فوضى في أسعار النقل.. التعرفة الرسمية رهن الاتفاق الحكومي: فهل تنخفض؟

مع ارتفاع أسعار المحروقات، باتت كلفة النقل في لبنان "ثقيلة" على جيوب المواطنين. فوضى عارمة تسود هذا القطاع وسط غياب تعرفة ثابتة ومحدّدة. يُحكى في هذا الصدد عن أنّ تعرفة السيارة العمومية تتراوح بين 15 و24 ألف ليرة داخل المنطقة الواحدة. تعرفة "الفان" أيضًا باتت أضعافًا مضاعفة وفاقت الـ10 آلاف ليرة. أما التنقل بين المناطق، فقد بات باهظ الثمن. على سبيل المثال، يحكى عن تعرفة بلغت 70 ألف من بيروت الى البقاع، و50 ألف من بيروت الى صور. وعليه، قد يجد الموظّف نفسه مضطرًا لدفع ما يفوق راتبه الشهري كي يذهب الى عمله. وعلى هذه الحال، ستشكّل قضية النقل المدرسي "أزمة الأزمات" ليصبح التنقل من منطقة الى أخرى عزيزا ومكلفا. 

أمام هذا الواقع، تتحوّل أزمة النقل في لبنان الى قضية وطنية بكل ما للكلمة من معنى. قضية ترتبط بكل تفاصيل الحياة المعيشية، ما يحتّم على الدولة اللبنانية إيجاد الحلول السريعة في بلد تغيب فيه منظومة النقل العام. فهل من اتجاه لإعلان تعرفة نقل رسمية جديدة تفوق الـ20 ألفا للسيارة العمومية وداخل المنطقة الواحدة؟ وهل من حل يجري العمل عليه للحد من الارتفاع الجنوني لتعرفات النقل في لبنان؟. 
 
طليس: لا رفع للتعرفة الرسمية للنقل قبل اتضاح مصير الاتفاق 
 
لدى سؤاله عن الأسعار الجديدة لتعرفة النقل بعد ارتفاع أسعار المحروقات، يفضّل رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس عدم الإعلان عن تعرفة رسمية قبل حسم الاتفاق الذي يجري العمل عليه مع رئاسة الحكومة لدعم قطاع النقل. يوضح طليس في حديث لموقع "العهد" الإخباري أنّ تعرفة النقل عادة ما تصدر بناء على دراسة مكونة من 17 عنصراً؛ أهم عنصرين هما: المحروقات وقطع الغيار والصيانة، وللأسف أسعار هذين العنصرين حلّقا بشكل جنوني. وفي هذا السياق، يوضح طليس أنه جرى تقديم خطة كاملة متكاملة وافق عليها رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بانتظار أن يجري البت بها لحسم مسألة التعرفة الجديدة. وفق طليس، تتحدّث هذه الخطة عن دعم العاملين في قطاع النقل على النحو التالي:

-إعطاء البطاقة التمويلية لكافة السائقين العموميين الذين يحوزون على بطاقة مزاولة مهنة وبطاقة تعريف "سيارة مركبة آلية" من وزارة الأشغال العامة والنقل.

-تخصيص صفيحة بنزين لكل سيارة سياحية عمومية يوميًا. وبحسب طليس، وافق رئيس الحكومة على إعطاء الصفيحة بسعر 40 ألف ليرة يوميًا، فيما يرجّح أن يرتفع السعر قليلًا ليصل الى 50 ألفا مع ارتفاع أسعار المحروقات. كما يقضي الاقتراح بتخصيص صفيحة ونصف يوميًا لكل سائق "فان" يتّسع لما دون الـ14 راكبا، وتخصيص صفيحتي مازوت لسائقي الشاحنات وكل سائق "باص" يتسّع لما يفوق الـ14 راكبا بحوالى 50 ألف أيضًا للصفيحة الواحدة.

-إعطاء "مقطوعة" شهرية بقيمة 500 ألف ليرة بدل صيانة لكافة السائقين العمومين. 

تنفيذ الخطة قد يجعل تعرفة "السرفيس" دون الـ6 آلاف ليرة 

ويُشدّد طليس على أنّ هذه الخطة تلغي مسألة تعديل التعرفة صعودًا لأننا بذلك نؤمّن للسائقين العموميين كل ما يطلبونه ويحتاجون اليه. لذلك لا يكون هناك أي مبرّر لرفع التعرفة. أكثر من ذلك، يلفت طليس الى أنّ تنفيذ الخطة كفيل بخفض قيمة التعرفة الحالية النهائية الرسمية التي صدرت قبل ارتفاع أسعار المحروقات وتحدّثت عن 6000 ليرة ما ينعكس إيجابًا على المواطن. 

ويوضح طليس أنّ لدى القطاع 34 ألف سيارة سياحية عمومية، أكثر من 4000 "فان" يتّسع لما دون الـ 14 راكب، أكثر 2000 باص يتّسع لما يفوق الـ14، و16 ألف شاحنة عمومية ما عدا موضوع النقل الخارجي الذي ستكون له حسابات مختلفة. 

خياراتنا مفتوحة

ويلفت طليس الى أنّ أمام الحكومة مهلة أسبوع للسير بالاتفاق، فإذا سارت به لا داعيَ لرفع التعرفة، أما اذا أبلغتنا عدم السير بهذه المطالب فخياراتنا مفتوحة يقول طليس. أهم خيار يكمن في الاجتماع بوزير الأشغال لتعديل التعرفة التي مهما يكون رقمها فالمسؤول عنها الحكومة وليس اتحادات النقل.
 
ويشير طليس الى أنهم اجتمعوا أمس الإثنين بوزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني المكلّف بمتابعة الخطة مع اتحادات النقل، لافتًا الى أنّ الاجتماعات ستستكمل غدًا لتتضح الصورة خلال اليومين المقبلين. وهنا يوضح طليس أنّ تكلفة تنفيذ هذه الخطة بحسب التقديرات لن تتجاوز المئة مليون دولار سنويًا لخمسين ألف عائلة تحل مكان الدولة في قضية النقل العام. وعن آلية التنفيذ، يوضح طليس أنّنا  طلبنا أن لا تتحوّل النقابات لمواقع "سمسرة" على أن توزّع "بونات" على السائقين وتبلغ المحطات بذلك. وفق طليس، يحتوي "البون" على اسم السائق ورقم السيارة. وهنا يوضح طليس أنّ ثمة بندا جزائيا على أي محطة تخالف بحيث تكون عليها غرامة وتقفل وتعاقب وأي سائق يخالف تسطّر بحقه محاضر ضبط.
 

النقل

إقرأ المزيد في: خاص العهد