"هروب" العناصر الأمنية من الخدمة.. هل من مخاطر على الأمن؟

باتت أوضاع موظفي القطاع العام في لبنان في وضع يُرثى له. هؤلاء تآكلت قدراتهم الشرائية بنسبة تفوق الـ90 بالمئة. رواتبهم لم تعد تكفي بدل فاتورة السلة الغذائية والاستهلاكية. عناصر القوى الأمنية من هؤلاء الموظفين الذين باتوا في وضع "لا يحسدون عليه". قيمة رواتبهم تآكلت بشكل كبير ما أدى الى ارتفاع نسبة هروب العناصر من سلك قوى الأمن الداخلي وفق ما أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي. الأخير تحدّث عن الضغوط المعيشية وحاجة العناصر إلى التفتيش عن موارد رزق إضافية ما دفعهم الى الهروب. لذلك، نبّه فهمي إلى أنّ "المؤسستين الأمنية والعسكرية تشكّلان خط الدفاع الأخير عن الدولة، وبالتالي يجب تحصينهما بكل الوسائل الممكنة". وعليه، هل من مخاطر لظاهرة "هروب" العناصر على الأمن في لبنان خاصة إن توسّعت الرقعة لتشمل أعدادًا أكبر؟. 

شربل: الأمن ممسوك لكنه غير متماسك 

وزير الداخلية الأسبق مروان شربل يرى أنّ الأمن حتى الآن ممسوك من قبل الأجهزة الأمنية لكنه غير متماسك من السياسيين، معتبرًا أنه في حال استمر الوضع على ما هو عليه فنحن ذاهبون الى المجهول. يرفض شربل تسمية ما يحصل في صفوف قوى الأمن بـ"الهروب". من وجهة نظره، هؤلاء العناصر "يتركون" وظائفهم لأنّ الراتب لم يعد يكفيهم بدل "الطعام".

وفي حديث لموقع "العهد" الإخباري، يلفت شربل الى المشكلات التي تواجهها المؤسسات الأمنية، لافتًا الى أن 40 بالمئة من الآليات معطلة ولا قدرة للدولة على إصلاحها لأنها تحتاج الى ميزانية خاصة، فضلاً عن أزمات البنزين والمازوت التي تتأثّر بها القوى الأمنية. يسأل شربل كيف سيتنقل العناصر في المهمات؟ هل يذهبون جريًا على الأقدام؟. كيف سيؤمّن هؤلاء معيشتهم، ويصرفون على عائلاتهم وسط الأوضاع الصعبة؟ وهنا يوضح شربل أنّ متوسط راتب العنصر أقل من مئة دولار، فيما يبلغ راتب الضابط أقل من 200 دولار. ماذا تفعل هذه الرواتب؟ ماذا تقدم وتؤخّر خاصة اذا أصبحت صفيحة البنزين بـ300 ألف ليرة؟. 

يرجّح شربل أن يترك كثيرون العمل في المؤسسة الأمنية والعسكرية اذا بقيت الأوضاع على ما هي عليه. في الحالات الاعتيادية كان هناك انقطاع عن الخدمة فكيف اليوم؟ وفق شربل، فإنّ هذا الأمر سيؤثر كثيرًا على الأمن.

لدى حديثه عن الحلول، يشير شربل أولًا الى ضرورة تشكيل الحكومة قبل الحديث عن تصحيح الأجور، لأنّ تصحيح الأجور يحتاج الى موارد رزق. أما الخطوات اللاحقة فيجب أن تكمن في استرداد الأموال المنهوبة.
 
شمس الدين: لدينا فائض في عديد القوى الأمنية والعسكرية

لا تتطابق وجهة نظر شربل مع وجهة نظر الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين. برأيه، لدينا 125 ألف عسكري في لبنان ما بين قوى أمنية وعسكرية ولبنان لا يحتاج أكثر من 50 ألف عنصر. ثمة فائض وعدد ضخم لا نحتاجه ولا نحتمله. وعليه، لا يرى شمس الدين أن ثمّة مخاوف من ترك عناصر في القوى الأمنية وظائفهم طالما هؤلاء كانوا يشكلون عبئًا على الدولة التي تؤمّن لهم رواتب شهرية. الضابط عندما كان يحال الى التقاعد سابقًا كان يتقاضى مليار ليرة أي 700 ألف دولار وفق حسابات الـ1515 ما أرهق الخزينة.

لدى سؤاله عن عديد العناصر التي "هربت" من قوى الأمن الداخلي، يوضح شمس الدين أن لا أرقام واضحة حتى الساعة. وفيما يشدّد على أنّ رواتب القوى الأمنية لم تعد لها قيمة فعلية فالرواتب "انهارت"، يعتبر أن لا مشكلة في نزوح العناصر من وظائفهم الى أماكن أخرى، معربًا عن تأييده لفكرة تخفيض عديد القوى العسكرية والأمنية انطلاقا من فكرة أن الأوضاع في لبنان تضبط سياسيًا أولًا، على حد تعبيره.
 

محمد فهمي

إقرأ المزيد في: خاص العهد