ماذا يقول وزير الاقتصاد لـ"العهد" عن سعر الصرف؟ وما هو مستقبل العملة الوطنية؟

ياسمين مصطفى

منذ ما يقارب الستة أشهر وحتى اليوم يستمر سعر صرف الدولار في التحليق، وبلغ حتى أمس عتبة الـ3250 للمبيع و3325 للشراء في السوق السوداء.

مؤخرا، وللمرة الأولى، دخل مصرف لبنان فعليًا على خط الأزمة وتعاطى بشكل واقعي بالسعر الفعلي للدولار في الأسواق. وعبر مجموعة من التعاميم ألزم المصارف بتسليم التحويلات المالية من الخارج بالعملات الأجنبية أي fresh money إلى أصحابها بنفس العملات وليس بالليرة، وفي المقابل، ألزم شركات التحويلات المالية مثل OMT وWestern Union  وغيرها بتسديد قيمة التحويلات الواردة من الخارج بالليرة وفق سعر الصرف الذي يسجله العرض والطلب في السوق يوميا، فضلا عن إعلانه إصدار منصة إلكترونية قريبا لضبط السوق وفرملة الارتفاع المتزايد لسعر صرف الدولار.

فما هي خلفيات تدخل مصرف لبنان اليوم؟ وما هي فرص نجاح المنصة الإلكترونية في حل الأزمة؟ وما هو مستقبل سعر صرف الدولار في لبنان؟

وزير الاقتصاد: لم يبقَ شيء ينفع لم تفعله الدولة.. الحل بإخراج الناس 5 مليارات دولار مخبأة في منازلهم إلى الأسواق

لدى سؤاله عن الملف، يجيب وزير الاقتصاد راؤول نعمة أن سعر الصرف هو من صلاحية مصرف لبنان ويحدده العرض والطلب في السوق، ويقول لموقع "العهد" الاخباري إنه "لو كان لدى الدولة دولارات كنا وضعناها في السوق لكن لا دولارات لدى الدولة".

 وعن الحل اليوم لتثبيت سعر صرف الدولار في السوق السوداء كما كان عليه مسبقا، يؤكد نعمة أن لا يوجد ما يمكن القيام به. سوق الصرف بحسب الوزير هو سوق حر أثبتت كل المحاولات حول العالم فشلها في تثبيته، مؤكدا أنه في حال قرر مصرف لبنان ضخ ما لديه من دولارات في السوق سنعجز في المقابل عن استيراد البنزين والأغذية والدواء.

أما الحل بالنسبة للوزير فكان أن يُخرج المواطنون ما قيمته 5 مليارات دولار من منازلهم وضخها في السوق لينتعش.

موقفه من تصريح رئيس جمعية المصارف سليم صفير الأخير

وعن موقفه كوزير من بيان رئيس جمعية المصارف سليم صفير الذي طالب الدولة ببيع ممتلكاتها واتهم الحكومة باعتماد سياسة "تفقير جماعية"، اكتفى نعمة في حديثه لموقعنا بالقول إن "الخطة الاقتصادية لم تُنجز بعد وحين يتم ذلك يصبح التعليق مشروعًا".

أجوبة الوزير وحدها لم تكن كافية لتوضيح أسباب ومآل أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية. توجهنا بالأسئلة الى الخبير الاقتصادي زياد ناصر الدين.

بحسب ناصر الدين فإن "الدولار في لبنان يُستعمل اليوم في اتجاهين، في المضاربة أولا، وفي السياسة ثانيا".

يرى ناصر الدين أن "الهدف من التلاعب بسعر صرف الدولار هو إبقاء البلد خاضعًا لوصاية أميركية كاملة، والحيلولة دون تحول لبنان للاقتصاد المنتج، الذي يصبح خارجًا عن تحكم الطبقة السياسية الفاسدة فيه، والمسؤولة عما وصلنا إليه اليوم".

يحذر ناصر الدين مما تتداوله غرف اقتصادية وسياسية سوداء من ارتفاع سعر صرف الدولار وصولا إلى عتبة الـ5000، ويتخوف من توجه لضرب الليرة بشكل كامل والتأسيس لنظام نقدي مالي بأدوات قديمة لكن بوجوه جديدة، تؤدي في المحصلة الى ترك لبنان لشروط صندوق النقد الدولي، وتقديم الصندوق على أنه "المخلّص" و"الحل الوحيد".

صحيح أن حكومة الرئيس دياب ليست مسؤولة عن سياسات الحكومات المتعاقبة منذ عام 1992، لكن بحسب ناصر الدين هي مسؤولة عن اتخاذ القرارات الاقتصادية المفيدة، ويشدد على ضرورة أن ينحو وزراء الاقتصاد والمال والتنمية الإدارية للعمل بـ"نَفَس" اقتصادي إصلاحي حقيقي.

الحل باستعادة دمج المصارف واستعادة الأموال المنهوبة وممتلكات الدولة من "سوليدير" والأملاك البحرية

في مقابل ما يصفه بـ"وقاحة" رئيس جمعية المصارف سليم صفير إثر مناداته ببيع أملاك الدولة لجهات أجنبية لتأمين السيولة لحل الأزمات، إلا أن الحل بالنسبة لناصر الدين هو القيام بالعكس، أي باستعادة أملاك الدولة بدءا من سوليدير، ووضع اليد على الأملاك البحرية، لما لاستعادتها من أهمية على صعيد الحفاظ على أموال المودعين، وتشريع قوانين لاستعادة الأموال المنهوبة.

الخطوة الثانية بحسب الخبير هي في دمج المصارف، وتصحيح مسار السياسة النقدية في مصرف لبنان والتوجه بشكل أساسي لوضع خطة اقتصادية إنتاجية.

لا يغفل ناصر الدين الحديث عن ضرورة درس الحكومة لسياسة الفوائد من سنة 1992 وحتى اليوم، خاصة أن 0.46% يمتلكون 89% من الودائع في لبنان، وبالتالي 6000 حساب يمتلكون 73 مليار دولار. لا بد بحسب الخبير من التدقيق بأموال هؤلاء.

ماذا عن تعميم مصرف لبنان بخصوص التحويلات المالية الإلكترونية عبر الشركات؟

التعميم المتعلق بفرض تسديد التحويلات المالية الواردة من الخارج عبر شركات التحويل بالليرة وفق سعر السوق المتغير يوميا يجب أن يقترن بحسب ناصر الدين بتعاميم أخرى تعكس قدرة المصرف المركزي على السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية للسوق الرسمي.

تدخل مصرف لبنان بأزمة سعر الصرف للمرة الأولى منذ بدء الأزمة إيجابي ويُبنى عليه

في ما يخص عملية التوازن في السوق بين العرض والطلب على العملة الخضراء، تؤكد مصادر مطلعة لموقع "العهد" الإخباري أنها ليست وظيفة المصارف، وإنما المطلوب خطة حكومية شاملة، ترتبط بقرارات صادرة عن وزارة المال والمصرف المركزي على حد سواء.

أما دخول مصرف لبنان عمليا على خط أزمة سعر الصرف لجهة ما أشيع حول نيته طرح كميات من الدولار في السوق، فترى مصادر مطلعة لموقع "العهد" الإخباري أنه إجراء يمكن البناء عليه. تقول المصادر إنه "إجراء منطقي ولو تأخر، لأن التعميم الصادر عن مصرف لبنان رقم 149 بتاريخ 3 نيسان 2020 لجهة استحداث آلية لتسعير الدولار مقابل الليرة من خلال التداول بالعملات الأجنبية عبر منصة إلكترونية يشارك فيها مصرف لبنان والمصارف اللبنانية والصرّافين من الفئة (أ) هو إعلان رسمي عن عودة عرض الدولار في السوق بعد تمنع دام ستة أشهر".

هل يتحول مصرف لبنان لضابط إيقاع لسعر الصرف عبر "المنصة الإلكترونية"؟

أما التعميم حول إنشاء المنصة الإلكترونية فيشير بحسب مصادر مطلعة على الملف إلى أن مصرف لبنان أصبح ضابط الإيقاع، يتدخل ومعه المصارف والصيارفة، وهو بذلك يكون أول إجراء رسمي يتم اتخاذه منذ 17 تشرين الثاني له علاقة بتنظيم عرض الدولار في السوق.

"المنصة مؤقتة وطارئة وظرفية" بحسب المصادر، لكن الأزمة اليوم وفق رأيها أبعد من المصرف المركزي، إذ تقع المسؤولية في التسبب بها على كل الحكومات المتعاقبة، وتقع المسؤولية في استمرارها على كل السلطات المعنية من الحكومة والمصرف المركزي ووزارة المال الذين كانوا ولا يزالون مربكين في كيفية الحل، في حين أن الشعب اللبناني يدفع الثمن، وكأن المقصود أن يبقى البلد متروكا حتى نذهب مرغمين نحو خيار صندوق النقد الدولي.

وفي شرح لطبيعة التعميم المتعلق بمنع الدولار في تسديد الحوالات المالية الإلكترونية تقول المصادر:" طبيعي أن يصاحب التعميم المتعلق بالمنصة، وما أشيع عن نية المصرف المركزي ضخ مبالغ بالدولار، تعميم يمنع تحول الشركات المعنية بالتحويلات المالية الإلكترونية إلى مصدر للمضاربة بالعملة الخضراء".

التعاميم الثلاثة بحسب المصادر مرتبطة بشكل وثيق، فحين يعرض المصرف المركزي لبلد ما ضخ أموال بغير عملته يعني حصر العملات الأجنبية بالمصرف المركزي، ويعني أن توزيع العملات الأجنبية وضخها في السوق ما عادت بيد المصارف ولا حتى الصرافين ولا شركات التحويل المالي. وبالمحصلة هو إجراء سيعالج الأزمة بـ"الجملة" وليس بـ"المفرق".

ربطا بما تقدم، يكون قد تحقق الانسجام في عمل المصرف المركزي على ضبط السوق، إذ كان قد أصدر مؤخرًا تعميمًا ألزم به المصارف بتسديد المبالغ من الخارج أي بـFresh money لأصحابها بالدولار وليس بالليرة اللبنانية. وبذلك تكون المصارف اليوم في ما يخص التحويلات المالية بالدولار ملزمة بثلاثة أمور: تسليم المودع المبلغ الموجود في حسابه بالدولار نقدي، وضع المبلغ بالدولار في البطاقة الائتمانية الخاصة بصاحبه، وتحويل المبلغ بالخارج أو في الداخل إلى مصرف آخر بالدولار وليس بالليرة، وفي حال المخالفة يحق للهيئة المصرفية العليا أخذ إجراءات بحق المصرف وصولا لأقصى العقوبات.

الدولارالليرة اللبنانية

إقرأ المزيد في: خاص العهد