وزير الخارجية يتحدّث لـ"العهد" عن العودة الآمنة للمغتربين ويدين الخرق "الإسرائيلي" لسيادة لبنان 

فاطمة سلامة

تشتد أزمة فيروس "كورونا" حول العالم، وتشتد معها عاطفة جزء واسع من اللبنانيين للرجوع الى الوطن الأم. الظرف الطارئ على العالم يستدعي العودة الى لبنان مهما كانت ظروفه. فأولئك المغتربون لم يسافروا طمعاً بالهجرة، بل بحثاً عن ظروف أفضل، ظروف مكّنتهم من المساهمة في مساعدة لبنان ورفده بالطاقات المهمة. قراءة متأنية للأوضاع المحيطة تُنذر بالأسوأ القادم، سيما في بعض الدول التي تعاني هشاشة في نظامها الاجتماعي والأمني. وفي هذه الحال، لا بد من ترتيب الأولويات لتتصدّر الظروف الصحية والاجتماعية القائمة على ما عداها، ولا بد من أن يقف لبنان الى جانب مغتربيه في دول الانتشار، ويسارع للبحث في كيفية إعادتهم. وهو الأمر الذي انكبّت على دراسته الحكومة في لجنة وزارية تكثّفت جلساتها، وصولاً الى إقرار آلية العودة الآمنة للمغتربين في الجلسة الحكومية الاستثنائية أمس الثلاثاء. ولا شكّ أنّ هذا الملف وعلى قدر أهميته والحاحه، شكّل تحدياً كبيراً للحكومة اللبنانية، التي عملت بجد لتأمين تلك العودة شرط أن تكون آمنة، مع ما تحملة الكلمة الأخيرة من تدابير وشروط. 

وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي يتحدّث في مقابلة مع موقع "العهد" الإخباري عن العديد من النقاط المتعلّقة بعودة المغتربين، موضحاً أنّ مساء غد الخميس سنبدأ بوضع خطة العمل التنفيذية، لجهة كل ما يتعلّق بمسار الرحلات، وتحديد الوجهة التي ستُرسل اليها أول مجموعة طائرات. ويؤكّد حتي أننا وبقدر ما تهمنا عودة أحبابنا المغتربين، بقدر ما تهمنا المحافظة على سلامتهم خلال العودة. لكنّه يُشدّد أكثر من مرة أنّ  وزارة الخارجية لا تقرّر العودة من عدمها بل مجلس الوزراء، وقضية المغتربين يجب معالجتها على مستوى وطني وليس سياسي. ويشدّد في السياق على أننا نتحمل مسؤوليتنا مئة في المئة كوزارة خارجية، لكننا نعمل وسط ظروف صعبة جداً وأزمة خطيرة جداً و"معولمة" في العالم بأكمله. 

وفيما يتعلّق بقضية الطلاب في الخارج، يؤكد حتي لموقعنا أنه وبموازاة الوعد الذي أخذناه من المصارف نعمل كوزارة خارجية على إنجاز لائحة من الطلاب مع أرقام حساباتهم كي نوفرها لكافة المصادر ليتمكّن أهاليهم من إرسال الأموال اليهم مباشرة. ما رأيكم بحجب المصارف الأموال عن الطلاب وهم بأمس الحاجة اليها؟ يرفض حتي الدخول في تفاصيل هذه القضية لكنه يُشدّد على أنّ هناك مسؤولية أخلاقية ووطنية وقانونية يتحملها الجميع لمساعدة أبنائنا على العودة من الخارج ضمن الشروط الآمنة. 

يرى حتي أنّ عملية العودة ليست معقدة، لكنه لا ينكر في المقابل أنها ليست سهلة، فنحن نعمل على فك كافة الصعوبات وهذا الأمر ليس سهلاً، لأننا نتعامل مع الخارج وسط أوضاع غير طبيعية. وفي سياق آخر، يشير الى أنه سيتم العمل على توفير كل مساعدة ممكنة لمن لا يستطيع تأمين ثمن التذكرة للعودة. ويوضح وزير الخارجية أنّ 22 ألفاً سجلوا أسماءهم للعودة حتى ليل أول من أمس الإثنين، وهناك ثقل كبير للمغتربين الراغبين في العودة في أفريقيا وبعض الدول كفرنسا وبريطانيا.

وحول الاعتداء الذي حصل مؤخراً عبر استخدام الأجواء اللبنانية لقصف سوريا، يعلّق حتي بالقول "ندين كافة الاعتداءات التي تقوم بها "اسرائيل" سواء عن طريق لبنان أو مباشرة لاستهداف سوريا أو أي دولة عربية وهذا يشكّل خرقا فادحا لسيادتنا". ويعتبر حتي أن هناك مسؤولية أساسية للأمم المتحدة ومجلس الأمن للفرض على "اسرائيل" إيقاف هذه الخروقات الفادحة واحترام القواعد في العلاقات الدولية واحترام قرارات مجلس الأمن وعدم التعدي على سيادة أي دولة.

وهنا نص المقابلة:

س. بدايةً، لا شك أن آلية العودة باتت واضحة لجهة الشروط التي وُضعت لها والظروف التي ستتم فيها، ولكن قيل إنّ هناك تعديلات تفصيلية سوف تحصل، ما هي؟.  

ج. طبيعي باتت الآلية واضحة، وخلال يومين، وبالتحديد مساء الخميس سنبدأ بوضع خطة العمل التنفيذية، أي أين ستُرسل الطائرات لتوزيع أول رحلة وأول مجموعة طائرات ستذهب الى الخارج. اذ ستنطلق الرحلات الأحد القادم، وقد شدّدنا كما تعلمون على ضرورة أن يكون هناك فريق طبي على متن الطائرات لعودة آمنة. فبقدر ما يهمنا أن يعود أحبابنا المغتربون، بقدر ما يهمنا أن نحافظ عليهم خلال عودتهم، وأن يصلوا بالسلامة الى بيروت. ولا شك أنّ كافة الأجهزة تتعامل مع هذا الأمر بكل جدية. 

وأريد أن أوضح نقطة مهمة تتعلّق بالطلاب. كما تعلمون كنّا قد أخذنا وعداً من قبل المصارف لتأمين الأموال للطلاب في الخارج، ونحن نعمل بموازاة هذا الوعد على إنجاز لائحة من الطلاب مع أرقام حساباتهم كطلاب كي نوفرها لكافة المصادر ليتمكّن أهاليهم من إرسال الأموال اليهم مباشرة. الطلاب بأمس الحاجة الى الأموال، فالكثير منهم كانوا يعملون في الخارج بموازاة دراستهم لتأمين وضعهم الدراسي. هذا العمل توقّف بسبب "كورونا". كل أعمال القطاع الخاص توقّفت في الخارج تماماً كما في لبنان، وبالتالي فإنّ الطالب الذي كان يحصل على 50 أو 60 أو 70 بالمئة من مصروفه من خلال عمله لم يعد يعمل. ومن هنا لا بد من تأمين الحد الأدنى للطالب ليتمكّن من توفير حياة كريمة ريثما يعود الى لبنان في الرحلة القادمة أو تلك. 

س. بما أنّكم أشرتم الى قضية الطلاب التي كنا سنتطرق اليها لاحقاً. ما رأيكم بالطريقة التي تصرّفت بها المصارف؟

ج. لا أريد الدخول في هذا الموضوع، ولكني أؤكّد أنّ هناك مسؤولية أخلاقية ووطنية وقانونية يتحملها الجميع لمساعدة أبنائنا في الإسراع على العودة من الخارج ضمن الشروط الآمنة. وهنا لا بد من القول إنّ كل من انتقد الحكومة أكد في المقابل على هذه الشروط الآمنة وعلى أهميتها. أنا أحترم الانتقاد الذي يتولّد نتيجة حالة خوف وقلق واهتمام، ولكن المسألة يجب معالجتها على مستوى وطني وليس سياسياً، فنحن في أزمة خطيرة جداً وأزمة "معولمة" في العالم كله، وبالتالي نحن نعمل في ظروف صعبة جداً ونتحمل كافة مسؤولياتنا. وأذكّر هنا أننا كنا على وشك إرسال طائرة الى ميلانو وروما منذ أكثر من ثلاثة أسابيع لإعادة لبنانيين، لكن حينها جرى تشدد هناك ولم تتم الرحلة. 

س. بالعودة الى الصيغة التي أقرها مجلس الوزراء، هل أنتم راضون بشكل تام عنها؟ 

ج. في البداية يجب الاشارة الى أنّ هناك التباساً حصل لدى كثيرين. فنحن عندما طلبنا كوزارة خارجية أن يبقى كل مغترب في منزله الى أن تحين عملية العودة، طلبنا ذلك لأن التجول خطر. هذا طبعاً قبل أن يمنعوا التجول في الخارج، وبعض الدول الأوروبية بدأت بتنظيم محاضر ضبط للمخالفين. لم أقل للمغتربين لا تعودوا، بل شدّدت على ضرورة  البقاء في منازلهم حفاظاً على سلامتهم حتى تأمين العودة الآمنة. وفي هذا الإطار، سيصار الى إجراء فحص الـantigen لهم.

س. هل هذا الفحص سيكون مجانياً؟

ج. هو فحص بسيط سيصار الى إرساله من لبنان، ومن الطبيعي أن لا يصار الى تدفيع الناس  ثمنه في الخارج. 

س. هل واثقون من أنّ الإجراءات التي ستتخّذ تمهّد للعودة الآمنة التي تحدثتم عنها؟ 

ج. اليوم بات الجميع يتحدّث عما قلناه سابقاً لجهة ضرورة العودة الآمنة. ولكن أريد أن أوضح نقطة مهمة، هي أنّ وزارة الخارجية لا تقرّر العودة من عدمها، أرجو فهم هذا الأمر كما كل وزارة تعمل في مجال صلاحياتها. مجلس الوزراء هو من يقرر، وعندما قرّر مجلس الوزراء الإسراع في العودة دخلنا مرحلة التنفيذ. لكن قبل هذا القرار قلنا للمغتربين ابقوا في منازلكم ولا تتحركوا لسلامتكم، وإثباتاً على كلامنا صدرت قرارات نافذة في العديد من الدول بأن من يخرج من منزله يتعرض لتنظيم محضر ضبط بحقه، وهذا ما شددنا عليه. أعود وأكرر لم نقل للمغتربين لا تعودوا بل شدّدنا على ضرورة العودة الآمنة وأن تتوفر الشروط التي نعمل عليها الآن، كإجراء الفحوصات لنضمن سلامتهم. 

وقد أكدنا على العودة الآمنة المتفق عليها في مجلس الوزراء، وهي تأمين الفحوصات وإرسال فريق طبي يرافقهم في الطائرة، على أن تبدأ الرحلات الأحد. نحن متحملون مسؤوليتنا مئة في المئة كوزارة خارجية ونقوم بكل ما نستطيع في سفاراتنا. ولكن أعود وأكرّر أن وزارة الخارجية في أي بلد لا تقرر متى يغادر الناس ومتى يعودون، بل تقوم بالاجراءات التنظيمية مع السلطات المعنية وتهتم بالجالية هناك. ولا بد من التنويه الى أن سفاراتنا منذ أكثر من أسبوعين تعمل على مساعدة المواطنين في الخارج الذين لا يملكون جنسيات في البلد المقيمين به، وخصوصا الطلاب، وقد عملنا على تأمين مساعدة مباشرة لهم من عدد من المغتربين اللبناينين الى جانب مساعدة السفارات التي تحاول تقديم العون بإمكانياتها المحدودة جداً. 

س. الى أي مدى شكّلت العودة أولوية لدى الحكومة؟ 

ج. من واجبنا أن نؤمّن العودة الآمنة للمغتربين. شكّل هذا الموضوع أولوية لدينا ونعمل بشكل مستمر لتحقيقه. وأنا شخصياً أعتز بالعمل مع سفاراتنا وقنصليتنا العامة في كل الدول، والتي تعمل ضمن ظروف صعبة جداً. الظروف اليوم في أفريقيا وأوروبا صعبة، والأوضاع هناك مشلولة بشكل كامل. ولكنني أريد أن أتوقف عند نقطة تتعلّق بالبلد الآخر، فعندما يأتي الينا البعض ويقول لنا إنه مُنع من الدخول والاقامة في بلد قرر فرض حجر صحي، نحن لا نملك صفة بأن نفرض رأينا على البلد الآخر. هذا حق  سيادي للبلد، تماماً كما نتصرف نحن عندما يأتينا أحد أجنبي ونطبق عليه الحجر الصحي لدى دخوله الى المطار. ونحن استثنيا من ذلك أعضاء السلك الدبلوماسي وغيرهم. لا تملك أي دولة حقاً سيادياً على دولة أخرى، ولا أريد أن أعطي أمثلة كي لا أحرج أحداً، لكنني أكرر لا أستطيع أن أفرض على دولة أخرى أموراً معينة، ولكن علي أن أسهل قدر الإمكان أمور اللبنانيين. 

س. كيف تصف أداء الحكومة في قضية المغتربين وأنت عضو فيها وتابعت عن قرب كثافة الاجتماعات؟

ج. أنا عضو في الحكومة ونحن نتناقش في كافة الأمور بعقل مفتوح وقلب مفتوح لنصل الى قرارات ونعمل بها وان شاء الله الايام ستكون أمامنا لتقديم المزيد. ولا ننكر أن هناك تحركاً جدياً في كل الأماكن، لكن سفاراتنا تعمل ليل نهار لتوفير كافة الظروف المناسبة. وأنا أبدي حزناً عندما يقول أحد المواطنين إنه يحاول الاتصال بالسفارات والقنصليات ولا أحد يجيب. نحن نتفهم هلع الأهالي لكننا نتعرض لهجوم غير واقعي. علينا أن نكون موضوعيين نحن نعمل ضمن امكانياتا، ولكن لدينا خطوط ساخنة نُشرت في كل مكان وبإمكان أي كان التواصل عبرها مع السفارات.  

س. البعض يصف عملية العودة بالـ"معقدة". ماذا تقولون؟ 

ج. العملية ليست معقدة، ولكنها غير سهلة. نحن نعمل على فك كافة الصعوبات وهذا الأمر ليس سهلاً، لأننا نتعامل مع الخارج ولإعادة اللبنانيين من هناك وسط أوضاع معينة وظروف غير طبيعية، خاصة في الدول التي تفرض حظراً للتجول. ولكننا نعمل على حل كافة المشكلات. كل سفارة وكل دولة لديها قوانينها وإجراءاتها وشروطها الخاصة ونحن نعمل على وضع خطة عملية لتوفير الطائرات والمسجلين في السفارات. طبعاً هناك حالات سيكون لها الأولوية على غيرها ككبار السن، ومن لديهم أمراض مزمنة، كما أن هناك معايير تلجأ اليها كافة الدول. ولنكن واقعيين المشكلة هي مشكلة عالمية وليست مشكلة في بلد معين. الدول التي سنذهب اليها تعاني أكثر منا وليس أقل، ومجلس الوزراء يضع كافة إمكاناته في هذا الإطار. بالامس عُقد اجتماع مطول فقط لهذا الأمر وهذا واجبنا. ولا ننكر أننا نعمل اليوم وسط ظروف صعبة جداً. فعندما ترتفع الشكوى من قضية المصارف، نحن نعمل على حل هذه الأزمة بعد أن تصلنا شكاوى، ولكن ليس من مسؤولية وزارة الخارجية القانونية أن تفرض على المصارف، هذا الأمر من صلاحية مجلس الوزراء. 

س. نصّت الآلية على أن يدفع المسافرون ثمن التذكرة على نفقتهم الخاصة. ولكن هناك البعض ممّن لا يستطيع تأمين ثمن هذه التذكرة خصوصا ًأن التكلفة ستراعي توزيع المقاعد بحيث يترك مقعد فارغ بجانب كل مقعد، كيف ستعالجون هذا الأمر؟  

ج. لا شك أنّ من لا يستطيع دفع  ثمن  تذكرة العودة، سيتم العمل على توفير كل مساعدة ممكنة له، وهذا ليس قرار وزارة الخارجية بل يقع ضمن صلاحيات مجلس الوزراء. أكرّر نحن هدفنا الاول تأمين عودة آمنة للبنانيين وسنفعل كل ما بوسعنا لتأمين هذه العودة. 

س. في أي بلدان يقع الثقل اللبناني للراغبين في العودة؟ 

ج. نحن لدينا 22 ألفاً سجلوا أسماءهم للعودة حتى ليل أول من أمس الإثنين. هناك ثقل كبير في أفريقيا وبعض الدول كفرنسا وبريطانيا. طبعاً نحن كدولة سيكون لدينا أولويات كما ذكرت لبعض الفئات، فمثلاً هناك مسافرون لبلد لكنهم غير مقيمين فيه، بمعنى قطعوا في هذا البلد وبقوا فيه لكن ليس لديهم مكان للإقامة، ووضعهم غير مستقر. قطعاً سنعطيهم الأولوية، والسفارات تساعدهم لإيجاد فندق أو مكان يسكنون فيه ريثما يعودون. وهنا أنوه الى أن سفاراتنا وقنصلياتنا العامة واللبنانيين المقتدرين في الخارج يعملون كل ما هو ممكن لمساعدتهم. لا ننسى أننا نعمل وسط ظروف صعبة في كل العالم. كثر من الدول يفرضون حظر تجول، ففي باريس مثلاً لا يمكن التجول بدون ورقة تحدد وجهة الذهاب الى أين. كل هذه الأمور ليست مستحيلة وليست عائقا أمامنا، لكننا نعمل على تنظيمها بكل دولة. 

س. في الختام، لا يمكن إنهاء الحديث دون التطرق الى الاعتداء السافر الذي شهده لبنان مؤخراً، والذي تمثّل باستخدام الأجواء اللبنانية لتنفيذ اعتداء "اسرائيلي" على سوريا. كيف تعلّقون؟ 

ج. طبعا نحن نتابع هذا الأمر، ولدينا موقف مبدئي نؤكد عليه دائماً، وندين فيه كل عدوان "إسرائيلي" وكل خرق فادح لسيادة لبنان. ندين كافة الاعتداءات التي تقوم بها "إسرائيل" سواء عن طريق لبنان أو مباشرة لاستهداف سوريا أو أي دولة عربية. ونعتبر أن هناك مسؤولية أساسية للأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي أرجو أن يفرض على "اسرائيل" احترام القواعد في العلاقات الدولية واحترام قرارات مجلس الأمن وعدم التعدي على سيادة أي دولة. ندين بشدة التعدي على سيادتنا ونؤكّد على هذا الموقف دائما.

س. هل قدّمتم شكوى في هذا الصدد؟ 

ج. نحن نتابع كافة هذه الأمور ودائما موقفنا واضح ومبدئي، وهذا خرق فادح لسيادتنا ومن مسؤولية مجلس الأمن إيقاف هذه الخروقات الفادحة ليس فقط لأجواء لبنان بل لمياهه وبره عندما يحصل هذا الامر.

 

 

الاغترابناصيف حتيالمغتربونعمليات الإجلاء

إقرأ المزيد في: خاص العهد