قطع العلاقات الاقتصادية بين السعودية ولبنان: الحلول متاحة والسوق البديلة متوفرة

د. محمود جباعي

تداعيات عدة أثارتها الأزمة السعودية المفتعلة مع لبنان. بغض النظر عن المفاعيل السياسية لهذه الأزمة، لا بد من التركيز على الجانب الاقتصادي منها لما له من أهمية ولما حازه من نقاش خلال الأيام الأخيرة.

* لبنان يستورد من السعودية أكثر مما يصدر اليها

لا شك بأن لبنان اليوم بحاجة الى كل أنواع المساعدات المالية والاقتصادية وبحاجة الى فتح أسواق اقتصادية جديدة لا اقفال أسواق مفتوحة بوجهه. وتختلف الآراء حول حجم التأثير الاقتصادي على لبنان بفعل قطع العلاقات الخليجية معه وخاصة السعودية، ولكن بكل تأكيد أن لهذه الاجراءات انعكاسات سلبية على لبنان. بكل الاحوال، سنلخص طبيعة العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، مع الاشارة مسبقًا الى أن لبنان بدوره، يمثل سوقًا هامّة للصادرات السعودية. كما لا بد من الاشارة الى قرار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بتقييد حركة التحويلات المالية من السعودية الى كل دول العالم منذ 3 سنوات، وهو بالطبع، ما أثر مسبقًا على حجم الحوالات من السعودية الى لبنان بالدولار:

1 - يبلغ عدد المستثمرين اللبنانيين في السعودية أكثر من 600 مستثمر، تتركز استثماراتهم في أعمال المقاولات والديكورات والمطاعم وكذلك يساهمون في انتاج بعض الصناعات الغذائية.
2 - تعتبر العمالة اللبنانية محرّكًا هامًا للاقتصاد السعودي.
3- يعتبر العمال اللبنانيون من الأمهر في مجالاتهم ويفيدون بذلك الدول المستضيفة من خلال زيادة نسبة الانتاجية لديها، مقابل حصولهم على مداخيل عالية ومحترمة.
4- يسكن في المملكة العربية السعودية حوالي 300 الف لبناني أي ما يعادل 75% من مجمل الجالية اللبنانية في الخليج العربي. ويعملون في شتى المجالات في المملكة.
5- تقدر التحويلات المالية من دول الخليج ككل وليس من السعودية حصرًا، الى لبنان، بحوالي 3 مليارات دولار سنوياً.
6- في المقابل، تقدر قيمة الصادرات اللبنانية الى دول الخليج بحوالي 900 مليون دولار سنوياً، تستقبل منها المملكة العربية السعودية بقيمة تقدر بحوالي 400 مليون دولار اي بنسبة تصل الى 45% من مجمل الصادرات اللبنانية الى دول الخليج العربي.
7- يبلغ حجم التبادل التجاري اللبناني مع السعودية قيمة تقدر بحوالي 600 مليون دولار سنوياً كمعدل وسطي في آخر 10 سنوات.
8- تستورد السعودية من لبنان بقيمة 220 مليون دولار سنوياً كحد تقريبي بينما يستورد لبنان من المملكة بقيمة تصل الى 380 مليون دولار سنوياً.

تظهر الأرقام السابقة الأهمية المتبادلة للعلاقات الاقتصادية بين السعودية ولبنان. والواضح من هذه الاحصاءات والمعلومات أن لبنان ليس الخاسر الوحيد من وقف التبادل التجاري، لا سيّما أنه يستورد من السعودية أكثر مما يصدّر اليها.

* السوق السعودية ليست آخر المطاف.. السوق البديل متوفر

على المقلب الآخر، فإن اغلاق الأسواق السعودية بوجه الصادرات اللبنانية، لن يكون آخر المطاف. فعلى الدولة اللبنانية اليوم التفكير جديًا بتوسيع حجم الأسواق اللبنانية من أجل ايجاد بدائل متوفرة فعليًا في بلدان كالعراق وسوريا اللتين يمكن لهما معاً أن تمدا السوق اللبناني بمختلف حاجاته التي يستوردها من السعودية وكذلك يمكن لهما أن تستوعبا كل الصادرات اللبنانية المصدرة الى المملكة وبعض دول الخليج الأخرى وخاصة ان معظم هذه الصادرات اللبنانية هي سلع زراعية تحتاجها أسواق الدول المجاورة وبكلفة نقل أقل على المصدرين اللبنانيين.

خلاصة القول إن ما يتعرض له لبنان اليوم من ابتزاز يمكن له ببساطة أن يجد بديلًا تجاريًا عنه مع التأكيد على أهمية تصحيح العلاقات مع جميع الدول العربية ابتداءً من الشقيقة والجارة سوريا مرورًا بدول الخليج العربي التي تربطنا بها علاقات تاريخية، ولكن بالتأكيد ليس على حساب كرامة لبنان وسيادة قراره وحرية مواطنيه.

إقرأ المزيد في: خاص العهد