الاستقالات النيابية الأخيرة.. هل تهدّد بانهيار البرلمان؟

هبة العنان

اختار عدد من النواب خلال الأيام الماضية توقيتًا يُناسبهم لإعلان استقالتهم من البرلمان. ففي وقت لا زال فيه الحداد على الشهداء قائما والبحث متواصلا عن المفقودين، فضّل هؤلاء تجاهل ذلك كله من أجل اصطفافاتهم السياسية والتحريض ودفع البلد نحو مزيد من الانهيار السياسي.

التحرك الذي جاء عقب انفجار مرفأ بيروت، شمل 9 نواب غالبيّتهم من لون واحد أو يقدّمون نفسهم على أنهم مستقلون، استعرضوا "وطنيتهم" في خطابات رنانة اطربت جمهورهم، ظنا منهم أنهم بذلك سيسقطون البرلمان ليصار إلى انتخابات نيابية مبكرة بشكل إجباري.

وفي هذا السياق، أكد عضو كتلو التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم في حديث لموقع "العهد" الإخباري أن "النصوص القانونية والدستورية واضحة جدا، خصوصا لناحية العدد الذي على أساسه يمكن الحكم بدستورية وقانونية وشرعية المجلس النيابي"، موضحا أنه "طالما أن الأكثرية المطلقة للمجلس أي النصف + 1 (اي 65 نائب) لم يتقدموا باستقالتهم لا يمكن الحديث عن انتخابات نيابية مبكرة".

وذكر هاشم أنه "يحق للمجلس النيابي عقد جلسات تشريعية في اي وقت ممكن اي متابعة مهامه التشريعي بشكل طبيعي، ما عدا بعض الحالات التي تتطلب تصويتًا جماعيًا كتعديل الدستور"، لافتا إلى أنه "خلال الشهرين المقبلين سيتم العمل على انتخاب 9 نواب جدد لملء الشغور".

وأشار إلى أنه "سيتم اعتماد القانون الانتخابي المناسب لكل دائرة بحسب عدد النواب المستقيلين، اي لمقعد واحد  في الدائرة سيتم اعتماد قانون الـ60 ، ولأكثر من مقعد سيتم اعتماد القانون النسبي الذي اعتمد في الانتخابات التشريعية الأخيرة"، مشددا على أن "القانون والنصوص الدستورية واضحة ولا لبس فيها".
 
هاشم رأى أن "حركة الاستقالات لن تؤثر على ميثاقية المجلس النيابي، إلا إذا كان هناك ما يحكم القواعد والمبادئ الدستورية التي تقول ان "لا شرعية لأي سلطة تناقض حق العيش والميثاق المشترك (الميثاقية)"، معتبرا أن هذه المسألة خاضعة للتفسيرات والتأويلات والاجتهادات الكثيرة لدى الدستوريين والقانونيين".

وختم قائلا إنه "حتى الآن ما زال العدد محدودًا ولا يؤثر على واقع المجلس ولا على ميثاقيته بأي شكل من الأشكال".

إقرأ المزيد في: خاص العهد