الأسعار تُحلّق.. ووزارة الاقتصاد:"العين بصيرة واليد قصيرة"

 يعيش اللبنانيون أزمة خانقة مع تحليق أسعار المواد الغذائية بشكل غير مسبوق. لم يعد بمقدور الكثير من المواطنين شراء السلة الغذائية الشهرية كما في السابق. عدد لا بأس به عمل على ترتيب أولوياته و"غربلة" مشترياته لتقتصر على الحاجات الأساسية. القدرة الشرائية للمواطنين تآكلت بالحد الأدنى بنسبة 90%، فبعد أن كان الحد الأدنى للأجور 400 دولار، بات مع ارتفاع سعر صرف الدولار ما يقارب الـ45 دولاراً وأحياناً أقل. وبطبيعة الحال، انعكس ارتفاع سعر صرف الدولار على أسعار العديد من السلع والمواد الغذائية، لكنّ الملاحظ أنّ ثمّة لعبة خطيرة يمارسها تجار يحتكرون المواد الغذائية، ويرفعون أسعارها بشكل غير منطقي وبنسبة تفوق نسبة ارتفاع سعر صرف الدولار. أكثر من ذلك، يعمد هؤلاء الى رفع الأسعار كلما ارتفع سعر صرف الدولار، لكنّهم لا يخفضون الأسعار إذا تراجع سعر الصرف، ما يطرح السؤال الآتي: أين وزارة الاقتصاد من هذا الملف؟.  

أبو حيدر: عديد مراقبي وزارة الاقتصاد 70 شخصاً فقط على كافة الأراضي اللبنانية

وفي الوقت الذي توجّه فيه الاتهامات لوزارة الاقتصاد بالتقصير وعدم القيام بواجباتها في ملف مراقبة الأسعار، يُشدّد مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر في حديث لموقع "العهد" الإخباري على أنه ليس بإمكان أحد اتهامنا بالتقصير. وعلى قاعدة "العين بصيرة واليد قصيرة" يلفت الى أنّ عديد مراقبي وزارة الاقتصاد 70 شخصاً فقط على كافة الأراضي اللبنانية. مقابل هذا الرقم الضئيل ثمّة ما يقارب 22 ألف نقطة بيع، يُضاف اليها محطات محروقات، مولدات كهرباء، ومستودعات مواد غذائية، فكيف ستتمكّن وزارة الاقتصاد من تغطية كل هذه النقاط على كافة الأراضي اللبنانية؟ يسأل أبو حيدر.

على البلديات أن تأخذ دورها

ولدى سؤاله عن الحل طالما المواطن بات ضحية، يلفت أبو حيدر الى أنّ الحل موجود. برأيه، على البلديات أن تأخذ دورها، فالبلديات سلطة محلية، وعلى كل بلدية أن تراقب وفق نطاق وجودها. القانون يتيح لها المراقبة وتسطير المحاضر وبالتالي مساعدة وزارة الاقتصاد في مراقبة الأسعار. فلو أدّت كل البلديات مهامها تصبح كل منطقة تحت الرقابة.
 
نسطّر محاضر ضبط بشكل يومي
 
ويلفت أبو حيدر الى أننا نسطّر محاضر ضبط بشكل يومي. أغلبية دوريات التفتيش ضبطت قيام البعض بالاحتكارات واحتكار السلع المدعومة، فضلاً عن اختلاس في هامش الربح بالأسعار وعدم الالتزام بهامش الربح المسموح به.

ويشدّد أبو حيدر على أنّ وزارة الاقتصاد بالتعاون مع القوى الأمنية تعمل على مداهمة المخالفات المذكورة بشكل يومي، ولكنّه يعيد ويكرّر أن وزارة الاقتصاد تحتاج الى مؤازرة لأنها وبـ 70 شخصاً (الحضور مئة بالمئة) لن تتمكّن من تغطية كافة الأراضي اللبنانية، يختم أبو حيدر كلامه.

وفي الختام، يأتي دور القضاء في ملاحقة ومتابعة كافة المحاضر التي تُسطّر بحق المخالفين والمرتكبين لا تحويلها الى مقبرة "القضاء"، وجعل قضية حساسة كالأمن الغذائي في سُلّم الأولويات، وإلا لن يجد المرتكب من يردعه ليواصل مهمته الاحتكارية على حساب جوع المواطنين.

غلاء الأسعار

إقرأ المزيد في: خاص العهد