وزير الصناعة لـ"العهد": متخوّف من عدم حل قضية الإسمنت في الوقت الحالي

فاطمة سلامة

قبل أكثر من عام، اندلعت أزمة الاسمنت في لبنان. باتت هذه المادة الأساسية في عملية البناء سلعة "نادرة" بفعل الاحتكارات الحاصلة. مشهد السوق السوداء انسحب عليها بقوة. شكاوى بالجملة ترد من مواطنين لم يتمكنوا من الحصول على "الإسمنت"، وإن تمكّنوا فسعر الطن أضعاف مضاعفة عن سعره الحقيقي. السعر الرسمي 240 ألف ليرة، فيما يباع بالسوق السوداء بما يفوق المليون و300 ألف ليرة. ولا يخفى أنّ لبنان يحصد نتيجة سياسة الاحتكارات السائدة منذ سنوات طويلة، حيث تحتكر صناعة الإسمنت ثلاث شركات في كل لبنان "هولسيم"، "الترابة الوطنية" (السبع)، و"ترابة سبلين".

بموازاة هذا المشهد، يبذل وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عماد حب الله كل ما بوسعه لحل أزمة الإسمنت وكسر الاحتكار الحاصل. يتابع هذه القضية بكل تفاصيلها عسى ولعلّ تُفك هذه العقدة. عقد الكثير من الاجتماعات لحل هذه المسألة. قدّم العديد من الطروحات والأفكار التي وصلت حد فتح باب استيراد الاسمنت. إلا أنّ كل تلك المحاولات للأسف لم تؤت أكلها. وعلى قاعدة "يد واحدة لا تُصفّق" ثمّة أكثر من جهة يجب أن تقف عند مسؤولياتها. قضية الاسمنت لا تقف عند باب وزارة الصناعة فقط. وزارتا البيئة والاقتصاد معنيتان أيضاً بهذا الملف. المواطن المستهلك معني أيضاً ويجب أن يتحمّل مسؤوليته في الإبلاغ عن أي احتكار حاصل، وإلا فالبقاء سيكون للسوق السوداء.  

حب الله متخوّف من عدم حل قضية الإسمنت

لدى سؤال وزير الصناعة عن آخر المستجدات في قضية الإسمنت، يعرب عن تخوفه من عدم حل قضية الإسمنت في الوقت الحالي. يُرجع في حديث لموقع "العهد" الإخباري مخاوفه لعدة أسباب تتحكّم بالواقع. الشركات المصنّعة للإسمنت متعنتة بقضية رفع السعر والتوزيع وترفض التوقيع على اتفاق اللجنة التشاركية التي يرأسها الدكتور الياس عساف من رئاسة الوزارء. في المقابل، يعمد التجار الى التوزيع بطريقة غير صحيحة. هؤلاء يستغلون البضائع ويحتفظون بها فيشترون الطن بـ270 ألف ليرة و300 ألف ليرة ويبيعونه بمليون و200 ألف ليرة ومليون ونصف المليون ليرة وحتى مليونين ونصف المليون ليرة. 

وزارة البيئة لا تقوم بعملها ولا تدرس الملفات

وفي معرض حديثه، يقول حب الله: "الجميع باتوا تجاراً في سوق الإسمنت من المصانع الى الموزّعين الى التجار وحتى أصحاب الورش حيث يشترون الإسمنت على اعتبار أنه للورشة الخاصة بهم فيبيعونه ليجنوا أرباحاً". وهنا يشدّد حب الله على أنّ وزارة البيئة لا تقوم بعملها ولا تدرس الملفات. وفق حب الله، على وزير البيئة أن يدعو المجلس الأعلى للكسارات والمقالع لدراسة الطلبات، فحتى الآن يطلبون منهم طلبات جديدة ويقولون إن الشركات لم تكمل طلباتها كما يجب. 

كما يشير حب الله الى مشكلة أخرى في هذا الملف تتعلّق بنقص عديد وزارة الاقتصاد لملاحقة المحتكرين. كل هذه المشاكل يضاف اليها تهافت المواطنين على تشييد المنازل وسط استغلال الناس بعضها البعض، ووسط عدم تجاوب الشركات التي تصر على رفع الأسعار الى أسعار خيالية. 

لا أفق للحل إلا اذا..

لا يجد حب الله أفقاً للحل اذا لم تتحرك وزارة البيئة بسرعة لإنهاء قضية الرخص طويلة الأمد، واذا لم يتحرّك عساف من رئاسة الوزراء ومعه الشركات للاتفاق على مخرج للجنة التشاركية، واذا لم تتفق وزارة الاقتصاد والشركات على سعر معين. يشدد حب الله على أن وزارة الصناعة حاولت ما بوسعها لكنها حتى الساعة لم تنجح للأسباب التي ذُكرت والخارجة عن إرادتها. وفي ما يتعلّق بالاستيراد يلفت حب الله الى ورود خمسة طلبات لاستيراد الاسمنت لكنها لم تستوف الشروط. 

لضرورة تعاون المواطنين معنا 

كما يُدلّل حب الله على نقطة مهمة تتعلق بالمواطنين أنفسهم. يُشدّد على ضرورة أن يتراجع الناس وأن لا يسارعوا للدفع وفق السعر العالي وسط الاحتكارات السائدة. يؤكّد على ضرورة أن يتعاونوا مع الدولة، فلو أن الناس تتعاون -يقول حب الله- وتزود المعنيين بالمعلومات عن المحتكرين الذين يبيعون بأسعار عالية لداهم المعنيون أماكنهم. ويأسف لعدم تزويدنا بالمعلومات فهل "نقوّص" بالهواء؟ يسأل حب الله الذي يلفت الى أن الأمور ليست جيدة حتى تتراجع الشركات وقد طرحنا عليها سعراً جيداً لكنها حتى الساعة لم توافق عليه.

أنطون: الشركة غير مسؤولة عن جشع التجار

بدوره، رئيس نقابة موظفي وعمال شركة هولسيم – لبنان أنطون أنطون ينفض أي مسؤولية عن الشركة، ويحصر في حديث لموقعنا مشكلة الإسمنت في قضية إيقاف المقالع عن العمل منذ نحو عامين. برأيه، رغم أهمية الموضوع البيئي ولكن الى أين وصلنا مع إيقاف الشركات عن العمل؟ كيف ستُنجز الشركة المطلوب منها والمقالع مقفلة ولم يجز لها العمل سوى لمدة شهر واحد تنتهي في 29 الحالي؟. يشدّد أنطون على أن الشركة عندما لا تنتج بكامل طاقتها فالاسمنت لن يتوفر، لأن الكمية التي تنتج لا تكفي للسوق.  

وحول ارتفاع الأسعار، فإنّ الشركة تبيع بـ240 ألف ليرة يضاف اليها الـ TVA على حد قول أنطون، فيما يتم بيع الأطنان في السوق السوداء بمبالغ كبيرة. وهنا يعتبر انطون أن الشركة غير مسؤولة عن جشع التجار بل إن ملاحقة هؤلاء من مسؤولية وزارة الاقتصاد والأجهزة الأمنية ومصلحة حماية المستهلك. حسب قوله، فإن الشركة تسلّم أصحاب الورش بعد إبراز رخص البناء بالسعر الرسمي.
 
وزارة البيئة غائبة عن السمع كلياً

وفي سياق متصل، يقول أنطون انّ "الأسعار الموجودة هي أسعار مجحفة وظالمة بحق الشركة فمبلغ الـ240 ألف ليرة لا يساوي 18 دولاراً، ونحن كموظفين لا يناسبنا أن تخسر الشركة". برأيه، فإن المعالجة يجب أن تتم من قبل الدولة، سائلاً: "هل لدى لبنان وزارة تسمى البيئة؟. من وجهة نظره، تغيب هذه الوزارة عن السمع كلياً فلو لدينا وزارة بيئة لكانت وضعت المعايير الدولية التي يجب أن تلتزم بها الشركات، لكنّ هذه الوزارة غائبة عن السمع فيما تتم عملية ابتزاز الشركات على حد وصف انطون. 

وفي الختام، يستبعد أنطون الوصول الى حل في ظل الوضع القائم، لافتاً الى أن الكرة في ملعب وزارة البيئة وكافة المسؤولين، معتبراً أنّ استيراد الأتربة من الخارج سيكون أغلى من شرائها من لبنان.

عماد حب الله

إقرأ المزيد في: خاص العهد