هل ستضبط "الهيئة الوطنية لسلامة الدواء" فوضى القطاع؟

هبة العنان

بعد جهود متواصلة دامت لأكثر من عام، أُحيل اقتراح قانون الهيئة الوطنية لسلامة الدواء إلى الهيئة التشريعية العامة لتجري المصادقة عليه لاحقًا ويُصبح ساري المفعول.

لجنة الصحة النيابية التي قدمت ودرست الاقتراح بالتعاون مع كل المعنيين وأحالته إلى لجنتي "الإدارة والعدل" و"المال والموازنة"، حددت مهام الهيئة المذكورة، بتنظيم عملية استيراد الأدوية واللقاحات بمواصفات طبية عالمية وكيفية تخزينها وطريقة مراقبتها وتسعير الأدوية والمستلزمات والمستحضرات الطبية، بالإضافة إلى تشجيع الصناعة الدوائية الوطنية ومنع الاحتكار والتخزين وإنشاء المختبر المركزي، وهو قانون عصري يواكب التطورات الدوائية الحديثة.

وعن تفاصيل الاقتراح، أوضح عضو لجنة الصحة النيابية النائب أمين شري في حديث لموقع "العهد الإخباري" أن "مهام هذه الهيئة شبيهة بالهيئات الناظمة العالمية كالـFDA، ومحددة بمراقبة جودة وفعالية الدواء وفقًا للمرجعيات العالمية"، مضيفًا أن "هذه الهيئة ستعمل على تسجيل الدواء وتحديد مؤشر الأسعار".

شري ذكر أن "الهيئة ستتيح للجهات المعنية من وزارات ونقابات أن يكون لها رأي ملزم تجاه القوانين والتشريعات الخاصة بالدواء، التي يبحث بها مجلس النواب"، مشيرًا إلى أنها "ستساهم في تخفيف الاحتكار الحاصل في السوق، عبر السماح لأدوية الجينيريك بالدخول إلى السوق، بعد البحث في أهليتها وجودتها، ما سيكسر الاحتكار الحاصل من قبل الشركات المستوردة للدواء البراند".

وأكد شري لـ"العهد" أن الهيئة ستعمل على تعزيز الصناعة الوطنية عبر تقديم الحوافز للمصنّعين من أجل زيادة استثماراتهم ودفعهم نحو زيادة التصدير""، معتبرًا أن "تشكيل هذه الهيئة سيُساهم في تخفيض الفاتورة الدوائية على المدى الطويل".

بدوره، رأى عضو اللجنة النائب فادي علامة في حديث لـ"العهد" "أننا شهدنا في الفترة الأخيرة فوضى في سوق الدواء من ناحية النوعية والكميات الموجودة، خصوصًا بعد أن تعددت الخيارات بين البراند والجنيريك"، مشيرًا إلى أن "الهيئة المذكورة ستعمل على دراسة أنواع الأمراض وتحليلها وعلى هذا الأساس تحدد وتقيم حاجة السوق للدواء".

وأضاف علامة أنه "بناء على ما ذُكر ستعمل الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية على تحديد أنواع وأسماء وجودة الأدوية المطلوبة، ليجري بعد ذلك التسعير"، لافتًا إلى أن "سياسة الهيئة ستركّز على الاعتماد على أدوية الجنيريك، الأمر الذي يحرر المواطن من احتكار المستوردين لأدوية البراند".

وبحسب علامة، فإن أبواب الهيئة ستكون مفتوحة أمام طلبات مصانع الأدوية المحلية لتصنيع أنواع جديدة وزيادة استثماراتها في هذا المجال، تعزيزًا للمنافسة في السوق"، وقال إنها "ستكون مؤلفة من اختصايين محددين بموصفات معينة وخبرات عالية بعيدة عن اي محصاصة أو محسوبية".

أمين شريالدواءلجنة الصحة النيابية

إقرأ المزيد في: خاص العهد