بالقانون..هل يمكن إسقاط "العفو العام" عن جعجع ومحاكمته قضائيًا؟

فاطمة سلامة

كثيرًا ما يدّعي المدعو سمير جعجع على صحافيين وإعلاميين بتهم القدح والذم والتشهير. لا يغلب أحد رئيس حزب "القوات اللبنانية" في هذه المسألة. والمفارقة أنّ جعجع الذي يعمل على "كتم" أصوات مذكّريه بتاريخه الأسود لا يخجل من المفاخرة به وهو الذي خرج الى الحرية بعفو سياسي عام 2005 دون أن يلقى القصاص العادل. وبعد مرور 16 عامًا على ذلك العفو "المشؤوم"، عاد جعجع ليكرّر فعلته التي حوكم بها. طبعًا، هو لم يغادر في الأصل مربّع حقبة الفتنة لكنّه ذهب هذه المرّة بعيدًا في فتنته الطائفية والمذهبية والمناطقية. فماذا يقول القانون في عودة جعجع الى الجرم؟ وهل يمكن إسقاط العفو عنه ومحاكمته قضائيًا؟. 

حطيط: جرائم الخميس تندرج في سياق طبيعة الجرائم التي كان قد حوكم بها جعجع 

الأستاذ الجامعي في القانون والخبير العسكري العميد د. أمين حطيط يشدّد على أنّ في نظام العفو العام دائمًا ما يكون هناك شرط ضمني بعدم العودة الى الفعل، وما حصل مع جعجع مؤخرًا يعني أنّه ارتكب أمرين؛ أولًا العودة الى الفعل وارتكاب جريمة تنطبق عليها مواصفات الجرائم الإرهابية ما أدى الى سقوط ضحايا وترويع الناس وتهديد السلم الأهلي. جريمة جعجع ليست عادية بل بطبيعتها من نوع الجرائم التي ارتكبها ونال بعدها العفو العام. وهنا يستذكر حطيط أنّه عندما أحيلت جرائمه الى المجلس العدلي أحيلت لأنها تهدّد السلم الأهلي والأمن العام أي إنّ جرائم الخميس تندرج في سياق طبيعة الجرائم التي كان قد حوكم بها جعجع وعوقب لأجلها.

جعجع أقرّ بارتكاب الجريمة وفاخر بها 

أما الأمر الثاني الذي ارتكبه جعجع، فيلفت حطيط الى أنّ رئيس حزب "القوات" اللبنانية لم يكتف بارتكاب الجريمة بل قام بالمفاخرة بها. هذه المفاخرة تشكّل إقرارًا بارتكاب الجريمة والإقرار سيّد الأدلة. وهنا وفّر جعجع على المحققين الكثير من الخطوات، فعندما أدرج ما حصل في إطار "ميني 7 أيار مسيحي" بدا كمن يعترف بأنه قام بهذا العمل وفقًا لخطّة أعدها مسبقًا ويفاخر بنتيجتها. ويلفت حطيط الى أنّ المفاخرة تنطوي على أمرين، الأول الإقرار بالجريمة والمباهاة بها والثاني جعل العقوبة خاضعة للظرف المشدّد لأنّ الإمعان في التباهي بالجرم وعدم الندم عليه مشدِّد للعقوبة. 

للتحرك القضائي والسياسي 

بناء على ما تقدّم، يرى حطيط أنّ ما ارتكبه جعجع -وبناء على القواعد المؤكّد عليها في قانون العقوبات العسكري، قانون العقوبات العام، قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد- يستوجب القيام بتحرك على الصعيدين القضائي والسياسي. على الصعيد القضائي، يرى حطيط ضرورة إعادته الى السجن ومعاقبته بأحكام القانون الجزائي بجريمته التي تنطوي على الإرهاب والقتل والترويع وتعريض السلم الأهلي للخطر. وعلى الصعيد السياسي ينبغي أن يتخذ قرار بحل العصابة الإجرامية التي يقودها جعجع والتي هدّدت السلم الأهلي. وفق حطيط، من الممكن أن يبني مجلس الوزراء موقفه على تقارير من الأجهزة الأمنية توثّق الجريمة ليتخذ القرار المناسب. 

لإعادة النظر في العفو السياسي

وفي معرض حديثه، يلفت حطيط الى أنّ اعتراف جعجع وفّر الأدلة على كل المحقّقين؛ فهو أقرّ بالجريمة وبأنّه نظّم "الدفاع" عن المنطقة المسيحية عبر تنفيذ "ميني 7 أيار مسيحي" ما يعني -وفق حطيط- أنّه يقول إنني وضعت خطة ونفّذتها وأشرفت عليها وأفاخر بالنتائج التي تحقّقت. وفي هذا السياق، يرى حطيط أنّه لولا إطلالة جعجع التلفزيونية لكنا بحاجة الى تحقيق وأدلة وقرائن ولكن هذه الإطلالة وفّرت علينا المشوار ونحن نكتفي بما قاله، فيما تعزّز شهادات الموقوفين والأدلة الميدانية الإقرار ولا تحل مكانه. وهنا يوضح حطيط أنّ الإقرار نوعان تضليلي وحقيقي. التضليلي أحيانا ما يكون من أجل إخفاء الجاني وإبعاد التهمة عنه والحقيقي والفعلي الذي يؤكد مسؤولية الجاني، تمامًا كما بدا هذا الإقرار على لسان جعجع الذي أتى إقراره لتثبيت الجريمة من قبل مرتكبها وهذا الإثبات جاء في الأدلة والقرائن وشهود الموقوفين التي تحدثت عنها الاجهزة الأمنية. وعليه، يشدّد حطيط على ضرورة إعادة النظر في العفو السياسي الصادر عام 2005  لإسقاطه لأنّ جعجع عاد الى الجريمة ويفاخر بها.

وفي الختام، يشدّد حطيط على ضرورة معاقبة سمير جعجع وقطع يد إجرامه لإنقاذ لبنان والمسيحيين لأنّ ترك جعجع وعدم ملاحقته كما ينبغي يعرّض لبنان والوجود المسيحي للخطر.

إقرأ المزيد في: خاص العهد