هل تخلّت المنظمات الدولية عن النازحين في البقاع؟

عرسال، اليمونة، دير الأحمر، حوش الرافقة، وغيرها. هي قرى ضمن لائحة تطول من قرى البقاع المستنزفة بفعل استحواذ مخيمات النزوح السوري 50% من حصة بعلبك-الهرمل من التغذية الكهربائية المؤمنة عبر مؤسسة كهرباء لبنان بطريقة غير شرعية. هذه المشكلة، كشفها أمس محافظ بعلبك بشير خضر، مؤكدًا أن ما يحصل يؤدي الى هدر المال العام وزيادة تقنين التغذية على أهالي القضاء.

عند الغوص في تفاصيل كلام خضر، يظهر أن لا تفسير لما يحصل في مخيمات النزوح سوى النقص في تلبية الحاجات بموازاة غياب الخدمات. أين المساعدات اذًا التي تُقدّم لهؤلاء؟ أين المنظمات الدولية التي ترعاهم؟ هل أهملتهم حتى أمّن لهم أصحاب العقارات حيث يستأجرون أراضيهم "كهرباء مسروقة"؟ بفوضى غير مفهومة تُنتج ظلمًا وغبنًا بحقّ أهالي المنطقة.

يُفضّل محافظ بعلبك عدم تحميل غياب تلك المنظمات مسؤولية ما جرى، لأنها تقع على عاتق صاحب العقار أو الأرض التي أُقيمت عليها خيم النازحين السوريين.

ويقول خضر لـ"العهد":"اللبناني صاحب العقار المؤجر للنازح السوري مسؤول عن تسهيله سرقة الكهرباء، هذا في حال لم يكن هو نفسه السارق، ففي بعض الحالات التي رصدناها المؤجر اللبناني للعقار هو الذي يسرق الكهرباء وفوق ذلك يطالب النازح السوري بدفع ثمن السرقة".

أما المفترض بحسب خضر، فهو قيام أصحاب العقارات اللبنانيين بالتقدم بطلب لتركيب "عداد مؤقت" للكهرباء لخيم النازحين وفق ما هو معتمد. 

وفي سياق حديثه، يتهم خضر البلديات في المنطقة بـ"الاستهتار" في متابعة هذا الملف، ولدى سؤاله عن السبب يوضح أنه طلب مرارًا وتكرارًا من بلديات المنطقة "داتا" بأرقام العقارات المؤجرة للنازحين السوريين في كل قرية وأسماء أصحابها، للوقوف على "السرقات" بدقة وملاحقتهم المخالفين، لكنه لم يلقَ جوابًا من أية بلدية، حينها اضطر لتوكيل الملف للقوى الأمنية التي أجرت مسحا للمنطقة واستحصلت على المعطيات المطلوبة، التي تقدم بها أمس خضر في ادعاء للمدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم.

أما الجهة الرسمية المسؤولة عن التعديات على كهرباء لبنان في المنطقة، فرأى خضر أن "البلديات هي أول المسؤولين بشكل مباشر، خاصة هذه العقارات المؤجرة غير مسجلة في البلديات بشكل رسمي، وبالتالي فالبلديات بدلًا من أن تتقاضى رسومًا بلدية على هذه العقارات أهملت وجودها ولم تسعَ لملاحقة أصحابها وتسجيلها، في ظل أزمة مالية كبيرة تعانيها البلديات في لبنان بشكل عام".

خضر يحمّل الى جانب البلديات المعنيين عن الجباية المسؤولية في التقصير، مرجحا أنهم "يعرفون بالتعديات على شبكة الكهرباء ما يعني استهتارا من قبلهم في حل الأزمة"، وفق تعبيره.

الحديث عن الاستحواذ غير الشرعي من قبل ملاك أراضي مخيمات النزوح السوري تستدعي تواصلًا مع المعنيين على الأرض. رئيس بلدية السعيدة البقاعية حيدر الحاج يوسف أوضح لموقع "العهد" الإخباري  أن المنظمات الدولية المعنية بشؤون النازحين تمدّهم بمبالغ مالية بالدولار، فضلًا عن الخيم، والطبابة، لافتًا إلى أن عدم كفاية الحصة من التغذية الكهربائية في القرية للبنانيين والنازحين السوريين دفع بالبلدية إلى الطلب من جمعية "أوكفسام" حل المشكلة، والتي بدورها اشترت من الدولة محطة كهرباء خاصة للنازحين السوريين في البلدة. 

أين هي المنظمات الدولية المعنية بشؤون النازحين لتكفّل تزويدهم بالكهرباء بطريقة شرعية، دون أن يزاحموا اللبنانيين على حصص التغذية الكهربائية، التي هي أصلا شحيحة؟ وما الذي يمنع الأجهزة المعنية من إجراء كشف لمخيمات النازحين في المنطقة، لقمع التعديات على شبكة الكهرباء وضبط الفوضى، وإلزام أصحاب العقارات تركيب "عدادات مؤقتة" تدفع مقابلها ما يستحق لتساهم في تعزيز الجباية لتخفف الاعباء المالية عن فاتورة كهرباء الدولة اللبنانية؟

الكهرباءالنزوح

إقرأ المزيد في: خاص العهد