باسيل يحدد خطوات مرحلة ما بعد العقوبات.. ونائبه تتحدّث لـ"العهد" عنها

بعد أن وجّهت له تهمًا باطلة وفرضت عليه عقوبات جائرة من دون أدلة دامغة أو مستندات ووثائق تثبت أحقيتها، وضع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مقاربة جديدة لمرحلة ما بعد العقوبات، يقود فيها مساعيَ لإبطالها بسبب فقدانها الأساس القانوني وطلب التعويض المعنوي والمادي.

المساعي التي أعلن عنها باسيل في كلمته يوم أمس، ستبدأ بتكليف مكتب محاماة في الولايات المتحدة للعمل على إبطال العقوبات والرجوع عنها، علمًا أن أساسها سياسي ولا يمكن إلغاؤها إلّا اذا اقتضت مصلحة واشنطن ذلك بحسب البند الرابع من شروط إلغاء العقوبات.

وفي هذا السياق، أكدت نائب رئيس التيار للشؤون السياسية مي خريش في حديث لموقع "العهد" الإخباري" أن "التيار الوطني يمتلك حق الدفاع عن نفسه سواء في لبنان أو في الخارج، خصوصًا أن التهم التي وجهت له باطلة ومن دون أدلة صحيحة أو واضحة"، موضحة أن "فريق المحامين سيعمل بالقانون على إثبات بطلان هذه العقوبات لإلغائها، بعيدًا عن أهدافها السياسية".

وذكرت أن التيار الوطني الحر يرى أن "هذه العقوبات ظالمة وجائرة وهي سياسية بامتياز، خصوصا أن الجانب الأميركي لم يذكر الفساد ومكافحته خلال لقاءات جمعتنا بمسؤوليه بل كان إصراره على عزل حليفنا حزب الله ومحاربته".

ورأت خريش أن "التيار لا يعوّل أو يتأمل من الإدارة الأميركي أيّ رجوع عن هذا القرار"، وقالت إن "الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن لن يتسلم الرئاسة قبل 20 كانون الثاني/يناير ما يؤكد أن العقوبات ستستمرّ وسلطة إدارة ترامب ستبقى طوال هذه المدة"، وأضافت أن "الجميع يعلم أن السياسة الخارجية الأميركية لن تختلف بعد تغيّر الرئيس وإدارته".

واعتبرت خريش أن خطوة رئيس الجمهورية ميشال عون لمتابعة الادلة والمستندات التي دفعت واشنطن الى توجيه اتهامات وفرض العقوبات، هي خطوة روتينية، وقد سبق أن طلب ذلك عند فرض عقوبات على الوزيريْن علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، آملة أن تلقى إجابةً واضحة أو وعودًا بعدم إضافة شخصيات جديدة تمثّل شريحة كبرى من الشعب اللبناني".

إقرأ المزيد في: خاص العهد