تقديمات الضمان الاجتماعي مهدّدة.. ويمين لـ"العهد": الضمان تعرّض لإهمال طويل 

فاطمة سلامة

قبل نحو شهرين، حذّر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي من كارثة اجتماعية ستحل بالبلاد جراء السياسة السلبية المتبعة حيال الضمان.  مراراً وتكراراً طالب الدولة بدفع مستحقاتها المتراكمة. حذّر من أنه وخلال أشهر قليلة وفي حال لم تبادر الدولة الى دفع المستحقات البالغة أكثر من 4000 مليار ليرة ستتوقف التقديمات الصحية. ماذا يعني ذلك؟. يعني لا شك أننا أمام كارثة ستطال ثلث الشعب اللبناني وسط غياب نظام الحماية الاجتماعية. وكأن لا ينقص المواطن الغارق بالأزمات سوى رفع التغطية الصحية عنه لتكتمل معه من كل الجوانب. 

يمين: الظروف التي تمر بها الدولة اللبنانية صعبة

اليوم، تعود قضية الضمان الى الواجهة. ثمّة أصوات ترتفع مطالبة بضرورة معالجة هذه الأزمة قبل فوات الأوان. وفي المقابل، ثمة اتصالات ومشاورات تحصل بحثاً عن حل لهذه الأزمة وسط العجز المالي الذي تتخبّط فيه الدولة. وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال لميا يمين الدويهي تؤكّد لموقع "العهد" الإخباري أنّ قضية الضمان لطالما تعرّضت لإهمال طويل أدى الى تراكم مستحقات الضمان لدى الدولة اللبنانية لتفوق الـ4000 مليار ليرة.
فعندما كان بإمكان الدولة أن تدفع المستحقات لم تدفع. لا تخفي يمين -بما تمثله من سلطة وصاية على الضمان- أنّ الظروف التي تمر بها الدولة اللبنانية صعبة جداً، موجهة الشكر لوزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني الذي يبدي تجاوبا رغم الواقع المالي الصعب. وتوضح أن اجتماعا سيعقد يوم غد الخميس مع وزير المال للبحث في هذه القضية، مع الإشارة الى أنّ وزارة المال قدّمت دفعة أولى للضمان، واعدة بتقديم دفعة ثانية قريباً. وعليه، تلفت يمين الى أننا نقوم بدورنا في هذا الصدد تفادياً لأي عجز يطال صندوق الأمومة على حساب فرع نهاية الخدمة. 

لا بد من مشروع حماية اجتماعية 

ما التداعيات في حال عجزت الدولة عن دفع المستحقات؟ تجيب يمين عن هذا السؤال بالتأكيد أننا نمر بظروف استثنائية ووزير المال يبدي تعاونا لإمرار دفعات من المستحقات بقدر ما يستطيع. وهنا تؤكّد يمين ضرورة الوصول الى حل لهذه الأزمة على المدى البعيد، فالحماية الاجتماعية مطلوبة وهي جزء أساسي من إصلاحات البنك الدولي. وفق يمين، لا بد أن يكون هناك مشروع حماية للمواطنين، وفي حال تمكنا من تخطي الأزمة الحالية لا بد أن يكون هناك أموال مخصصة لكافة أركان الحماية الاجتماعية ومن ضمنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 

وتوضح يمين أن حوالى مليون ونصف مليون لبناني يستفيد من تقديمات الضمان الاجتماعي يتوزعون ما بين المضمونين وعائلاتهم أي ثلث الشعب اللبناني. وتتمنى يمين أن لا نصل الى مرحلة تتوقف فيها الخدمات الاجتماعية، معربةً عن تفاؤلها بعدم الوصول الى هذه المرحلة، وتشدد على ضرورة أن يكون هناك تجاوب من قبل السلطات المعنية وهذا ما يحصل من قبل وزير المال. 

وفي الختام، تتمنى يمين أن تتشكّل الحكومة سريعاً، فالشعب اللبناني لم يعد يحتمل والأوضاع مزرية خصوصاً أن هناك وعداً بأن تصل المساعدات الى لبنان حال تشكيل الحكومة. 

الأسمر: سيكون لنا وقفة تصعيدية قريباً  

رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر يشدّد في حديث لموقعنا على ضرورة أن تدفع الدولة المستحقات المتوجبة عليها للضمان الاجتماعي، خاصة أنّ أصحاب العمل لم يسددوا اشتراكاتهم مستفيدين من قانون تمديد المهل، ويطالبون اليوم بتمديد مهل أخرى. هذا الأمر يحتّم على الدولة أن تدفع مستحقاتها البالغة أكثر من 4000 مليار ليرة لتمكين الضمان من الاستمرار بأداء مهامه. وهنا يلفت الأسمر الى أن الدولة دفعت منذ أيام 50 مليار ليرة كجزء من المستحقات على أمل أن تواصل الدفع. 

وفي معرض حديثه، يشدد الأسمر على أنّ الاتحاد العمالي العام سيكون له موقف تصعيدي حيال الضمان اذ هناك ما يقارب الـ400 ألف عامل يستفيدون من الضمان. وفي هذا الصدد، يلفت رئيس الاتحاد العمالي العام الى أننا لن نقف متفرجين على انهيار الضمان وعدم دفع الدولة مستحقاتها، وإلا نكون شركاء في جريمة تطال ثلث الشعب اللبناني وانعكاسات هذا الأمر ستكون مدمّرة، فالمستشفيات تتقاضى 720 مليار ليرة سنوياً من الضمان وبصورة منتظمة، فلنتصوّر توقف السيولة عن المستشفيات وتوقف التقديمات، عندها -يقول الأسمر- سندخل في انهيار شامل للمنظومة الصحية. هذا إن بقينا على سعر صرف 1500 ليرة، فكيف اذا بات سعر صرف الدواء 3900 ليرة؟ يسأل الأسمر الذي يوضح انه ولكل هذه الأسباب سيكون لنا وقفة تصعيدية قريباً. 

وفي سياق متصل، يحذّر الأسمر من مغبة رفع الدعم عن الدواء، فهذا الأمر يسرّع من انهيار المنظومة بما فيها الضمان، لافتاً الى ضرورة دعم الضمان عبر مده بالأموال اللازمة. ويوضح الأسمر أن عدم وجود سلطة إجرائية يفاقم الأوضاع رغم أن وزيرة العمل لم تقصر يوما في مطالباتها مجلس الوزراء باتخاذ موقف لصالح الضمان.

إقرأ المزيد في: خاص العهد