكول" الصحي

أما خلال الأيام الثلاثة الأولى من بدء الحضور (الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء) فلم تظهر لدينا أي شكاوى -يقول زلزلي- الذي يلفت الى أنّ أعداد التلامذة في المدارس الرسمية لم تكن كبيرة، فيما سُجّل مستوى عال من المتابعة الدقيقة بكل ضيعة أو حي ما جعل الأجواء إيجابية ولم يتم تسجيل أي شيء ضمن المدارس. سألناه: لم تسجّل أي حالات؟ فأجاب زلزلي بالإشارة الى أنّ عدد المدارس التي التزمت بالتعليم الحضوري قليلة، موضحًا أنه قد يكون هناك حالات مخالطة لكنّها لم تحضر الى الصفوف خصوصًا أنّ بعض الأهالي عمدوا الى تغييب أبنائهم خوفًا من التقاطهم أي عدوى، وعليه فإنّ عدد التلامذة داخل الصفوف مريح لتطبيق "البروتوكول" الصحي. 

مرشدون صحيون وممرضون يتابعون تطبيق "البروتوكول" الصحي

ولدى حديثه عن ماهية "البروتوكول" الصحي، يلفت زلزلي الى أن البروتوكول -الموضوع بالتنسيق مع مندوبين من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة- هو مجموعة الإجراءات المطلوبة من مدير المدرسة داخل الصفوف والملعب لجهة استقبال التلامذة، وضع الكمامات، التباعد الاجتماعي، تتبع الحالات، فضلًا عن المتابعة المستمرة مع وزارة التربية عبر الخط الساخن لاتخاذ القرارات المناسبة وصولًا حتى إقفال صف، أو طابق أو مدرسة. وحول كيفية تطبيق الإجراءات، يشير المتحدّث الى وجود مرشدين صحيين في المدارس الرسمية، كما ثمّة ممرضون ومسؤولون لهم علاقة بالصحة النفسية يتواجدون في المدارس الخاصة لمتابعة "البروتوكول" الصحي. 

أما التنسيق بين وزارتي التربية والصحة فيتم بشكل يومي. وفق زلزلي، فإنّ كل التوصيات التي تصدر عن وزارة الصحة يُعمل بها وثمة تنسيق يومي بين "الإرشاد والتوجيه" في وزارة التربية ووزارة الصحة. ويتطرّق زلزلي الى حملة تلقيح التلامذة، فيشير الى أنّه أقيمت حملة تلقيح في مدارس وثانويات ضمن نطاق بيروت وخلال العطلة جرى التحضير للبروتوكول الذي أقيم يومي السبت والأحد والذي شمل مناطق كثيرة وطال 52 ألف طالب، فيما تم رفع عدد المراكز من قبل وزارة الصحة للخمسين مركزًا، فضلًا عن اعتماد مدارس للتلقيح مع عيادات نقالة. وهنا يشدّد ممثّل وزارة التربية في اللجنة الوطنية لمكافحة "كورونا" على ضرورة أخذ اللقاح في هذه الفترة من عمر 12 سنة وما فوق، مع الإشارة الى أنّ عملية اللقاح ستستكمل في الأيام المقبلة خصوصًا في المناطق البعيدة التي لم يتسن لها التلقيح في الأيام الماضية. 

ويوضح زلزلي أنّ التجهيزات كافية، وقد وزّعت "منطمة الصحة العالمية" و"اليونيسيف" على المدارس -عبر الإرشاد- كمامات ووسائل تعقيم، وجرى تأمين كمية مقبولة من "الرابيد تست" عبر وزارة الصحة، فضلًا عن تأمين 10 الاف "pcr" يتم استعمالها عند الحاجة بإشراف الإرشاد في المدارس الرسمية والخاصة. ويلفت زلزلي الى أنّ عدد المرشدين كاف، ففي كل كمدرسة يوجد مرشد صحي، وضمن القضاء ثمّة مكتب للإرشاد والتوجيه ومسؤول عن الإرشاد الصحي يتابع الأوضاع. 

التوجه العام لإكمال التعلم الحضوري

وفي الختام، يشدّد زلزلي على أنّ التوجه العام هو لإكمال التعلم الحضوري، اذ ثمّة أزمة كبيرة عصفت في القطاع التربوي ظهرت تداعياتها في العلامات المتدنية ومستويات التلاميذ، وعليه نحن بحاجة للاستمرار بالتعلم الحضوري. طبعًا، للصحة أولوية -يقول زلزلي- ولكن طالما نتخذ الإجراءات اللازمة فهنالك إمكانية لإكمال التعلم الحضوري. وهنا يأمل زلزلي أنّ تمهّد الأجواء النقابية الأسبوع القادم لاستكمال الحضور في المدارس الرسمية، فالتلامذة بأمس الحاجة له خصوصًا أننا على أبواب امتحانات.

فيروس كوروناالمدارس

إقرأ المزيد في: خاص العهد