سعر الصرف ينعى "آلية ضخ الدولار".. الصرافون يتفاءلون بـ"المنصة الإلكترونية"

تراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم ما بين 5200 و5300. كان من المفترض للآلية المعتمدة من قبل مصرف لبنان والحكومة لضخ الدولار في السوق عبر قطاع الصيرفة أن تخفض الرقم الذي سجله اليوم. لكن مراقبة عمل الصرافين الشرعيين منذ بدء تطبيق الآلية الإثنين المنصرم وحتى الأمس يؤكد بما لا يقبل الشك أنها "فاشلة"، تبعا للأحداث التي رافقت العمل بها وصولا إلى إعلان نقابة الصرافين أمس التوقف عن عملية بيع الدولار للمواطنين لقاء إبرازهم الهوية الشخصية.

تأخير إطلاق المنصة الإلكترونية التي وعد بها مصرف لبنان الصرافين من الفئة الأولى لضبط ارتفاع سعر الصرف كان سببا أساسيا في فشل "آلية الضخ"، إذ أوجد لدى هؤلاء عقبة في تحديد هوية طالبي الدولارات من المواطنين. المواطن نفسه وبهوية واحدة كان باستطاعته طلب الـ200$ من صرافين عدة في غير منطقة في اليوم نفسه، دون وجود آلية إلكترونية لاقتفاء أثره. لكن الكثيرين ذهبوا أبعد من ذلك، كان من ضمن طوابير المصطفين أمام مراكز الصيرفة منذ ساعات الصباح الباكر خلال الأيام الماضية مضاربون، يأخذون الدولارات بيد، ويبيعونها في السوق السوداء بفارق لا يقل عن ألف ليرة كربح من بيع الدولار الواحد.

نقيب الصرافين: نعوّل على إطلاق المنصة الإلكترونية الأسبوع المقبل

ولدى سؤال موقع "العهد" الإخباري نقيب الصرافين محمود مراد عن السبب في وقف عملية بيع الدولارات مقابل إبراز الهوية الشخصية، يوضح أنه على خلفية "المضاربات" التي حصلت ممن وصفهم بـ"صغار النفوس" الذين استفادوا من عملية ضخ الدولارات لكسب أرباح عبر بيعها في السوق السوداء.  الازدحام الشديد أمام مراكز الصيرفة وفق مراد حال دون تمكنه من استقبال التجار والمستوردين لتوزيدهم بالدولارات لتمويل جزء من تجارتهم. هذه العقبات مضافا إليها استمرار سعر صرف الدولار بالتحليق في السوق السوداء لم يمنع مراد من الدفاع عن الآلية. برأيه "إن كل البدايات ملغومة بالعوائق، لكننا كصرافين نجحنا في استلام الدولارات من مصرف لبنان وتوزيعها على التجار والمحتاجين من المواطنين للدولار، نحن قطاع مهم ونرفض لأي كان الإساءة إليه بأي شكل من الأشكال". أما عن الأخبار التي انتشرت ومفادها تحول الصرافين الشرعيين إلى "مضاربين" هم أيضا بالدولار، عبر الاحتفاظ بالدولارات مقابل توزيد المواطن (من المضاربين) بمبلغ وقدره مئتي ألف ليرة مقابل حصولهم على صورة لبطاقته الشخصية، وادعاء أنهم باعوه 200$، فيرفضها مراد مطالبا كل من يدعي ذلك إبراز الدلائل.

ينتظر مراد وغيره من الصرافين استلام مفاتيح المنصة الإلكترونية يوم الإثنين المقبل، على أن يتم وفق قوله ضبط السوق عبر عمل مجموعة من الصرافين من الفئة ألف على هذه لمنصة، بالتوازي مع قيام الأجهزة الأمنية بقيادة مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم بتقفي أثر الصرافين غير الشرعيين والمضاربين وصولا لإنهاء هذه الحالة الشاذة.

المستشار النقدي والمالي د. غسان شماس: حصر سوق القطع بمؤسسات الصيرفة دون المصارف أمر فاضح

التفاؤل الذي يبديه نقيب الصرافين لجهة ضخ الدولار في السوق من باب الصرافين يقابله المستشار النقدي والمالي د. غسان شماس بتوصيف واقعي، واصفا الآلية بـ"الفاشلة" كونها حوّلت أغلب المواطنين إلى "مضاربين" بالدولار، كونها لم تترافق مع إدخال الهويات إلى database  أو ـplatform من قبل مصرف لبنان المركزي.  نتيجة الآلية وفق شماس "تبخر" الدولارات التي تم ضخها عبر الصرافين في السوق، وفي حال كانت المبالغ تتراوح ما بين 3 و4 مليون دولار في اليوم فإن مجموعها بالحد الأدنى على مدار خمسة أيام 19 مليون دولار.

المطلوب لوقف ارتفاع سعر الصرف وفق شماس هو تدخل المصارف في سوق القطع، لكن ما حصل فعليا هو تسليم سوق القطع  للصرافين حصرا وهو برأيه أمر فاضح، مقابل عزوف المصارف عن المشاركة فيه أكان لعزوفها طوعا أم لإقصائها عمدا من قبل المصرف المركزي.

أمنية المستشار المالي والنقدي رؤية الدولارات تتدفق من الخارج، أكان عبر تحويلات المغتربين لذويهم أم عبر تخفيف الاستيراد وترشيده مقابل تعزيز التصدير أو غيرها من الوسائل التي تدر الدولارات إلى داخل البلد، لكنه حلم بعيد المنال اليوم برأيه: "السبب أن ثقة المواطن بالمسؤولين عن الواقع النقدي والمالي في لبنان مفقودة، واستعادتها هي مطلب صعب التحقق إذ إن أولى خطوات الألف ميل نحوه تبدأ بإصلاحات جذرية، أولها إعادة هيكلة المصارف".

الدولارالليرة اللبنانيةالمصرف المركزي اللبناني

إقرأ المزيد في: خاص العهد