سوق مواد البناء.. تراجعٌ الى حدّ الركود

هبة العنان

سلّط قرار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي بشأن منح تراخيص البناء، الضوء على معاناة القطاع جراء أسعار مواد البناء العالية والمتأثّرة بشكل مباشر بارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية، ما انعكس تراجعًا في حركة سوق البناء والدورة الاقتصادية عمومًا.

وللوقوف على آخر مستجدات قطاع بيع مواد البناء، تحدث مدير قسم المحاسبة في "شركة الموسوي لمواد البناء" حسن برو لموقع "العهد الإخباري" عن أسعار المواد ومدى تأثيرها على حركة السوق وواقع القطاع، فأشار إلى أن "الأزمة لم ترحم المقاولين والمواطنين، خاصة أن بعض التجار عمدوا إلى احتكار بضاعتهم بعد أن توقفت شركات الترابة عن تسليم اي إنتاج جديد".

وبيّن برو أن سعر طن الترابة تدهور بشكل خيالي منذ بداية العام، إذ كان 150 ألف ليرة للطن الواحد ثمّ ارتفع ليصل إلى مليون ليرة للطن ليعود ويستقر الآن على الـ500 ألف للطن، مؤكدًا أن "هذا التدهور أحدث بلبلة لدى المقاولين، باعتبار أن الترابة من المواد الأساسية في عملية البناء".

وأكد برو أن "بعض التجار احتكروا المواد المخزّنة ورفعوا أسعارها وعمدوا إلى زيادة كلفة النقل، وهذا أثّر على توفر البضاعة والسعر تلقائيا"، لافتا إلى أن "الطلب ارتفع على الترابة بسبب الاحتكار، إذ إن السوق لا يحتوي الكميات الكافية لسد حاجة المقاولين".

برو أوضح لـ"العهد" أن "حركة بيع الترابة تتأثر تلقائيا بحركة بيع الحديد، إذ لا نفع للحديد دون الصب عبر استخدام الترابة"، موضحا أن "سعر الحديد، المحدد عالميا، تحسن منذ بداية العام، إذ كان في البداية 700 $ للطن لينخفض ويصل إلى الـ560 $ للطن الواحد تقريبا".

وحول الوضع العام لسوق البناء، رأى برو أن "حركة البيع متفاوتة بحسب المناطق"، مشيرا إلى أن "الحركة الجيدة متركزة في منطقة الجنوب، أما في الشمال والمناطق الساحلية والبقاعية فالحركة خفيفة".

إقرأ المزيد في: خاص العهد