وزير الصناعة لـ"العهد": كل من يشتري الإسمنت بسعر عال يُسهم برفع الأسعار

فاطمة سلامة

منذ أشهر تستمر معاناة اللبنانيين مع أزمة "الإسمنت". انقطاع هذه المادة الأساسية أحدث فوضى كبيرة في السوق. الاحتكار بلغ أوجه. "الترابة" باتت شبه مفقودة وإن وجدت فسعر الطن نحو 5 أضعاف. فُتحت السوق السوداء على مصراعيها وفتحت معها شهيّة "الكارتيلات" على النهب والابتزاز والاحتكار.  

ثلاث شركات فقط تحتكر سوق الإسمنت في لبنان: شركة الترابة الوطنية - اسمنت السبع، لافارج - هولسيم، وترابة سبلين. سعر طن الإسمنت وصل الى المليون ونصف المليون ليرة، بينما سعره المفترض 240 ألفاً. ومع هذا الاحتكار، شُلّ قطاع البناء ما انعكس سلبًا على عشرات المهن في لبنان. 

وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عماد حب الله بذل كل ما بوسعه لحل أزمة "الإسمنت"، وبعد مفاوضات يمكن وصفها بالـ"عسيرة" استمرّت لأشهر، تم التوصل إلى اتفاق مع شركات الترابة على سعر جديد يبلغ 627 ألف ليرة للطن الواحد تضاف إليه الضريبة على القيمة المضافة وكلفة النقل بما لا يزيد عن 800 ألف ليرة للطن الواحد. كما تم الاتفاق على السماح للشركات بفتح المقالع مدة ثلاثة أشهر لتأمين المواد الأولية. فهل سيحل الاتفاق أزمة الاحتكار أم ثمّة خشية من رفع الأسعار مجددًا؟. 

حب الله: السوق متعطّش للإسمنت ويحتاج عدة مئات من آلاف الأطنان

وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال يلفت في حديث لموقع "العهد" الإخباري الى أنّ السوق متعطّش جدًا لمادة الإسمنت فهو بحاجة لعدة مئات من آلاف الأطنان، وهذه الكمية لا تتواجد في السوق بيوم ويومين، لافتًا الى أنّنا نعمل لكي تكون فترة السماح للشركات بفتح المقالع أكثر من المدة المتفق عليها أي أكثر من ثلاثة أشهر. 

كل من يشتري الإسمنت بسعر عال يُسهم برفع الأسعار

ولدى سؤاله عما اذا كان ثمّة خشية من رفع الأسعار مجددًا، يجيب حب الله بكل صراحة لافتًا الى أنّ المشكلة تكمن في بعض الناس التي لا ترحم نفسها بل تحاول الحصول على الإسمنت بأي سعر، وعليه تسمح للتجّار بإعادة رفع الأسعار عبر دفعها أكثر من السعر المتفق عليه. الناس تريد الإسمنت بأي سعر كان وعليه تدفع حاليًا 900 الى 950 ألف وحتى مليون ليرة ثمن الطن. وهنا يشدّد حب الله على أنّ كل من يشتري بهذا الثمن يسهم برفع الأسعار. برأيه، اذا لم يتصل الشخص الذي يتعرض للاحتكار بوزارة الاقتصاد لإبلاغها عن الجهة التي ترفع الأسعار فهو يسهم أيضًا برفعها، فلا يمكن للناس أن تساعد المحتكرين بشراء الإسمنت وفقًا للسعر العالي ومن ثم تشتكي. 
  
ويشدّد حب الله على أنّ ثمة محتكرين أيضًا يمتلكون بضاعة مخبأة ويحاولون تصريفها وفقًا لسعر السوق السوداء، موضحًا أنّ وزارة الاقتصاد تراقب وتتلقى الشكاوى، لكن لديها مهمات كثيرة بعديد قليل. 

وفي الختام، يلفت حب الله الى أنّ كل من يساهم بضخ إعلام سيئ فهو مساهم بجريمة الاحتكار. 

 الحلو: الإسمنت قوت المقاولين.. و70 مهنة على الأقل ترتبط بقطاع البناء
 
نقيب المقاولين في لبنان المهندس مارون الحلو يلفت في حديث لموقعنا الى أنّ 70 مهنة على الأقل ترتبط بقطاع البناء. وفيما يشير الى أننا لسنا في حركة طبيعية لإعمار البلد حيث الأشغال متوقفة في القطاعين العام والخاص، يلفت الى أنّ مادة الإسمنت حاجة لأي عمل في كل المناطق، خاصة في فصل الصيف فنحن في أمس الحاجة لهذه المادة. الإسمنت هو "قوت" المقاولين والبنّائين في لبنان ولا يمكن إيقاف هذه المادة وحرمان السوق اللبناني منها خاصة أن الاستيراد غير ممكن لأن الاسعار وفقًا لسعر صرف الدولار مرتفعة جدًا، على حد قول الحلو.

ويشدّد الحلو على أن لا حل سوى بفتح المعامل لفترة طويلة أقلها عام، وفي هذا العام من الممكن أن تُعطى تراخيص بشكل نهائي بعد اتخاذ التدابير البيئية. وفي هذا السياق، يلفت الى أننا 
طالبنا بتوصية في لجنة الاشغال للسماح بفتح المقالع لمدة لا تقل عن سنة، وخلال هذه السنة يصار الى تسوية قضية المقالع التابعة لشركات الترابة من خلال المجلس الوطني للمقالع والكسارات المسؤول عن إعطاء التراخيص. ويلفت الحلو الى ما يتم تداوله عن أن ثمة مشاكل كثيرة بالنسبة للتراخيص وملفات لم تستكمل بعد من قبل الشركات، داعيًا الجميع الى تحمل مسؤولياتهم واستكمال الملفات لتصبح هذه المادة مستدامة، فالسوق حاليًا متعطّش جدًا ومهما زودناه بأطنان الإسمنت سيحتاج أكثر، فعام 2020 لم تفتح المقالع سوى شهرين، وعام 2021 لم تعمل سوى شهر واحد.  

انقطاع مادة الإسمنت شلّ حركة البناء

ويؤكّد الحلو أنّ انقطاع مادة الإسمنت شلّ حركة البناء وأوجد عاطلين عن العمل، فالشخص الذي يحتاج الى "كيس" ترابة وجد نفسه مضطرًا لتوسل فلان وعلان للحصول عليه بسعر أكثر 5 أضعاف من سعره الحقيقي، لافتًا الى أننا نتمسك بالشق البيئي بقدر تمسكنا بالشق التجاري والاقتصادي، ولكن الإسمنت هو "أوكسيجين" البلد ولا يمكن قطعه.

وفي الختام، يشدّد الحلو على ضرورة أن تبقى مادة الإسمنت متواجدة في السوق، فهذه المادة هي خبز يومي للناس ولا يمكن منعها عنهم تحت أي ذريعة، مبديًا تخوفه من العودة للسيناريو نفسه عبر عودة الاحتكار وانقطاع المادة من السوق.

عماد حب الله

إقرأ المزيد في: خاص العهد