هكذا سيصبح مرفأ طرابلس بديلاً عن مرفأ بيروت

فاطمة سلامة

من يطّلع على حجم المهام المنوطة بمرفأ بيروت، يعلم حجم الخسارة التي لحقت بلبنان جراء تدميره. فالمرفأ المسؤول عن 80 بالمئة من التجارة اللبنانية، بات اليوم بحكم الماضي. نكبة تطرح العديد من التساؤلات حول البديل عن هذا المرفأ الحيوي، خصوصاً أن لبنان محاصر بأزمات عديدة ولا ينقصة المزيد من "الضربات". وفي هذا الصدد، طُرح اسم مرفأ طرابلس -وعلى عجل- كبديل عن المرفأ المنكوب على أن يسد وبشكل مؤقّت العجز الذي سيحصل جراء الضربة الموجعة. فكيف سيُصبح مرفأ طرابلس بديلاً؟ وهل يمتلك المواصفات التي تخوّله لعب هذا الدور؟. 

مدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر يستهل حديثه لموقع "العهد" الإخباري بالتعليق على النكبة التي تعرّض لها مرفأ بيروت، فيرى أن الضربة قوية جداً مشبّهاً إياها بإنسان مكسور الظهر. ويوضح تامر أنّ الأزمة التي تعرّض لها مرفأ بيروت تدفعنا تلقائياً للعمل على أن يلعب مرفأ طرابلس دور البديل لسد العجز الحاصل، ومن هذا المنطلق، اتخذ القرار الرسمي لهذا الدور حيث يتابع وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار معنا تفاصيل العمل على وضع مرفأ طرابلس بديلاً لمرفأ بيروت لحين إعادة إعمار الأخير. 

مواصفات مرفأ طرابلس 

ويتحدّث تامر عن مواصفات مرفأ طرابلس، فيشير الى أنّ مساحته تبلغ 950 ألف متر، 50 بالمئة من هذه المساحة مجهّزة وفقاً للمخطط التوجيهي الذي جرى وضعه. وقد صُرف منذ حوالى العشرين عاماً ما يقارب الـ300 مليون دولار لتطويره. ويوضح تامر أنّ نشاطات المرفأ التجارية تتركّز على ثلاث صعد أساسية: نشاط التجارة المحلية، نشاط "الترانزيت" وإعادة التصدير. وفق تامر، فإنّ النشاط المحلي يستنزف 40 بالمئة من عمل المرفأ، فيما نصّ المخطط التوجيهي على أنّ تتوزّع الـ60 بالمئة المتبقية على نشاطات المنطقة الاقتصادية التي لم تنجز، ونشاط "الترانزيت" الذي توقّف بسبب الأزمة في سوريا ما أدى الى توقف عمل الـ60 بالمئة. 

 

بإمكان مرفأ طرابلس سد العجز لكل لبنان

لذلك، يقول تامر نحن نعمل اليوم بطاقة 40 بالمئة من عمل المرفأ على صعيد البضائع العامة و25 بالمئة على صعيد الحاويات. ومن هذا المنطلق، فإن الأزمة التي لحقت بمرفأ بيروت ستدفعنا -يقول تامر- الى استخدام الفائض الذي نمتلكه لسد عجز مرفأ بيروت. وفق تامر، بإمكان مرفأ طرابلس سد العجز لكل لبنان شرط أن يكون هناك تنسيق كامل ومتكامل ما بين كل الأجهزة المعنية داخل المرفأ وخارجه. وفق حساباته، يمتلك مرفأ طرابلس كافة المواصفات لناحية الأرصفة والمساحات والأعماق الكافية ( 15 متراً) لاستقبال أكبر بواخر في العالم. وللمرفأ ميزة لا يمتلكها مرفأ بيروت -بحسب تامر- وهي أنّ مساحة رصيف استقبال بواخر الحبوب تبلغ 15 متراً بينما تبلغ مساحة رصيف الحبوب في مرفأ بيروت 12 متراً. ويوضح تامر أنّ مرفأ طرابلس استقبل أكبر باخرة حبوب في العالم من جورجيا حيث امتلكت قدرة استيعابية لحمولة 70 الى 80 الف طن. لذلك، فإنّ مرفأ طرابلس -يقول مديره- يستقبل أغلب الحبوب ما فتح أسواقاً جديدة حيث كنا نستورد الحبوب من دول البحر الأسود، ولكن بفضل الرصيف التنافسي والموجود لدينا بتنا نستقبل سفناً من أميركا الجنوبية.  

المهمة ليس سهلة لكننا نتخطاها بهذه الشروط

لكنّ تامر في الوقت نفسه يشير الى أنّ لعب مرفأ طرابلس دور البديل عن مرفأ بيروت ليس بالأمر السهل. برأيه، ولكي تصبح العملية يسيرة علينا أن نعتمد الأساليب اللوجستية الحديثة ومبدأ السرعة في العمل بعيداً عن الروتين الإداري. وفق حساباته، لا يجب أن نتقيّد بأوقات محددة للعمل فالضرورات تبيح المحظورات، لذلك علينا أن نعمل 24 ساعة على 24. على سبيل المثال -يقول تامر- لو استقبلنا باخرة واحدة تضم 2000 حاوية بإمكاننا الانتهاء من العمل عليها خلال 24 ساعة، ولكن لو استقبلنا ثلاث بواخر على متن كل واحدة 2000 حاوية لا نستطيع العمل سوى على 1000 حاوية لأنّ هناك ما يُسمى فقدان زمن ما بين وصول الباخرة وخروجها والكشف عليها واتخاذ الاجراءات. كل هذه التدابير تأخذ وقتاً برأي تامر الذي يدعو الى ضرورة اختصار الوقت لتنفيذ المهمة بالسرعة المطلوبة. 

نعد التجار بتقديم كافة الخدمات لهم بأسرع وقت وبأقل تكلفة 

وفي الوقت الذي يجري فيه الحديث عن تكلفة إضافية سيدفعها تجار بيروت الكبرى لقاء التوجه الى مرفأ طرابلس، يُشدّد تامر على أنّ سياسة المرفأ لا تبغي الربح بل خدمة التجارة، وعليه فإن الرسوم التي يتقاضاها المرفأ هي رسوم تغطي التشغيل، والصيانة، والمشاريع التطويرية. ومن هذا المنطلق، يعد تامر التجار عبر موقعنا بتقديم كافة الخدمات لهم بأسرع وقت وبأقل تكلفة. وهنا يُشدّد تامر على أنّ مرفأ طرابلس مستعد لاستقبال كافة الشاحنات التي تأتي من بيروت، مع التوجه الى إقامة ما تسمى بخدمة الزبائن بحيث سيتواصل الوكيل البحري مع جهات معينة وسيتم توجيه سائق الشاحنة لتسريع عمله وحصوله على التصاريح. ورداً على سؤال حول وضع تصور أولي أو خطة للعب دور البديل، يقول مدير مرفأ طرابلس "قمنا بأمور تقييمية ولكن لا نخفي أن لدينا كماً وأنواعاً كبيرة من البضائع تتوزّع ما بين السيارات التي تحتاج الى مساحات شاسعة والأبقار والبضائع الحياتية". ويؤكّد تامر أننا في مرفأ طرابلس نجري الاتصالات اللازمة مع كافة التجار المعنيين لسد غياب مرفأ بيروت الذي نتمنى أن يعود للعمل في أسرع ما يمكن. 

وفي الختام، يُشدّد تامر على أنّ مرفأ طرابلس سيكون في خدمة كل لبنان وكافة مجتمع النقل ومالكي الشاحنات ومخلصي البضائع. ويتمنى أن يتمكّن من تغطية أي عجز في الاستيراد والتصدير، فنحن قادرون على أن نقدم أحسن خدمة بأقل كلفة شرط التخلص من الروتين الاداري.

إقرأ المزيد في: خاص العهد