مباركة البراهمي لـ"العهد": لن نسمح بمشروع التطبيع في تونس

تونس - روعة قاسم

منذ سنوات تخوض أحزاب وطنية تونسية ومنظمات المجتمع المدني حراكًا من أجل تمرير مشروع قانون يجرّم التطبيع مع الصهاينة. وخاض النشطاء والكتل الوطنية مثل "الجبهة الشعبية" و"التيار الديمقراطي" و"حركة الشعب" وغيرهم معركة شرسة تحت قبة البرلمان لتمريره. ولئن تعثرت هذه المحاولات مرات عدّة، الا أن القائمين على هذه المبادرة يرفعون دائمًا لواء تجريم التطبيع مؤكدينبأنهم سيواجهون كل المصاعب والتحديات من أجل تمريره في البرلمان.

حراك متواصل لتجريم التطبيع

وتؤكد المناضلة والنائب السابقة في البرلمان مباركة البراهمي لموقع "العهد" الإخباري أن هذا المشروح طُرح خلال الفترة النيابية لسنة 2014 باسم الجبهة الشعبية ولكن لم يتم التفاعل معه إيجابًا من قبل الأغلبية البرلمانية. وبعد فترة أعيد الى لجنة الحقوق والحريات وتمت مناقشته وتبينت المواقف وقتها حيث قوبل برفض الائتلاف الحاكم فيما تمسكت به كتلة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية بما فيها "حركة الشعب" و"التيار الديمقراطي".وبعد انتهاء الفترة النيابية، واصلنا حراكنا ولا زلنا نعوّل على بعض الوطنيين في البرلمان الحالي ليتفاعلوا مع المشروع ويعرضوه ويطوروه بشكل يلائم الجميع، ولكن حتى اليوم لم يمر مشروع تجريم التطبيع رغم أن قطار التطبيع يتحرك بسرعة شديدة  في المنطقة".
 
أما عن التحركات القادمة لوقف مسار التطبيع الصهيوني بكل ما يحمله من مخاطر على أمن تونس والمنطقة، فتقول محدثتنا "نحن مجموعة من الأحزاب والهيئات الوطنية نتحرك من أجل هذه المسألة وقد تصدينا بقوة وبيّنا موقفنا الرافض لحملة التطبيع التي يقودها بعض أمراء الخليج.  وأحزابنا ندّدت وجمعياتنا تحركت وقمنا بوقفات احتجاجية أمام سفارة البحرين والامارات. ونحن بالمرصاد ولا يمكن أن نسمح بأي حال من الأحوال بمرور مشروع التطبيع في تونس لأن الشعب التونسي لديه خصوصية في تعامله مع هذا الملف مختلف ومتميز لذلك لا يمكن أن يمرّ التطبيع في تونس".

ضرورة أمنية

من جانبه يلفت أمين عام التيار الشعبي زهير حمدي  لـ "العهد" الى أن "مقاومة التطبيع هي ضرورة أمنية للأمن القومي التونسي وللمنطقة أيضا التي تتعرض لاختراقات صهيونية كبيرة"، مشيرًا الى أن "مقاومة التطبيع ستظل مستمرة سواء من داخل البرلمان أو خارجه". وأضاف في حديثه لـ "العهد" الاخباري "لقد طُرح موضوع تجريم التطبيع منذ سنة 2011 أي بعد الثورة مباشرة خاصة في الفترة التي تمّت خلالها مناقشة الدستور التونسي على أمل ان يُدرج فصل في الدستور يجرّم التطبيع، لكن ذلك جوبه برفض شديد من طرف قوى أجنبية خاصة دول الاتحاد الأوروبي التي ضغطت على مقومات المجلس التأسيسي كي لا يتمّ تمرير هذا الفصل. ثم بعد ذلك تقدمنا بمبادرة تشريعية سنة 2018 الى مجلس نواب الشعب لقانون يجرّم التطبيع، لكن مبادرتنا جُوبهت أيضا برفض برلماني لأن ميزان القوى مختل لصالح القوى المرتبطة أساسا بدول الاتحاد الأوروبي التي تضغط باستمرار لكي لا يمرّ هذا القانون".

ويؤكد حمدي بأنه رغم كل الضغوطات سيتواصل هذا الحراك للمصادقة على مشروع القانون، موضحًا أنه لا ينبغي أن نستسلم ونحن ننتظر ريثما تتغير موازين القوى لصالح القوى الوطنية المؤمنة بخيار المقاومة وحقوق الشعب الفلسطيني والتي تعتبر أن مقاومة التطبيع هي حماية للأمن التونسي الذي يتعرض لاختراقات كبيرة في تونس، وأيضًا في كل دول المغرب العربي. وبالتالي نحن نعمل في إطار المجتمع المدني ومن خلال العمل الحزبي والسياسي وكذلك في الشارع ونواجه وننبه ونعبئ الرأي العام لمقاومة كل أشكال التطبيع. ونواصل تحركاتنا سواء داخل المنظمات غير الحكومية ومع النقابات والجمعيات والأحزاب حتى نمنع كل محاولات الاختراق والتطبيع ريثما تستقر الأوضاع السياسية لمصلحة القوى المقاومة  لنستطيع فرض القانون".

رغم كل هذه الضغوطات، يشدد حمدي على "أن القوانين لا تعني شيئًا أمام شارع متحرك وقوى وطنية تقود الحراك وتمنع أي محاولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني".   

وتظل هذه القوى الوطنية الحيّة المؤمنة بالمقاومة رأس الحربة في تونس لمنع كل محاولات الاختراق والتطبيع الصهيونية.

إقرأ المزيد في: خاص العهد