وزير العمل لـ"العهد": نعمل على إجراءات علاجية لتصحيح الأجور وأخرى إنقاذية

فاطمة سلامة

منذ حوالى العامين حتى تاريخنا الحالي تبدّلت أسعار كافة السلع والمواد الاستهلاكية والخدمات. كل ما حولنا من أسعار يتّجه صعودًا إلا الرواتب والأجور. الأخيرة بقيت ثابتة وتآكلت بنسبة 92 بالمئة، بعدما انخفضت القدرة الشرائية الى أدنى مستوى. الحد الأدنى للأجور لا يزال 675 ألف ليرة أي نحو 33 دولارًا. المبلغ المذكور قد لا يكفي الموظّف لشراء صفيحتي بنزين شهريًا، فما بالنا بالمتطلبات الأخرى من فواتير السلة الغذائية والكهرباء والمياه فضلًا عن الإيجارات والمدارس وما الى هنالك من "دفعات" أساسية؟

وزير العمل: نعمل على إجراءات علاجية لتصحيح الأجور وأخرى إنقاذية 

بموازاة هذا الواقع، ارتفعت الأصوات بضرورة تصحيح الأجور. لا يجوز بقاء أوضاع العمال على ما هي عليه. مسألة تصحيح الأجور أكثر من ضرورية ليتمكّن الموظّف أقله من تأمين قوته اليومي. وعليه، يسعى وزير العمل الدكتور مصطفى بيرم جاهدًا لتحسين أوضاع العمال قدر الإمكان وبالظروف المتاحة. في القطاع الخاص، ترعى وزارة العمل الحوارات وتضغط باتجاه رفع الأجور، إلا أنّه وبسبب عدم وجود سعر موحّد لسعر صرف الدولار ثمة صعوبة لاعتماد حد أدنى حاليًا، وفق ما يؤكّد وزير العمل لموقع "العهد" الإخباري.  

يشير بيرم الى أنّنا في مسألة تصحيح الأجور، نعمل على خطين متوازيين؛ خط أول مستدام سيبدأ في "لجنة مؤشر غلاء المعيشة" التي تضم وزير العمل وأصحاب العمل والعمال، حيث يتم رفع الحد الأدنى للأجور بناء على حوارات ودراسات وأرقام أنجزت بشكل دقيق وعلمي بعيدًا عن التسرع والشعبوية. أما الخط الثاني الذي نعمل عليه -يقول بيرم- بموازاة الحوارات في لجنة المؤشر فهو إقرار إجراءات إغاثية، بمعنى أن يكون لدينا إجراءات علاجية صحيحة، وأخرى إنقاذية إغاثية.

اتفقنا على إقرار بدل نقل يومي مقبول ومساعدات شهرية للموظفين

في الإجراءات السريعة، يلفت بيرم الى أنّه جرى الاتفاق خلال اجتماع أمس الإثنين الذي ترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على اعتماد رؤية أولية سريعة قائمة على: 

- إقرار بدل نقل يومي مقبول، بحيث يصار الى توحيد بدل النقل بين القطاعين العام والخاص، مع الإشارة الى أنّ هذا الأمر لا يعني بالضرورة الربط بين القطاعين.

- إعطاء موظفي القطاع الخاص مساعدة شهرية أو سلفة فوق الراتب الشهري تمامًا كما يحصل في القطاع العام. وهنا يشير بيرم الى أننا لا نستطيع أن نقر حدًا أدنى للأجور حاليًا وبصورة عاجلة. وفق حساباته، فإنّ إقرار حد أدنى بلا دراسات وتمويل يحدث تضخمًا ومشكلات، لذلك لن نعمل بطريقة متسرّعة بل سيتم إعطاء الموظفين مساعدات شهرية.

ويشدّد بيرم على أنّنا نسعى جاهدين لتحسين الأوضاع قدر الإمكان وهذا واجبنا في ظل دولة مفلسة، معوّلًا على اجتماع لجنة المؤشر يوم غد الأربعاء واصفًا إياه بالخطوة المهمة، فالكثير من الأمور تتوقّف على مسار النقاشات في هذه اللجنة. 

أما في ما يتعلّق بالقطاع العام، فيشير بيرم الى نفس التوجه السائد في القطاع الخاص بحيث يصار الى إعطاء سلف ومساعدات شهرية إضافة الى الراتب الشهري، مع الإشارة الى أنّ قيمة هذه المساعدة لا تزال غير واضحة. 

وفي سياق متصل، يوضح بيرم أنّ مسألة تعويض نهاية الخدمة في القطاع الخاص ستكون موضع دراسة مهمة جدا لأن التعويض لم يعد يكفي شيئا وهناك اقتراح قيد الدراسة سيتقدم به وزير العمل بطريقة مدروسة جدا لتعديل تعويضات نهاية الخدمة بما يتناسب مع الواقع المستجد.

أما في القطاع العام، فمسألة تحسين تعويض نهاية الخدمة تحتاج الى سياسة حكومية واضحة تختلف الآلية فيها عن القطاع الخاص، يختم بيرم. 

الأسمر: رفع الحد الأدنى للأجور أكثر من ضروري

رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر يعرب في حديث لموقعنا عن تفاؤله بإمكانية تحسين ظروف العمال، مؤكدًا أنّ رفع الحد الأدنى للأجور أكثر من ضروري في هذه المرحلة، لكنّه يلفت الى أنّ عملية تصحيح الأجور ليست سهلة في ظل الواقع الاقتصادي الحالي وفريق الهيئات الاقتصادية المتصلّب في جزء منه، ومن هنا كان الدفع باتجاه تدابير عاجلة تعطي نتائج فورية خوفًا من أن تأخذ عملية تصحيح الأجور وقتًا بموازاة السعي الحثيث خلال لجنة المؤشر لرفع الحد الأدنى للأجور. 

وفي هذا السياق، يوضح الأسمر أنّه جرى الاتفاق على جملة تدابير عاجلة خلال المفاوضات التي جرت مع الهيئات الاقتصادية ورئيس الحكومة ووزير العمل تساعد الموظفين على تحسين ظروفهم قدر المستطاع. وفق الأسمر، سيتم إعطاء مساعدات شهرية لم تحسم قيمتها بعد وتتراوح بين نصف معاش أو معاش كامل يضاف الى الراتب الشهري، وقد وافقت الهيئات الاقتصادية على هذه "الزودة" -يقول الأسمر- الذي يشير الى رفع بدل النقل اليومي، ورفع قيمة المنحة المدرسية حيث جرى الاتفاق على أن تجري مضاعفة المنحة المدرسية البالغة 750 ألفا في القطاع الخاص ثلاث مرات. 
  
كما يلفت الأسمر الى أنّه جرى الاتفاق أيضًا على إعطاء سلف في القطاع العام، لكنّه يشدّد على ضرروة تحديد ماهية القطاع العام أولًا. ولهذه الغاية، تواصلنا -يقول الأسمر- مع الوزراء المعنيين ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان للاتفاق على صياغة تراعي ماهية القطاع العام، كما جرى الطلب من ميقاتي تحديد ماهية القطاع العام وتحديد نسب السلفة فيه. وهنا يطالب الأسمر بضرورة رفع بدل النقل للعسكريين وهذه خطوة مهمة جدًا.

وحول كل ما يقال عن أنّ تصحيح الأجور قد يحدث تضخمًا، يقول الأسمر: "البعض يتذرّع بأنّ التصحيح سيؤدي الى تضخم"، سائلًا: "ماذا نعيش اليوم وسعر صرف الدولار 21 ألفا؟ هل نقول لمن لا يبلغ راتبه شيئًا في ظل كل هذا الغلاء اصبر كي لا يحدث التضخم؟ الآن بدأ الحديث عن التضخم عندما اتُّفق على أن يعطى الموظف من الجمل اذنه؟ يستغرب الأسمر الذي يطالب المعنيين بتثبيت سعر صرف الدولار عند أرقام مقبولة لنعيد صياغة مطالب العمال.

إقرأ المزيد في: خاص العهد