ماذا بعد إحالة اقتراح قانون "الدولار الطالبي" إلى لجنة فرعية؟ 

مهدي قشمر

"الدولار الطالبي"، مصطلح بات متداولاً بشكل واسع، خاصة لدى الأهالي الذين يدرس أبناؤهم في الخارج، فهم باتوا يتابعون يومياً ما ستؤول إليه الأمور بخصوص اقتراح القانون الذي يلزم "مصرف لبنان بدفع مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار (1515 ليرة) عن العام الدراسي 2020 - 2021 للطلاب اللبنانيين الذين يدرسون في الخارج.

وانتاب هؤلاء الأهالي القلق بشكل كبير حينما سمعوا من وسائل الاعلام أن اقتراح القانون المذكور أحيل أمس الأربعاء من اللجان النيابية المشتركة إلى لجنة فرعية لدراسته. واقع حالهم صعب ولا يحتمل تأجيلًا ولا تحويلًا إلى لجان، ففسحة الوقت ضاقت بعدما بدأت الجامعات عامها الدراسي الجديد في الأول من أيلول، فيما لا يزال جزء كبير من الطلاب موجودين في لبنان لعدم قدرتهم على تحمّل تكاليف التسجيل والمعيشة معاً.

موقع "العهد" الاخباري واكب مستجدات هذه القضية، مسلطاً الضوء في اتصال مع عضو لجنة التربية النيابية والنائب المشارك باللجنة الفرعية الدكتور ايهاب حمادة على حيثيات عدم حسم الأمر في جلسة اللجان النيابية المشتركة، حيث طمأن حمادة قائلًا "الموضوع ليس أن اللجنة ستعيد الدراسة من جديد وتناقش إذا كان هذا القانون مهماً أم لا، بل نحن متفقون على أهميته وعلى مضمونه ولكن سنعيد صياغته بحيث يشمل كل الجوانب".

وشرح النائب إيهاب حمادة حيثيات تحويل القانون إلى اللجنة الفرعية، وفنّد الموضوع في نقطتين، الأولى والتي اعتبرها النقطة المركزية وهي ضرورة الوقوف بجانب الطلاب من حيث مضمون القانون، مشيرًا إلى أنه ليس هناك خلاف حول هذه النقطة بل إن الأسئلة التي طُرحت خلال الجلسة لها علاقة بتوفر قدرة مالية تغطي هذا الدعم من مصرف لبنان.

ونوّه حمادة إلى تأكيد المجتمعين (خلال الجلسة) إلى أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رأيه سلبي حول القانون بحجة أنه لا يوجد رصيد كافٍ وأنه غير قادر على المضي في مسار الدعم.

النائب حمادة أشار في معرض حديثه إلى لفتة مهمة تبيّن مدى غياب بعض النواب عن واقع الناس بقوله "رأينا تفهماً من معظم الكتل والأفرقاء، لكن هناك أحد من الزملاء وللأسف أبدى استغرابه قائلًا "معقول في لبنانيين ما عندهم حسابات بنكية؟!"، علمًا أن جزءًا معتدًا به من اللبنانيين لا يملك حسابات بنكية. "للأسف وجهة نظر ساذجة وتدل على انقطاع تام عن واقع الناس"، أضاف حمادة.

أما النقطة الثانية، فبيّن خلالها مهمة اللجنة الفرعية، وهي صياغة القانون وليس درس الموضوع وإعطاء رأيها فيه، وذلك ليشمل أوسع قدر ممكن؛ وأن لا يقتصر فقط على الطلاب الذين لا يملكون حسابات خارجية بل يشمل أيضًا الطلاب أو أولياء الأمور الذين يملكون حسابات بالدولار أو بالليرة اللبنانية وأيضًا إعادة صياغته لجهة الآلية، لافتًا إلى أن مهلة اللجنة الفرعية هي أسبوع واحد فقط.

وعن مسار الأمور فيما خص اقتراح القانون في الأيام المقبلة، أوضح حمادة أن اللجنة الفرعية ستصوغه، والثلاثاء مبدئيًا ستعقد اللجنة اجتماعًا لرده الى اللجان المشتركة بعد صياغته، ليتم التصويت عليه ويحوّل للهيئة العامة.
 
وفي هذا الإطار أيضًا، ولمزيد من التفصيل، كان لدى زميله في لجنة التربية النيابية الدكتور علي فياض بيان حول الموضوع، حيث علّق في حديث لموقع "العهد" الاخباري قائلاً إن "هذا الترحيل ليس لإجهاض الفكرة"، لافتًا إلى مهلة الأسبوع التي وضعت لإنجاز المهمة في هذه اللجنة.

وأضاف "لا يوجد مجال للتأجيل، الأسبوع القادم ستتم مناقشة الموضوع مع اللجان المشتركة، وهذه المخاوف ليس لها مكان".

وشرح فياض أن اللجنة تولّت صياغة الاقتراح ودراسة تفاصيله على قاعدة الموافقة عليه مبدئيًا، واستفاض شارحاً "الأفكار التي تمّ الاتفاق عليها مبدئيًا هي أن يطال الدولار كافة الطلاب المسجلين ما قبل العام 2019 وأن يغطي من لديه حساب بالدولار أو بالعملة اللبنانية والذين لا يملكون حسابات مطلقًا وتمّ الاتفاق بشكل مبدئي أيضًا على مبلغ 10 آلاف دولار بسعر الصرف 1515".

ولدى سؤاله عن حقيقة ما أشيع عن خلافات في اللجان المشتركة حول الموضوع، تحدث فياض عن إبداء بعض النواب مخاوفهم وهواجسهم، ولذلك تقرر تشكيل لجنة لمناقشة التفاصيل كافة، مشيرًا إلى بعض نقاط الخلاف مثل تساؤل البعض عن استفادة كل الطلاب بمن فيهم أصحاب الدخل المادي العالي، وتم التساؤل أيضاً حول ضمان عدم تهريب الأموال للخارج، وحول اللجنة التي ستعد لائحة الطلاب المستحقين والشروط القائمة.

وأوضح فياض أن هذه التفاصيل المبنية على تساؤلات وخطوط ضيقة في آلية العمل استدعت وجود لجنة.

إقرأ المزيد في: خاص العهد