خطة جديدة لضبط الأسعار في الضاحية الجنوبية بدءًا من الإثنين المقبل.. ماذا في التفاصيل؟

ياسمين مصطفى

خلقت أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية نقمة كبرى لدى اللبنانيين على العوامل المسببة لتدني قدرتهم الشرائية وصولا إلى تهديد أمنهم الغذائي واستقرارهم الاجتماعي. مئات الشكاوى انهالت على وزارة الاقتصاد من المواطنين وارتفعت الأصوات بضرورة قيام الحكومة ومديرية حماية المستهلك في الوزارة بتحرك فعلي يضع حدًا للتفلت. لكن العارف بأحوال وزارة الاقتصاد يدرك أن عديدها من مراقبي حماية المستهلك ضئيل جدا ولا يكفي لتغطية مئات الاستهلاكيات والمحال التجارية الغذائية في مختلف الأقضية والمحافظات.

وكون مديرية حماية المستهلك تفرز للضاحية الجنوبية في أحسن الأحوال ثلاثة مراقبين يوميًا، تقلص عددهم بفعل قرار "المفرد والمجوز"، لجأ اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية لخوض المعركة وممارسة السلطات الممنوحة لهذه البلديات، خاصة أن المادة 71 من قانون حماية المستهلك تنص على أن من ضمن الجهات المنفذة للقانون الضابطة العدلية، والشرطة البلدية تتمتع بصفاتها، وبحسب ما ينص قانون البلديات فإنه مناط بالبلديات مهام ومسؤوليات وصلاحيات رئيس السلطة التنفيذية أي رئيس البلدية أو رئيس الاتحاد في منع الغش والاحتكار والتسعير ومراقبة الأوزان.

في 24 نيسان الماضي زار وفد من رئاسة اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية برئاسة محمد ضرغام والمدير العام محمد نبوه برفقة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أمين شري وزير الاقتصاد راؤول نعمة. مضمون الزيارة كان المبادرة لوضع 12 عنصرًا من شرطة البلديات بتصرف الدولة، أما الهدف فكان مؤازرة هؤلاء لمراقبي حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في دورياتهم على المحال التجارية الغذائية في مختلف مناطق الضاحية الجنوبية.

مدير عام وزارة الاقتصاد: نراهن على الدور الإيجابي لاتحاد بلديات الضاحية الجنوبية لضبط الأسعار والحد من الاحتكارات

مدير عام وزارة الاقتصاد بالوكالة موسى كريم  أكد في حديثه لموقع "العهد" الإخباري أن التعاون بين وزارة الاقتصاد واتحاد بلديات الضاحية الجنوبية قديم، ويلفت إلى أن الخطوة الجديدة التي بادر إليها والمتمثلة بوضع مراقبين من شرطة البلديات بتصرف الدولة ووزارة الاقتصاد كان محل ترحيب وثناء من قبل الوزارة، ويضيف: تشرفت شخصيا بلقاء الوفد في زيارة قام بها لوزير الاقتصاد، ومن ثم كان لهم جلسة مع مدير حماية المستهلك في الوزارة طارق يونس وضعه فيها بالأجواء الراهنة، ونحن كوزارة نراهن على دور الاتحاد الإيجابي، الذي لا يكل ولا يتعب من المساهمة والدعم في مختلف الأزمات الصحية المتمثلة بأزمة فيروس كورونا وضبط الأسعار والاحتكارات وغيرها، ونؤكد أن وزارة الاقتصاد حاضرة دوما لتلقف هكذا مبادرات من البلديات، وكل ما يصب في مصلحة المواطن وسلامة غذائه وأمنه الغذائي وأحواله الاجتماعية والاقتصادية.

رئيس جمعية المستهلك زهير برو: نعوّل على المبادرة ونشدد على ضرورة تعميمها على كل البلديات

المبادرة التي لاقت ترحيبًا من قبل الوزير نعمة والمدير العام كريّم، أثنى عليها في حديث لموقع "العهد" الإخباري رئيس جمعية المستهلك الدكتور زهير برو. وإذ أكد لموقعنا أن التعاون بين الجمعية والبلديات في المناطق قديم منذ العام 2004، لفت إلى أن دخول اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية وبعض البلديات في الجنوب على خط مؤازرة وزارة الاقتصاد بالحد من الاحتكارات لدى تجار ومؤسسات المواد الغذائية هو بلا شك أمر مهم يعوّل عليه مشددا على ضرورة تعميمها على مختلف البلديات في لبنان.

للوقوف على أهمية المبادرة في الحد من الاحتكارات والغش والتلاعب بالأسعار تواصل موقع "العهد" الإخباري مع مدير اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد نبوه. الأخير أوضح أن الورشة التدريبية لـ12 من شرطة البلديات بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد انطلقت الأربعاء الماضي، والاثنين المقبل سيكون اليوم الأول لمباشرة هؤلاء مهامهم إلى جانب مراقبي حماية المستهلك على الأرض.

المهام المنوطة بهؤلاء وفق نبوه ستقسم إلى مراحل، المرحلة الأولى ستكون لمراقبة إعلان تجار المواد الغذائية والاستهلاكيات عن أسعارهم، ومدى مطابقة الأسعار على الرفوف مع الأسعار في برنامج المحاسبة، إذ يعمد بعض التجار للتلاعب بالتسعير لزيادة الأرباح دون انتباه المشترين.

أما المرحلة الثانية فتتعلق بملاحقة الاحتكارات، في حين تعنى المرحلة الثالثة بالبحث في منطقية الأسعار في السوق بلحاظ هوامش الربح القصوى لكل سلعة وفق ما حددته وزارة الاقتصاد، فضلًا عن مراقبة الأوزان والمكاييل.
 وفي ما يخص فريق سلامة الغذاء، يشير نبوه لموقع "العهد" الاخباري إلى أنه سيراقب الإشكاليات في المنشآت التجارية لجهة السلامة الغذائية، خاصة في متاجر اللحوم والدجاج.

يوضح نبوه أن البلديات الأربعة المنضوية في الاتحاد أخذت قرارا بإلزام كل تجار الأغذية بالإعلان عن أسعار بضائعهم المعروضة بالليرة اللبنانية وليس بالدولار.

ثانيا سيتوجه المراقبون الى الرفوف ويرون مطابقة السعر على الصندوق علما انه ليس معيارا، لأن التاجر أو صاحب المؤسسة يعدل أسعاره فورا على برنامج المحاسبة قبل أن يغير الأسعار على الرفوف وذلك تبعا لارتفاع سعر صرف الدولار اليومي.

لكن في بعض الحالات يحصل الغش من قبل التجار في هذا الخصوص، حتى أن وزارة الاقتصاد تلاحق التاجر الكبير المورد للبضائع والذي تتعامل معه المؤسسة الغذائية لكشف مصدر التلاعب بالأسعار.

فريق سلامة الغذاء سيراقب الإشكاليات في المنشآت لجهة السلامة الغذائية خاصة في متاجر اللحوم والدجاج، لجهة طريقة حفظ اللحوم مثلا والمنصوص عليها في قانون حماية المستهلك.

كما يلفت نبوه إلى أن العمل جارٍ في الاتحاد لإصدار "دليل حقوق المستهلك" والذي يوجه المستهلكين في مختلف المواضيع، على أن يجري نشره على موقع الاتحاد وربما توزيعه كـ"بروشور" كي يعرف المستهلك حقوقه في مقابل المؤسسات التجارية.

الإثنين المقبل ينطلق أفراد شرطة البلديات في اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية الخاضعون للدورة التدريبية لمؤازرة فرق مراقبي حماية المستهلك لضبط الاحتكارات والتخفيف من الفوضى الحاصلة في هذا القطاع. هذه الخطوة هي الأولى على طريق التكامل بين الوزارة والبلديات لمصلحة المواطنين، والتي يجب تعميمها على كافة المناطق.

غلاء الأسعارالبلدياتاتحاد بلديات الضاحية الجنوبية

إقرأ المزيد في: خاص العهد