خاص العهد
إقفال المناطق الموبوءة.. مواجهة جدية رغم استهتار شعبي متمادٍ
هبة العنان
أمام تفلّت المواطنين الحاصل وتقاعس بعض المستشفيات المستمرّ لجهة عدم تحمّل مسؤولياتها على صعيد مكافحة انتشار فيروس "كورونا"، تواصل الأعداد الارتفاع، متجاوزة قدرة الوزارات والجهات المعنية بضبط الوضع وانقاذ البلاد من سيناريو الكارثة الكبرى.
وفي هذا السياق، رأى رئيس الهيئة الوطنية الصحية الاجتماعية – الصحة حق وكرامة الدكتور اسماعيل سكرية أن "مسؤولية ما يجري موزعة على عاتق أكثر من جهة، بدءًا بوزارة الصحة العامة مرورا بالمستشفيات الحكومية والخاصة والأجهزة الامنية وتوابعها، وصولًا إلى المواطنين بالعموم".
وأشار سكرية في حديث لموقع "العهد الإخباري" الى أن المستشفيات الحكومية المنتشرة في المناطق لا تزال تعاني من نقص في التأهيل والمستلزمات المطلوبة لعلاج المرضى، في وقت فقد فيه مستشفى الحريري الحكومي دوره كمرجعية جامعة من اجل مواجهة الفيروس".
وأوضح سكرية أن أداء بعض المستشفيات الخاصة لا زال خجولًا، إذ تتهرّب من تحمل المسؤوليات عبر استقبال أعداد محدودة وبشروط.
وحول أداء المجتمع لناحية الالتزام بالاجراءات الوقائية، قال سكرية لـ"العهد" إن "التفلّت الحاصل غير معقول، الناس عادت إلى حياتها الطبيعية وكأن شيئًا لم يكن"، لافتًا إلى أن "الجهات الأمنية تتجاهل هذا الأمر وتتهرّب من مؤازرة البلديات على ضبط الوضع".
وذكر أنه "في حال تجاوب المواطنون مع قرار إقفال المناطق الـ111، يمكننا بعد أسبوعين لمس نتيجة جيدة، لكن طالما الاستهتار مستمرّ فالوضع متجه نحو الأسوأ".
الالتزام في شوارع حارة حريك الفرعية 90 %
نائب رئيس بلدية حارة حريك أحمد حاطوم، تحدث في هذا السياق عن قرار وزير الداخلية الذي يشمل نطاق البلدية، مشيرا إلى أن "القرار جاء متأخّرًا وكان يجب ان يُتخذ مع بداية تصاعد عدد الإصابات"، موضحا أن من يراقب تصاعد عدد الإصابات في المنطقة بشكل عام يسارع إلى اقفالها قبل تفاقم الوضع وخروجه عن السيطرة".
واعتبر حاطوم أن البلدية "على الرغم من الصعوبات تعمل على تنفيذ القرار من دون أي تلكؤ أو معوقات"، لافتا إلى أنه كان يجب أن يكون القرار مدروسا أكثر لناحية النطاق البلدي الجغرافي، حيث نجد أكثر من طريق رئيسي ضمن نطاق حارة حريك يجمع المناطق المجاورة ببعضها بعضًا، ما يصعّب من مهمة تطبيق القرار".
وأكد حاطوم أنه في اليوم الثاني من تطبيق القرار، عمل عناصر القوى الامنية على مؤازرة عناصر شرطة البلدية"، موضحا ان أكثر من 15 عنصرًا من قوى الأمن الداخلي انتشروا ضمن نطاق البلدية اليوم".
ورأى حاطوم أن "القرار كان منصفًا للجميع، خصوصًا أنه لم يستثنِ الكثير من القطاعات واقتصر على المراكز الصحية والمحلات التجارية الغذائية"، مؤكدا انه "في اليوم الثاني، تحسن تجاوب الناس والتزام المحلات التجارية عن يوم أمس بعد ان تم اقفال حوالي 65 محلًا مخالفًا".
حاطوم قال إن "نسبة الالتزام في شوارع حارة حريك الفرعية تصل إلى حوالي 90 %، إذ يعمل عناصر الشرطة على ضبط المخالفين وذلك لمصلحة المواطن وحفاظًا على صحته".
