عميد المحامين التونسيين لـ "العهد": محاربة التطبيع مسألة وجودية

تونس - روعة قاسم

رفض التطبيع، عنوانٌ تعمل على ترسيخة نخب عربية. عميد المحامين التونسيين إبراهيم بودربالة يشير الى الحراك الذي تشهده الدول المغاربية لمقاومة التطبيع الذي بدأ يتسرب بقوة للمنطقة وخاصة بعد اعلان المملكة المغربية عن اتفاق التطبيع المخزي مع الصهاينة. وفي مقابلة مع موقع "العهد" الإخباري، يؤكد أن هيئة المحامين في تونس وكل الهيئات الوطنية تقوم بما في وسعها لإسقاط هذا المخطط وعدم تمريره في المنطقة.

ويلفت إبراهيم بودربالة الى المبادرة التي تقودها الهيئات الوطنية الهامة التي كانت داعمة للحوار التونسي والحاصلة على جائزة نوبل للسلام ومن بينها عمادة المحامين من أجل اخراج البلاد من الأزمة الراهنة عبر رعاية نسخة جديدة من الحوار الوطني. في ما يلي نص الحوار:

كيف تنظرون الى الحراك المغاربي لمقاومة التطبيع وما هو دور المنظمات والهيئات الوطنية في ذلك؟

نحن في تونس لنا موقف مبدئي وأعلنا بأننا ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي اغتصب أرض فلسطين. ومجلس الهيئة الوطنية للمحامين في تونس ككل أعلن موقفه الواضح وشدّد على ضرورة مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني وسنظل على هذا الموقف. وفيما يتعلق بما حدث في المغرب وبعد توقيعها اتفاق التوقيع، نحن أصدرنا بيانا آنذاك أدنا فيه ما قامت بها المملكة المغربية. كما أدنا أيضًا تطبيع الإمارات المخزي ونعتبره طعنة في ظهر القضية الفلسطينية.

نوجه التحية الى كافة المنظمات في الشقيقة المغرب، والأحزاب التي تسعى الى تكوين جبهة لمقاومة التطبيع. لأن محاربة التطبيع مع الكيان الصهيوني هي مسألة وجودية لنا وللشعب الفلسطيني ككل ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نساوم على حقوق الشعب الفلسطيني.

هل يمكن أن نشهد في تونس الحراك نفسه وتوحيد الجهود في هذا الشأن؟

نحن مستعدون للقيام بكل ما يلزم من حراك لمقاومة التطبيع، واذا ما خولت لنفسها بعض الجهات في تونس، التطبيع مع الكيان الإسرائيلي سنكون لها بالمرصاد، وهذا لا شك فيه. وأعتقد أن معظم منظمات المجتمع المدني في تونس على نفس الموقف وسوف تتصدى بكل قوتها لمؤامرة التطبيع.

فيما يتعلق بالوضع في تونس قدمتم مبادرة للحوار الوطني ما الجديد في هذا الموضوع؟

لا زلنا نسعى لإيجاد البنية الملائمة لإنجاح الحوار السياسي. ونلاحظ أن هناك انغلاقًا في الأفق ونتمنى أن ينقشع وأن يتم التفاهم بين الأطراف التي لها صلاحيات دستورية لتسيير الدولة للإنخراط في الحوار الوطني لأنه الوسيلة الوحيدة للخروج من المأزق وإنقاذ البلاد من الوضعية الصعبة التي تعيشها.

كيف تنظرون الى مستقبل الوضع ومآل الأزمة السياسية في تونس؟

نتمنى من كل الأطراف أن يجنحوا الى العقل والحكمة ويغلبّوا المصلحة الوطنية العليا. واذا ما غلبّوا المصلحة الوطنية فإن الإنفراج سيتحقق باذن الله .

 

إقرأ المزيد في: خاص العهد