خاص العهد
هل يَبدأ العام الدّراسي فعلياً الاثنين المقبل؟
يوسف جابر
يأتي قرار وزارة التّربية والتّعليم العالي بإعلان بَداية العام الدّراسي لعام 2020-2021 يوم الإثنين 12 تشرين الأوّل/أكتوبر (مطلع الأسبوع المقبِل) في ظلّ ظروف صحّية واقتصادية وإجتماعية غير مُلائمة، ما يُشكّل علامة استفهام كبيرة حول نجاح هذه الخطوة في وقتٍ بات الأهالي والكادر التّربوي متخوّفون من تبِعات حضور الطّلاب في ظلّ هكذا أوضاع.
هذه المشاكل كانت مدار بحث خلال اجتماع عُقِد اليوم الجمعة في السّراي الحكومي بين وفد من رابطة أساتذة التّعليم الثّانوي ورئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسّان دياب.
مساعدات ماليّة لدعم المدارس
وفي مُواكبة لتطوّرات الأوضاع عشيّة بَداية العام الدّراسي، أجرى موقع "العهد" الإخباري مقابلةً مع رئيس رابطة أساتذة التّعليم الثّانوي نزيه جبّاوي، الذي قال: "تحدّثنا مع الرّئيس دياب في الشقّ التّربوي عن الرّواتب التي صارت قيمتها اليوم تُساوي 20% ممّا كانت عليه، خصوصاً في ظلّ الحديث عن رفع الدّعم"، وأضاف "نحن كموظّفين لن نستطيع مُزاولة أعمالنا لأنّ البلد سيتوقّف في ظلّ هذه الكارثة"، مؤكّداً أنّ موقِف الدّكتور حسّان دياب رافض لرَفع الدّعم حيث أخبرهم أنّه تَجري مُباحثات مع حاكم المصرف لإبقاء الدّعم بما يتعلّق بالسّلع الأساسيّة".
وأضاف جبّاوي لـ "العهد" "العام الدّراسي سيبدأ في ظلّ استمرار جائحة كورونا وارتفاع أعداد المُصابين، ما يخلق تخوُّفاً من عمليّة دخول الطّلاب والأساتذة إلى المدارس"، مشيراً إلى وجود مُشكلتين بالتّعليم المُدمَج سواءٌ بما يخصّ الحضور أو عن بُعد، "بالنّسبة للحضور رغم الخطر أيَّدنا القرار لأنّه بات لازماً أنْ نتعايش مع هذا الوباء ونؤمِّن عودة الطّلاب للعمليّة التعليميّة مع الحفاظ على صحّتهم وصحّة الأساتذة والأهالي، وطرحنا هذا الموضوع في اجتماع لجنة التّربية النيابيّة، فطمأنَنا وزير الصحّة الدكتور حمد حسن بأنّ كلّ الإمكانيات الطبيٍة من مستشفيات وأسرّة ستتوفر بأسرع وقت، متكفلاً بإجراء فحوصات الـ PCR للطّلاب والأساتذة الذين يشعرون بالعوارض".
أمّا بالنّسبة للتعليم عن بعد، اعتبر جبّاوي أنّ عدم توفُّر أجهزة اللابتوب والهواتف وضعف الإنترنت وأزمة الكهرباء وعدم تدريب الأساتذة، صعوباتٌ تشكل عائقاً للبَدء بالتّعليم عن بُعد، مؤكداً أنّهم لن يقبلوا بأن يتعلّم 20% من الطّلاب بينما يُحرم 80% بسبب عدم توفّر الإمكانيات لديهم، ولكن رئيس الحكومة وعد بمُحاولة رفع سُرعة وحجم استهلاك الإنترنت للطّلاب، بالتّنسيق مع وزارة الإتصالات"، بحسب جباوي.
وتابع جبّاوي "الرئيس دياب تحدّث عن الأموال والمُساعدات التي جرى تأمينها عبر مساعداتٍ دوليّة ستوزَّع لصناديق المدارس من أجل تغطية تكاليف المستلزمات والأعباء التي تتحمّلها المؤسسات التعليميّة، وهي عبارة عن 8 مليون دولار توزّع على المدارس المتوسّطة و6 مليون دولار للثانويات"، لافتاً إلى أنّ عمليّة توزيعها تحتاج إلى بعض الوقت، ومشيراً إلى أنّ دياب أوصاهم بأن يكونوا خُفراء على إنجاح هذا العام الدراسي.
هل الشارع أفضل أم المدرسة؟
ولمعرفة رأي لجنة التربية النيابيّة ببَداية العام الدراسي، أفاد العضو في اللّجنة النائب إيهاب حمادة في حديثٍ لموقع "العهد"، بأنّ جلسة اللّجنة الأخيرة جمعت كلّ الأطراف المعنيين بالعمليّة التربويّة بالإضافة لوزارة الصحّة ومندوب لمنظّمة الصحّة العالميّة واليونيسيف والصليب الأحمر وغيرهم، وأنّ قرار العودة للتّدريس جرى بموافقة الجميع وفق الخطّة الموضوعة من قبل وزارة التربية بالتعاون مع وزارة الصحة.
وأضاف حمادة "الآلية التي أعلن عنها وزير التربية طارق المجذوب بحضور المراحل العليا إلى الصفوف بنسبة 80 % و20% عن بُعد، مع مراعاة تقليص المنهاج من قبل اللّجنة المختصّة والكتاب الإلكتروني التفاعلي، طبعاً مع مُتابعة وزارة الصحّة لتفاصيل الخطّة، وبالتعاون بينهما، كل ذلك يعني أنّ العمليّة صارت متكاملة، وعليه قُرِّر ابتداء العام الدراسي في ١٢ الشهر الجاري.
وردّاً على سؤال عن التوقيت المتزامن مع ارتفاع أعداد الإصابات في لبنان، أجاب حمادة بسؤالٍ مركّز طرحته اللّجنة خلال اجتماعها، "هل الشّارع أفضل أم المدرسة أفضل؟"، موضحاً أنّه هنا في المدرسة رعاية وخطّة موضوعة ضمن آلية متكاملة ومتابعة مستمرّة، فمن الطبيعي أنّها أكثر أماناً من الشّارع، كما أشار إلى أنّ اللّجنة الوزارية لمتابعة ملف وباء كورونا ذاهبة بمسار إغلاق المناطق الموبوءة ما يعني إغلاق المدارس ضمنها للحفاظ على الطلاب.
وأكَّد حمادة أنَّ الحياة يجب أن تستمر ولا يوجد مكانٌ أكثر فعالية على الصعيد الحياتي والمجتمعي من المؤسسات التعليميّة، ذلك وفق برنامج مدروسٍ وخاضع للتقييم
اللقاح لن يتوفر حسب التوقعات إلاّ بعد النّصف الثاني من العام 2021
من ناحيته، يرى رئيس لجنة الصحة النيابيّة النائب عاصم عراجي أنّ هذه الخطوة مرهونةٌ بالأرقام التي ستظهر بعد بَدء العام الدراسي من إصاباتٍ وحالات حرجة ووفيّات، معلناً أنّه سيكون أوّل المُطالبين بالإقفال في حال أظهرت التقارير اليومية ارتفاعاً في أعداد المُصابين، وأشار إلى أنّه يجري العمل على إضافة 300 سرير للعناية الفائقة في المستشفيات (150 في المستشفيات الحكوميّة و 150 في المستشفيات الخاصّة) تحسُّباً لارتفاع الإصابات.
وفي حديثٍ له لموقع "العهد"، توقَّع عراجي ارتفاعاً في عدد الإصابات نتيجة تغيّر الطقس والانفلونزا الموسمية ونزلات البرد، مكرراً دعوته للنّاس الإتزام بالإرشادات الوقائيّة، حيث قال "يلزم على الناس التعايش مع الكمّامة والتعقيم والتّباعد .. لأنّ اللّقاح لن يتوفّر حسب التوقّعات إلاّ بعد النّصف الثاني من العام 2021"، مضيفاً "إذا استمرّت الأمور على هذا النّحو، من الممكن أن يُصاب 1200 شخص من الطاقم الطبّي، حينها من يُعالجكم وأين؟"، كما طالب بتغريم المُخالفين علَّ الناس يلتزمون مخافةً بدل أن يلتزموا من تِلقاء أنفسهم حرصاً.
