أعضاء في مجلس الشعب السوري يشددون على شرعية الانتخابات الرئاسية

محمد عيد

أكد أعضاء في مجلس الشعب السوري أن الانتخابات الرئاسية السورية ستجري وفق الأطر القانونية المعتمدة وفق الدستور الذي استفتى عليه السوريون في العام 2012 وحذر هؤلاء الأعضاء من رضوخ الدول التي يقيم فيها السوريون للضغوط الغربية والحيلولة دون السماح لهم بممارسة حقهم الدستوري في الاقتراع.
 
* شأن وطني

عضو مجلس الشعب السوري علي الشيخ أكد أن "الانتخابات الرئاسية السورية هي استحقاق ضمن المهل الدستورية المحددة بالدستور وقوانين البلاد وهي شأن يتعلق بسوريا وبالسوريين". وفي حديث خاص بموقع "العهد" الإخباري أشار الشيخ إلى أن قوى الشر العالمي تحاول دومًا فرض أجندتها على الشعوب، والكيان الإسرائيلي هو على رأس هذه القوى التي تستهدف سوريا بشكل مباشر ومعلن، ولذلك هم يوعزون إلى المؤسسات الإعلامية الكبرى في العالم وعبر آليات مشكوك في مهنيتها وموضوعيتها، لمحاولة الطعن في هذا الاستحقاق الدستوري الذي يسلك مساره القانوني ضمن الأطر المتعارف عليها. بحسب الشيخ فإنه من غير المستغرب أن تقوم هذه الدول التي طالما أوغلت في دماء السوريين وباركت كل الاعتداءات عليهم وألبست الضحية ثوب الجاني، بمحاولة استهداف الانتخابات الرئاسية السورية بسبب حالة الإجماع التي يبديها السوريون تجاهها كرمز من رموز سيادة البلاد وصون قرارها السياسي المستقل في الوقت الذي يسعى الإعلام الوطني السوري فيه ومعه وسائل إعلامية عربية وأجنبية تعمل على الأراضي السورية، لتوثيق هذه الإجراءات ونقلها بكل أمانة إلى المشاهدين ليروا بأم أعينهم أنه ليس ثمة ما يخشاه السوريون طالما أنهم يلتزمون بقوانين بلادهم ودستورها الذي أقروه واستفتوا عليه.

ويرى الشيخ أن هذا الاستحقاق هو كلمة الحق التي سينطق بها الشعب السوري في اختيار من يراه مناسبًا، وهو الصفعة التي ستوجه إلى وجه كل من تآمر على سوريا وخدم المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة، مضيفًا إن القدر الذي سيتحقق فيه نجاح هذا الاستحقاق سيعقبه حصول انفراجات عديدة  في سوريا على كافة المستويات الاقتصادية وغيرها، خصوصًا وأن العمل جار على أن يكون نجاح هذا الاستحقاق ضمن آليات عمل سوريّة - سوريّة وتأتي ضمن القوانين والأنظمة والدستور المعتمد في الجمهورية العربية السورية.

* لم يسجل أي اعتراض

رئيس لجنة الرقابة والشكاوى في مجلس الشعب السوري القاضي عبود الشواح من جهته أكد لموقع العهد الإخباري أن أحدا من المرشحين لم يسجل أي شكوى من آلية تقديم الطلبات وطريقة التعامل معها، موضحًا أن المسار كان شفافاً وموثقا على مرأى من الجميع وتحت رقابة وسائل الإعلام وكل ذلك تم وفق الآلية التي اعتمد عليها الشعب السوري في دستور العام 2012.
 
وتابع "أنا كقاضٍ لا أرى أية شبهة باتجاه هذه الانتخابات ومن أجل تكريس الشفافية وتظهير الديمقراطية تمت الدعوة إلى العديد من برلمانات الدول العربية والأجنبية لمراقبة الانتخابات والنظر في كيفية ملاحظة مساراتها وفق الآلية الدستورية المقررة"، مشددا على أن كل ما يجري هو دستوري وقانوني وشرعي ولا يمكن الطعن به أبدًا إلا من باب التجني.

* على الدول احترام رغبة السوريين

رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان في مجلس الشعب السوري عاطف الزيبق لفت بدوره لموقع "العهد" الإخباري الى أن عملية الاقتراع هي أرفع مراحل الديمقراطية الشعبية، مشيرًا الى اعلان رئيس مجلس الشعب يوم العشرين من أيار موعدًا لاقتراع السوريين على الانتخابات خارج القطر العربي السوري وأي سفارة سورية في الخارج تقوم باجراءاتها القانونية لمواكبة عملية الانتخاب ولكن العبرة الحقيقية هي في الدول التي يقيم السوريون على أراضيها وما يمكن أن تقوم به من سماح لإجراء هذه الانتخابات وهذا حق مشروع للسوريين لا منة فيه لأحد أو رفض لإجراء هذه الانتخابات دون أي حق قانوني أو أخلاقي يبيح لهذه الدول هذا الموقف.

رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان في مجلس الشعب السوري ذكر بما جرى في انتخابات رئاسة الجمهورية السابقة قائلًا "رأينا بأم العين ما جرى في انتخابات العام 2014 كيف زحف الشعب السوري إلى السفارة السورية في لبنان وبقي يومين وهو يمارس حقه الانتخابي ونحن نتأمل من الدول التي يقيم عليها مواطنون سوريون السماح لهؤلاء بالمشاركة في هذه الانتخابات وهو كما قلت حق لهم ولا منة فيه لأحد".

إقرأ المزيد في: خاص العهد