"العهد" يكشف الرواية الحقيقية لناقلة "صافر"

سراء جمال الشهاري

ناقلة صافر، خزان نفطي عملاق محاصر من قبل قوى العدوان الأميركي - السعودي على اليمن منذ أكثر من 5 سنوات. الناقلة تحوي مليون برميل، وهي تتهاوى يومًا بعد آخر، ووصل هيكلها إلى مرحلة حرجة، فآخر المعلومات تفيد أن تلك (القنبلة) الضخمة على وشك الانفجار.

سيل من التحذيرات المؤكِّدة من كل الأطراف - الدولية والأممية وكذا حكومة الانقاذ الوطني - عن قرب وقوع الكارثة البيئية الأسوأ، ولكن يبدو أن منظمة الأمم المتحدة تؤكد حتى في مسألة خطرة كهذه أنها ليست -الوسيط- المحايد لحل مشاكل العالم، وذلك بانحيازها المكشوف إلى صف المتهورين جدًا في تدمير اليمن وإبادة شعبه وتمزيق وحدته واستقلاله.

التضليل على أشده من جانب ماكينة العدوان الاعلامية بشأن الناقلة، حيث تحولت صافر النفطية إلى نقطة اشتباك سياسي ومزايدات دولية. يفسر رئيس اللجنة الثورية العليا وعضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي القلق الدولي المبالغ من الناقلة والانذارات الأممية المتلاحقة والمتكررة "بأن دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه تُلبس الحق بالباطل حين تتباكى على احتمال تسرب نفط من خزان صافر خوفاً على الأحياء البحرية، بينما هي تقتل الأحياء البشرية اليمنية - إن صح التعبير - فما فعله العدوان والحصار اقتصاديًا وبيئيًا باليمن أشد من أي تسرب - قد أخلينا مسؤوليتنا عنه - ومن يزعم زورًا حرصه على الأحياء البحرية فلينفذ ما تضمنته وثيقة الحل الشامل بشأن صافر فالحل الحقيقي فيها".

ويستنكر الحوثي المواقف الأممية: "من غير المنطقي أن تكون حياة جمبري يمني لدى أمريكا وتحالفها أغلى من حياة مواطن يمني، وهذا ما يثير التساؤل هل ذلك نابع من حرصها على بوارجها أم من حرصها على الغواصات الإسرائيلية المتواجدة في البحر الأحمر؟ أم أن هناك مبرر آخر لجعل خزان صافر أخطر من العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه وحصاره على الشعب؟".

حكومة الانقاذ الوطني تقدم حلولاً بشأن خزان صافر وتحالف العدوان يرفض:

يوضح عضو المجلس السياسي الأعلى أن حكومة الانقاذ الوطني قدمت للأمم المتحدة مقترحاتٍ وحلول بشأن الناقلة: "لقد قدمت قيادة ‏الجمهورية اليمنية بصنعاء إلى الأمم المتحدة في الثامن من أبريل/ نيسان الماضي وثيقة الحل الشامل لإنهاء الحرب على الجمهورية اليمنية متضمنة ضمان سلامة ناقلة النفط ‏صافر من خلال:‏

أ- السماح لبعثة فنية بقيادة الأمم المتحدة التوجه إلى الناقلة لتقييم أوضاعها، وإجراء الإصلاحات ‏المبدئية، وتقديم التوصيات الفنية اللازمة، وإجراء الإصلاح والصيانة.‏

ب- الاتفاق على ضوء توصيات الفريق الفني على خطة لاستخراج النفط من الناقلة بطريقة ‏آمنة وبما فيها عودة ضخ النفط إلى الناقلة عبر أنبوب صافر - رأس عيسى.

ونعتبر أن وثيقة الحل الشامل وضعت النقاط على الحروف بشأن ناقلة صافر، فهو حل منصف عبّرنا عن جهوزيتنا لتنفيذه بعد التوقيع مباشرة كأول نقطة نشرع بتنفيذها. لكن دول العدوان التي تتقمص دور المنقذ للتضليل على شراكتها المعلنة رسميًا في قتل شعبنا ومحاصرته ترفض الحل، ولهذا أخلينا ـ غير مرة ـ مسؤوليتنا عن أي تسرب من الخزان، وحمّلنا المسؤولية الكاملة أمريكا والسعودية وتحالفهما بسبب استمرار الحصار وعدم السماح ببيع النفط المخزن في صهريج صافر العائم".

الأمم المتحدة تحاسب الضحية وتترك الجلاد:

 يؤكد الحوثي لموقع "العهد" الاخباري: "لقد عملت الجمهورية اليمنية ما في وسعها وإن لم تتوفر لديها جميع الإمكانات الممكنة، وأرسلنا فريقًا للصيانة الأولية لخزان صافر، ونحن لا نمانع من وجود صيانة للخزان، بل هو ما نطالب به دائمًا. لكن الخلاف ليس على نزول فريق التقييم كما يحاول البعض تصويره، ولكن على ضمان إصلاحه بعد التقييم إن وجد، وأن يسبق ذلك كتابة آلية لضخ النفط كنقطة ثقة تقدم غير مجتزأة، وذلك وفقاً لمقترح الأمم المتحدة ووثيقة الحل الشامل، وأن تتحول قيمة النفط لحساب خاص بالمرتبات لتصرف بشكل مستمر للعسكريين والمدنيين وفق كشوفات ٢٠١٤م. لكن دول العدوان ترفض بيع نفط خزان صافر بالحديدة وتسليم القيمة لرواتب موظفي الجمهورية اليمنية ممن لا تُدفع رواتبهم، وهذا الرفض غير منطقي وغير إنساني، لهذا نحن حمّلنا ونحمّل دول العدوان مسؤولية أي كارثة بشأن خزان صافر، وندعو مجددًا دول تحالف العدوان للتوقيع على الحل الشامل بدلاً من الحلول الترقيعية والمجزأة".

وينوّه عضو المجلس السياسي الأعلى بأنه "لا يمكن لمن يستمر بارتكاب جرائم القتل والحصار بحق الشعب اليمني أن يكون ذا مصداقية وإنسانية لدى العالم، ولا يمكن لمن يقدم حلولاً مجزأة ترقيعية أن يكون جاداً في حديثه عن السلام، فالتركيز على الأحياء البحرية فقط يتضمن إثباتًا بعدم جدية دول العدوان في السلام الذي يقدم حلولاً جذرية تتوقف على إثره غارات الطيران عن استهداف الأحياء المدنية وإيقاف جرائم قتل وحصار ٢٤ مليون يمني وغيرها من الجرائم".

الكارثة البيئية الوشيكة الموصوفة بالأسوأ يتوارى صناعها الحقيقيون كالعادة خلف الواجهة السعودية الإماراتية، في رمزية المشهد ذاته الذي صَنَعَ في اليمن الكارثة الأسوأ ذاتها ولكن إنسانيًا.

بالنسبة لبلد محاصر مظلوم معتدى عليه بوحشية، لن تكون هذه الجولة أثقل عليه من نزال شامل ومباشر ومصيري يخوضه بشجاعة رغم استمرار النزيف.

إقرأ المزيد في: خاص العهد