ردُّ "ألفاريز آند مارسال" الأسبوع المقبل: فهل ينطلق قطار التدقيق الجنائي؟

فاطمة سلامة

في 21 تموز الماضي وافقت الحكومة على اقتراح وزير المالية الدكتور غازي وزني الاستعانة بشركة "ألفاريز آند مارسال" للقيام بمهمة التدقيق الجنائي. الخطوة اعتبرت حينها بمثابة "حجر الأساس الذي يبنى عليه الإصلاح". بطبيعة الحال، لا إصلاح دون "تقريش" حسابات الدولة ومؤسساتها. لا إصلاح دون معرفة حقيقة الهدر الحاصل والأموال المنهوبة ومحاسبة المرتكبين. وعليه، صدر القرار بأن يبدأ التدقيق الجنائي من مصرف لبنان، على أن تعمّم التجربة على مختلف الإدارات والمؤسسات العامة. إلا أنّه وبعد نحو 7 أشهر، لا تزال عملية التدقيق "مكانك راوح". تعرّضت هذه المهمة لعرقلة كادت تسقط بموجبها بالضربة القاضية. فمصرف لبنان المعني الأول بالتدقيق وبدل أن يبدي مرونة لا متناهية مع الشركة، حجب عنها ما طلبته من معلومات بذريعة "السرية المصرفية". 

على اثر ذلك، وجدت الشركة نفسها لزوم ما لا يلزم فأعلنت انسحابها، قبل أن يقر مجلس النواب في 21 كانون الأول 2020 قانون تعليق السرية المصرفية، منتزعاً أي حجة في هذا السياق. عقب ذلك، راسل الوزير وزني الشركة التي أرسلت عبره مجموعة أسئلة الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. تلك الأسئلة لم تنجُ من مماطلة حاكم البنك المركزي. الأخير لم يرسل الإجابة الا بعد تذكير وصله من المالية ليستغرق الرد حوالى الشهر. وفي هذا السياق، لا تتفهّم مصادر متابعة للملف كل هذا التأخير. وفق قناعاتها، كان بإمكان سلامة الرد في مهلة قصيرة طالما أنّ قانون "السرية المصرفية" سحب كل الذرائع من يديه. 

وزني سيعاود الاتصال بالشركة الأسبوع المقبل للوقوف على قرارها 

أمس الأربعاء (17 شباط 2021) أرسل وزير المالية إجابة مصرف لبنان -التي وصلته- الى شركة "ألفاريز آند مارسال" بانتظار رد الشركة الأسبوع المقبل، وفق ما يؤكّد مرجع مالي لموقع "العهد" الإخباري. يوضح المرجع أنّ الوزير وزني سيعاود الاتصال بالشركة الأسبوع القادم للوقوف على قراراها باستئناف التدقيق من عدمه. وفي هذا الإطار، لا يملك المرجع أي توقعات أو ترجيحات لناحية الرد المحتمل، بانتظار الإجابة الحاسمة من أصحاب العلاقة مباشرة. وفق المرجع، اذا كانت الإجابة إيجابية سيستأنف الفريق ذاته العمل فوراً، مع الإشارة الى أنّ هناك تعديلا على العقد ومهام الفريق وتعديلا في التعويضات. 

مصرف لبنان أبدى استعدداه للتعاون ونتمنى عدم العرقلة 

وفي المقابل، يلفت المرجع الى أنّ مصرف لبنان ركزّ في إجابته بالرسالة على نقطتين؛ أولى: أعرب فيها عن التزامه بالقانون والاستعداد للتعاون بشكل إيجابي مع شركة "ألفاريز آند مارسال". ثانية: أبدى التزامه الكلي بالقانون. إلا أنّ الدردشة مع المرجع المالي لا توحي بوجود ثقة مطلقة بتجاوب مصرف لبنان "العملي" و"التطبيقي" مع الشركة. ولدى سؤاله عن إمكانية حصول الشركة على كل ما تطلبه من معلومات، يجيب بالقول :"هذا هو المفروض، ونتمنى عدم حدوث عرقلة جديدة". 

أهداف كثيرة للتدقيق في مصرف لبنان 

وحول قضية التدقيق بالمؤسسات والادارات العامة الأخرى، يشير المرجع الى أنّ هذه النقطة سيتم بحثها مع الشركة المعنية، لافتاً الى أنّ هيئة الاستشارات والتشريع أفتت أن المقصود بتوازي التدقيق في المؤسسات هو التطابق أي أن تخضع الحسابات للتدقيق بطريقة متشابهة لا متزامنة، وأن يطال التدقيق مصرف لبنان وكل القطاع العام والمؤسسات العامة ومن لديه حسابات في مصرف لبنان. 

وفي سياق حديثه، يشدّد المرجع على أهمية التدقيق الجنائي. وفق حساباته، ثمّة أهداف كثيرة لهذا النوع من التدقيق في مصرف لبنان، ويمكن إدراجها كالآتي:

-التحري والبحث عن أموال المودعين وما اذا كانت لا تزال موجودة أم لا وهذا هو الهدف الأساسي للتدقيق الجنائي.

-التدقيق في الهندسات المالية التي أجريت سابقاً والكشف عن الجهات التي استفادت منها ونسبة الإفادة.

-التحري عن الأموال المحوّلة الى الخارج وحركتها.

-تقييم وضع ميزانية مصرف لبنان من خلال التدقيق في بيانات المصرف المركزي.

التدقيق يكشف عن مدى صحة وسلامة الكثير من العمليات في القطاع العام 

وفيما يخص الادارات والقطاعات العامة، يوضح المرجع أنه يمكن الاستفادة من التدقيق في هذا المجال بالكشف عن العمليات التي حدثت في قطاع الاتصالات لجهة الاستثمارات وصحتها. الأمر ذاته ينطبق على قطاع الطاقة والوزارات والادارات ومجلس الانماء والاعمار للتحقق من مروحة واسعة من العمليات التي أجريت -ومنها المناقصات- لجهة شكلها وصحتها وسلامتها.

مصرف لبنان

إقرأ المزيد في: خاص العهد