ابناؤك الاشداء

خاص العهد

هل تُحدّد إعادة إعمار المرفأ وجهة لبنان الاقتصادية للسنوات القادمة؟ 
11/08/2020

هل تُحدّد إعادة إعمار المرفأ وجهة لبنان الاقتصادية للسنوات القادمة؟ 

فاطمة سلامة

في الفترة الماضية، نُقل عن لسان أكثر من مسؤول لبناني وخلال دردشات إعلامية أنّ المجتمع الدولي يُغلق أبوابه بشكل شبه كامل في وجه لبنان. إنّه يمارس ما يُشبه الحصار على البلد الذي تحاصره الأزمات من كل حدب وصوب. هذه الحقيقة لم تكن بحاجة الى شهادات، بل كانت بمثابة واقع التمسه اللبنانيون، ولا داعيَ لذكر تجاربهم المرة التي تتحدّث عن عدوان اقتصادي مُحكم يمارس في حقّهم. لكن يبدو أنّ ما بعد حادثة تفجير المرفأ ليست كما قبله. مختلف الدول يمّمت وجهها شطر لبنان بين ليلة وضحاها، قائلةً إن هذا البلد ليس وحيداً. فجأة وبسحر ساحر فُكّ الحصار الذي أوصل لبنان الى ما هو عليه من أزمات، وفُكّت معه العديد من الفيتوات واللاءات، وما كان محظوراً بالأمس بات مباحاً اليوم. اتصال الرئيس الأميركي دونالد ترامب برئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان أبرز مثال على فكّ هذا الحصار أقله بالشكل، ما يطرح العديد من التساؤلات حول الثمن السياسي المؤمّل من لبنان مقابل هذه المساعدات.

وفيما جاء مؤتمر المانحين كترجمة عملية لهذا الانفتاح على لبنان، وهو المؤتمر الذي خرج بمبلغ 253 يورو كتبرعات للإنقاذ الإنساني، الرقم الذي اعتبره مراقبون قليلاً جداً مقارنةً بحجم الأضرار ومقارنة بالقدرة الاقتصادية للدول المشاركة فيه، شدّدت مصادر مواكبة لتفاصيل المؤتمر من ألفه الى يائه في حديث لموقعنا على أنّ ما نتج عن مؤتمر المانحين هو عبارة عن نتائج أولية اذ إنّ هناك حماساً عالياً لمسه رئيس الجمهورية من قبل الخارج لإعادة إعمار المرفأ. المبالغ التي خُصّصت كانت في سياق الإنقاذ الإنساني فقط أما إعادة الإعمار فسيأتي التوسع في الحديث عنها بمرحلة لاحقة. وفق المصادر، هناك الكثير من الدول قالت إنها ستبحث وفي ضوء النتائج ومراحل توزيع المساعدات إرسال مساعدات إضافية للبنان. واعتبرت المصادر أنّ مؤتمر المانحين كان محطة مهمة للبنان. رئيس الجمهورية -وفق المصادر- مرتاحا جداً للنتائج ولمشاركة 36 دولة ومؤسسة دولية بالمؤتمر ولمضمون الكلمات التي ألقيت. وتلفت المصادر الى أنّ هناك اهتماماً عالمياً بلبنان. وفق قناعاتها، من تسنى له متابعة الكلمات سيلاحظ بوضوح اهتمام الدول ببلدنا، ما يُثبت أن المظلة الدولية فوق لبنان لا تزال قائمة. 

ورغم حاجة لبنان للمساعدات الإنقاذية والإغاثية، لا يمكن تجاهل حاجة لبنان الملحة لإعادة إعمار ما هُدّم من المرفأ، ذلك المرفق الحيوي للبنان، ما يطرح السؤال عن الجهة التي ستعيد إعماره، وبأي ثمن. 

ناصرالدين: من خلال المرفأ سيتحدد مصير لبنان ووجهته الاقتصادية

الكاتب والباحث الاقتصادي الأستاذ زياد ناصر الدين يُشدّد في حديث لموقعنا على أن مرفأ بيروت هو الشريان الاقتصادي الأساسي للبنان. وفي هذا الصدد، يستذكر ما قاله الصحفي والمفكّر اللبناني ميشال شيحا يوماً من أنّ " لبنان بلد المرفأ والمصرف". وعليه، يرى ناصر الدين أنّ من سيعيد إعادة إعمار مرفأ بيروت سيحدد الوجهة الاقتصادية القادمة للبنان للمئة عام المقبلة، وسيحدّد ما اذا كنا سنتجه شرقاً أم غرباً. وفق المتحدّث، فإنّ إعادة مرفأ بيروت الى العمل من المفترض أن تعيد الحياة السياسية والاقتصادية الى لبنان، ولكن هناك أسئلة كبيرة تطرح عما يرسم للبنان يقول ناصر الدين. فهل سيكون ذلك بالانتقال الى عقد سياسي اقتصادي اجتماعي جديد يأخذ بعين الاعتبار العدالة الاجتماعية والاقتصادية؟ وهل ستتم الموافقة على قانون انتخابات جديد على أساس لبنان دائرة واحدة قائمة على النسبية ودولة مدنية خارج القيد الطائفي لبناء نظام اقتصادي جديد مرتبط بتطوير المرفأ والتوجه الى الاقتصاد الانتاجي ليلعب لبنان صلة الوصل بين الشرق والغرب؟. وهل سيصبح خيار الشرق جزءاً من الخيارات الاقتصادية في لبنان؟. هذه الأسئلة ستتبلور -وفق ناصر الدين- خلال الأيام القادمة اذ ومن خلال المرفأ سيتحدد مصير لبنان ووجهته الاقتصادية.

 

هل تُحدّد إعادة إعمار المرفأ وجهة لبنان الاقتصادية للسنوات القادمة؟ 

للنظر الى قيمة الدعم السياسية والاقتصادية

ويتطرّق ناصر الدين للدعم الذي قُدم للبنان في مؤتمر المانحين والذي بلغ 253 مليون يورو، فيشدّد على ضرورة النظر الى قيمته السياسية والفعلية العملية الاقتصادية على لبنان. لا ينكر ناصر الدين أنّ هذه التبرعات هي في الخطوة الأولى ترجمة لفك العزلة الدولية والحصار الأميركي عن لبنان. وهي مساعدات لم تكن لإعادة الإعمار بل أخذت شكلاً إغاثياً إنسانياً، ما يعني أنها ستذهب باتجاهات مرتبطة بالمواد الغذائية والتربوية والطبية. والمهم هنا -برأي ناصر الدين- تحديد من سيقوم بتوزيع المساعدات، وسط كلام عن عدم ثقة بالدولة التي هي عبارة عن نظام موجود منذ عشرات السنين وهذا النظام اليوم هو نظام تراكم فيه الفساد ما يعني أن الفساد مشترك. فهل المنظمات غير الحكومية اليوم خارج نظام الفساد في لبنان؟ هل الجامعة الأميركية خارج نظام الفساد في لبنان؟ هل فقدنا الثقة بالجيش اللبناني الذي يدير البلاد اليوم وسط حالة الطوارئ المعلنة؟. برأي ناصر الدين، يجب أن تصل هذه المساعدات الى يد الجيش اللبناني وليس الجمعيات. الأخيرة يتم تحضيرها للاستثمار لاحقاً في ملف الانتخابات. وعليه، يسأل المتحدّث: من يحاسب الجمعيات في حال سلبت الأموال؟. 

الاتفاق السياسي سيشكل غطاءً للعنوان الاقتصادي 

ويُسجّل ناصر الدين ملاحظاته على هامش المؤتمر، فيوضح أنّ اللافت كان وجود مشاركة عربية لبعض الدول وغياب كامل للسعودية. الأخيرة شاركت في الكلام فقط ولم تشارك بالفعل. هل لا زال لديها مشكلة مع لبنان نتيجة خلاف شخصي مع بعض الأصدقاء؟ يسأل ناصر الدين الذي يشير الى زيارة وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل الى بيروت والتي يحمل فيها ملفاً أساسياً هو ملف ترسيم الحدود البحرية. وهنا يرى ناصر الدين أنّ الاتفاق السياسي سيشكل غطاءً للعنوان الاقتصادي عبر الاتفاق على ملف ترسيم الحدود البحرية، والنقطة الأهم -برأيه- تتمثّل في إعادة إعمار مرفأ بيروت. ويكرر أن من سيعيد إعادة إعمار مرفأ بيروت سيحدد الوجهة الاقتصادية القادمة للبنان للمئة عام المقبلة. ويسأل  ناصر الدين من يحدد من سيشارك في عملية إعادة الإعمار ومن يضع المواصفات وسط الحديث عن أنّ شركة دبي ستدخل على خط الإعمار، لافتاً في السياق الى أن هناك شركات صينية جاهزة للعب دور إعادة الإعمار. كل ما تقدّم -برأي ناصر الدين- يحدد الوجهة الاقتصادية للبنان. ولعل إعادة إعمار المرفأ تكون خطوة -بنظره- لعودة الأموال التي تمنع واشنطن دخولها الى لبنان، ولإعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني وبالأموال المحتجزة للبنانيين في المصارف. 

حجم الخسائر 

وفيما يتعلّق بحجم الخسائر، يلفت ناصر الدين الى أنّ ضخامة الكارثة يعلمها المجتمع الدولي جيداً، مع الإشارة الى أن الدولة اللبنانية لم تنجز مسحا  كاملاً بالأضرار. وفق ناصر الدين هناك أضرار مباشرة وأخرى غير مباشرة. الأضرار المباشرة تكمن في الكلفة التي سيدفعها لبنان لإعادة تأهيل المرفأ والتي لا تقل عن مليار دولار وقد يحتاج الأمر أكثر، اذا احتسبنا كلفة إعادة بناء إهراءات القمح. ويلفت ناصر الدين الى أن أضرار إعادة المسح للبناء هي أضرار مرتفعة جداً خاصة أنّ المنطقة التي تعرّضت للضرر هي منطقة وضعت كلفة عالية على المباني وليست كلفة عادية ما يعني أن المسح سيبيّن الأرقام الحقيقية وسط تقديرات أولية تتحدث عن 5 مليارات دولار وأخرى تشير الى 10 مليارات ما يعني أننا بحاجة الى فريق متخصص وعلمي يحدد حجم الخسائر ليبنى على الشيء مقتضاه، يختم ناصر الدين.

إقرأ المزيد في: خاص العهد

خبر عاجل