"المفرد والمزدوج" قيد التقييم..هل نذهب الى إجراءات أكثر تشدداً؟ 

فاطمة سلامة

في الجلسة الحكومية الأخيرة التي عقدت في قصر بعبدا، قدّم وزير الداخلية محمد فهمي عرضاً لمدى تجاوب المواطنين مع حالة التعبئة العامة. عبّر حينها عن استيائه لجهة التزام المواطنين من الساعة السابعة مساء حتى الخامسة فجراً، بينما تشهد ساعات النهار خروقات واسعة وضغطاً على مداخل العاصمة. هذا الوضع دفع بالعميد فهمي الى التشديد على ضرورة  تكثيف الدوريات لتشجيع الناس على الالتزام في المنازل. وفي اليوم التالي، لوّح وزير الداخلية بإمكانية فرض حظر تجوال تام في حال لم نلحظ التزاماً بالتعبئة العامة، الأمر الذي دفعه الى إصدار قرار نهار الأحد حدّد بموجبه توقيت سير السيارات والشاحنات والدراجات النارية وفقا لأرقام اللوحات (المفردة والمزدوجة).

القرار الذي بدأ العمل على تطبيقه أمس الاثنين، رحّب البعض  به على اعتبار أنّه يساهم في الحد من "التفلت" الأمني، فيما وجد فيه البعض الآخر قراراً يمهّد لخرق التعبئة العامة ويُسبّب ازدحاماً مرورياً. فما تقييم قرار "المفرد والمزدوج" المذكور بعد يومين على البدء بتطبيقه على الأرض؟. 

مصادر في قوى الأمن الداخلي تؤكّد لموقع "العهد" الإخباري أنّ درجة الالتزام بالقرار اليوم الثلاثاء كانت أفضل من أمس الإثنين. لكنها في الوقت نفسه لا تخفي وجود حركة سير ناشطة نوعاً ما، الأمر الذي يدفعها الى القول إنه وفي حال استمرّت الخروقات بوتيرة عالية على الأرض قد تلجأ وزارة الداخلية الى قرارات أكثر تشدداً من المعمول بها الآن. وتؤكّد المصادر أنّه ولغاية الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الثلاثاء جرى تسطير 250 محضر ضبط في جميع الأراضي اللبنانية. أما أمس الاثنين فقد سجّل 1816 محضر ضبط توزعت بين سيارات مخالفة ومؤسسات عاملة. وتشدد المصادر على أنّ العناصر على الأرض يتشددون في تطبيق القرار وتسجيل الغرامة بحق كل مخالف تبعاً للقانون والذي ينص على أن قيمة ضبط السيارات المخالفة 50 ألف ليرة لبنانية، بينما المؤسسات ينطبق عليها قانون العقوبات من المئة ألف حتى الـ600 الف. 

المصادر التي تسير بين النقاط لدى حديثها انطلاقاً من أنّ القرار لا يزال قيد التقييم، تشدّد على الهدف الذي وجد لأجله القرار، وهو التزام المواطنين في المنازل وعدم خروجهم الا للضرورة القصوى ومنع التجمعات في سياق مكافحة فيروس "كورونا". وتوضح أن التباساً ساد لدى بعض الناس الذين فسّروا القرار بشكل خاطئ معتبرين أنّ هذا القرار يُخوّل كل السيارات التي تنتهي برقم مفرد أو مزدوج السير في هذا اليوم أو ذاك. وفق حسابات المصادر فإنّ هذا القرار هو نوع من التشدد على تطبيق قرار التعبئة الذي يطالب بعدم خروج الناس من منازلهم الا للضرورة القصوى. وهنا توضح المصادر أنّ المواطنين هم الاساس وهذا ليس قرار وزير الداخلية وحده بل كل المواطنين معنيون بتطبيقه، لأننا عندما نلتزم بالحجر نقدّم خدمة جليلة لهذا الوطن، وعليه لا بد أن نلتزم ونصمد ونشعر أن وجودنا في المنزل يفيد من حولنا لا بل يُشكّل عملاً مهماً نابعاً من إرادة جدية، لأن الارادة بحد ذاتها هي السلاح الماضي لمواجهة هذا الفيروس الفتاك. 

ورداً على سؤال حول الانتقادات التي تطال القرار والقول إنه تسبب بازدحام مروري، تجيب المصادر بالإشارة الى أننا نتابع تنفيذ القرار وزحمة السير نابعة من إقامة الحواجز لمراقبة سير العملية، لافتةً الى أننا لا زلنا في مرحلة تقييم للقرار للتأكد من تحقيق الهدف المنشود بنسبة عالية، وفي حال لم نلمس انخفاضاً في الوتيرة المخالفة، سنضطر بالتأكيد للجوء الى قرارات أكثر تشدداً. لكن المصادر التي تشير الى وجود التزام بالقرار بنسبة مقبولة توضح في المقابل أنّ بعض العاملين في المستشفيات والمؤسسات مضطرون للذهاب الى عملهم ما قد يوجد حركة ناشطة بعض الشيء.  
 
في الختام، توضح المصادر أنّ القرار حقّق الهدف المنشود نوعاً ما في اليومين الأولين، واذا تبين تبعاً للتقييم والدراسة أنّ علينا اتخاذ قرارات أقسى لمواجهة وباء "كورونا" من الممكن أن يصار الى اتخاذها في حال لم يُسجّل التجاوب المطلوب. برأي المصادر علينا أن نستخدم جميع الأسلحة لمواجهة هذا الوباء، ووجود الناس في منازلهم هو أهم هذه الأسلحة، مع تقدير مللهم وتعبهم وضجرهم ولكن عليهم أن يصمدوا لأن صمودهم وعدم استهتارهم هو أحد الأسلحة الأساسية والناجعة، وعليهم أن لا يخرجوا من منازلهم الا للضرورة القصوى وأن لا ييأسوا مهما شعروا بالملل.

التعبئة العامة

إقرأ المزيد في: خاص العهد