خاص العهد
هذا ما يقوله لـ"العهد" وزير الصناعة عن حملة "إيدي وإيدك"
فاطمة سلامة
إذا أردنا أن نحصي الآثار التي خلّفها فيروس "كورونا" على الاقتصادات في العالم، حكماً نحتاج الى "مجلدات". لبنان لم يكن بعيداً عن هذه الآثار التي طالت اقتصاداً منهكاً في الأصل، ليزداد تدهوراً. كل ما في البلد "مقفل" بفعل التعبئة العامة التي فرضتها الضرورات، والتي لا بد منها لمكافحة الفيروس المستجد. ومع أنّ عددا ً لا بأس به من الشعب اللبناني حوّل منازله الى مكاتب لمتابعة عمله بالتوازي مع الحجر المنزلي، إلا أنّ قسماً واسعاً خسر عمله ما يعني فعلياً خسر قوت يومه، والقدرة على إعالة أسرته. هذا الواقع دفع بالمجتمع الأهلي الى التحرك عبر مبادرات جماعية ليبرز التكافل الاجتماعي في أبهى صوره. وبالموازاة، كان تحرك للحكومة باتجاه إنجاز خطة طوارئ لمساعدة الأسر المتضرّرة من الأزمة، انطلاقاً من المسؤولية الملقاة على عاتقها في الأزمات. وفيما تكثر التساؤلات عن خطة الحكومة لمساعدة الأسر المتضررة، برز تصريح لوزير الصناعة عماد حب الله يؤكّد فيه أن الحكومة ستتبنى مشروع الحملة الوطنية للتكافل الاجتماعي "إيدي وإيدك" لتوزيع حصص تموينية على المواطنين. فعلى ماذا تقوم تلك الحملة؟ وما تفاصيلها؟.
وزير الصناعة عماد حب الله يؤكّد في حديث لموقع "العهد" الإخباري أنّ حملة "إيدي وإيدك" تقوم على مبدأ أساسي وفلسفة أساسية تقول "عندما نطلب من الناس ملازمة منازلها لحمايتها، علينا أن نصون كرامتها ونؤمن لها احتياجاتها. وعلى الجميع أن يتكافل ويتضامن لنتمكن من إيصال تلك الاحتياجات الى منازل المواطنين الذين لا يستطيعون الخروج بفعل التعبئة العامة". وهنا يرى حب الله أن الوضع قد يتجه نحو المزيد من التأزم، ما يعني إطالة فترة الحجر المنزلي، وعليه علينا كدولة مسؤولية تأمين احتياجات الناس مقابل بقائها في المنازل.
كيف برزت فكرة "إيدي وإيدك"؟. يكشف حب الله لموقعنا أنّه وبموازاة سعي الدولة لإنجاز خطة لمساعدة الأسر المتضررة من الأوضاع، زارني مجموعة من شبان المجتمع الأهلي وطالعوني باقتراح لمساعدة الأسر المتضررة، على أن يحملوه لاحقاً الى وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية. وكانت فكرة المجتمع المدني تقوم على جمع تبرعات، لكننا ارتأينا أن من مسؤولية الدولة أن تؤمن الدعم لهذه الأسر، ولا مانع من القيام بدعاية لهذه الحملة لجمع التبرعات، ولكن في النهاية علينا مسؤوليات كدولة يجب تحملها. ويلفت حب الله الى أن مبادرة المجتمع المدني تقاطعت مع ما تفكّر به وتعمل عليه الدولة، ما دفعنا الى الجمع ما بين الفكرتين عبر إشراك المجتمع الأهلي في الخطة التي تعمل عليها الدولة، لتصبح حملة "إيدي وإيدك" الحملة الوطنية للتكافل الاجتماعي، وهي ذات المشروع الذي كان يعمل عليه وزير الشؤون الاجتماعية ولكنه تطور بعدما تعاونا سوياً بشكل تتحمل بموجبه الدولة مسؤوليتها بمشاركة المجتمع الأهلي والجيش والبلديات.
على ماذا تقوم الحملة؟
يوضح حب الله أنّنا في وزارة الصناعة تواصلنا مع جمعية الصناعيين وتم التوافق معهم على تزويدنا بالبضائع والمواد الغذائية بلا أرباح، لتأمين سلة غذائية تموينية للمواطنين المتضررين من الأزمة، بالاضافة الى مواد تعقيم وتنظيف. كم تبلغ قيمة تلك السلة؟ يوضح حب الله أن السلة قد تتراوح بين المئة والمئة وعشرين دولاراً، الا أننا لا نستطيع حسم قيمتها الآن، اذ ان الأمر متروك للمفاوضات النهائية لأننا سنسعى جاهدين لتأمين أفضل الأسعار. هل هي لمرة واحدة؟ يجيب حب الله بالاشارة الى أنّ هذه السلة ستراعي ما يحتاجه المواطن خلال المدة التي نطلب منه الجلوس فيها بالمنزل. كم أسرة ستلحظ المساعدات؟. يؤكّد وزير الصناعة لموقعنا أنها قد تشمل 100 الف أسرة، وقد تتوسّع لتطال 400 أو 500 الف أسرة حسب الأعداد المتضررة من الأزمة، على أمل أن تلحظ المساعدات كافة الأسر المتضررة، وأن تراعي المدة التي سيلازم فيها الشعب منازله بإذن الله.
هل من السهل تحديد المعايير التي سيتم عل أساسها تصنيف الأسر المحتاجة والمتضررة؟ يقول حب الله "لا شيء سهل في هذا البلد، فالمعلومات تقول إن اشياء كثيرة كانت قائمة على المحسوبيات والمحاباة وما الى هنالك، وعليه قد يحصل في البداية بعض الأخطاء، ولكن سنسعى جاهدين لتنظيمها بالتعاون مع الجيش والبلديات والمخاتير والمجتمع الأهلي، اذ إن تعاون الجميع سيحقّق النتائج المرجوة بإذن الله".
مصادر مشرفية: من المفترض أن تبدأ المساعدات خلال 10 أيام
مصادر وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية تؤكد في حديث لموقعنا أنّ الحملة من المفترض أن لا تتأخر في البدء بعملها على الأرض، خصوصاً أن أوضاع الناس لم تعد تحتمل، وبذلك من المفترض أن تبدأ المساعدات خلال 10 أيام من الآن، وتلفت المصادر الى أنّ المسؤوليات ستتوزّع على عاتق مختلف القوى، فالبلديات من المفترض أن تقدم لائحة بأسماء الأسر المحتاجة لديها الى وزارة الداخلية، بالتعاون مع الأحزاب والمجتمع الأهلي، كما من المفترض أن تقدم وزارة الشؤون الاجتماعية الأرقام الموجودة لديها، لتعرض الأعداد النهائية أمام الحكومة التي بدورها سترصد الأموال المطلوبة. وهنا توضح المصادر أنّنا لا نستطيع تحديد أعداد الأسر المتضررة من الآن لأنها بالتأكيد تتخطى بكثير الـ120 ألف أسرة الموجودة في برنامج الأسر الأكثر فقراً.
