جنون أسعار السلع.. الدولار هو الحَكَم

هبة العنان

على وقع ارتفاع جنوني لأسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، يكتفي المواطن اللبناني اليوم عند دخوله إلى المتاجر بشراء الأرخص والضروري، فأيام "الدلع" بالأصناف الغالية ولَّت. القدرة الشرائية التي تراجعت عقب اندلاع الأزمة المالية والاقتصادية، انقلبت رأسا على عقب بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ، وصل إلى حدود الـ40 %، في أسعار السلع.

الارتفاع الذي بدأ مع تبدل سعر صرف الدولار، برره أصحاب المتاجر بأنه لتغطية فرق سعر البضاعة المستوردة لئلا تنكسر مؤسساتهم، إلا أنه في بعض الأحوال يستغل التجّار هذه الأوضاع لتأمين أرباح إضافية غير مبررة، بذريعة أن الاقتصاد اللبناني حرّ ولا يمكن تقييد العمليات التجارية.

في غضون ذلك، أجرى برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة دراسة نشرها أوائل الشهر الجاري، وقارن فيها أسعار المواد الغذائية الرئيسية منذ بدء الأزمة المالية في أيلول الماضي وما تلاها من أزمات وصولاً إلى نهاية العام، وخلصت إلى أن معدل الزيادة لأسعار المنتجات الغذائية في سلة الحد الأدنى للإنفاق لتلبية الحاجات الأساسية بلغ 28.4 في المئة مرتفعاً من 37 ألفاً و700 ليرة إلى 48 ألفاً و400 ليرة.

وفي الدراسة كان لافتا أن الأسعار زادت مرة واحدة في تشرين الأول بنسبة 2.1 في المئة. وفي تشرين الثاني قفزت 8.3 في المئة. أما في كانون الاول فقد حلّقت بنسبة 16.1 في المئة، بحسب صحيفة "الأخبار".

وفي هذا السياق، أوضحت المديرة العامة لوزارة الاقتصاد​ ​عليا عباس في حديث لموقع "العهد" الإخباري أن "الارتفاع الجنوني في اسعار السلع الغذائية لا يمكن فصله عن الفوضى الحاصلة في سوق سعر صرف الدولار"، مضيفة أن "ما يجري أمر جدا طبيعي، فسعر الصرف يتغير بين لحظة واخرى عند الصرافين، في وقت لا تزال المصارف تقيد عمليات سحب الدولار أمام التجار".

وأشارت عباس إلى ان "الوزراة تقوم بواجباتها ضمن صلاحياتها، عبر إرسال مراقبيها لمراقبة الأسعار ومراجعة فواتير التجار"، مؤكدة أن "المراقبين لهم الحق في تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين، خصوصا من لا يتقيد بنسبة الأرباح، وإحالتهم إلى القضاء".

وقالت عباس لـ"العهد" إننا "لا نطلب من أحد العمل بخسارة ولا يجوز استغلال الناس و​تحقيق​ أرباح خيالية"، مشددة على أنه "لا يمكن ترك السوق ولن نتخلى عن مسؤولياتنا".

وأضافت عباس أن "أي تكرار في مخالفة التجار بالأسعار، سيتم إحالة محضر الضبط إلى القضاء، وسيتم تقديم اإقتراح بإقفال المؤسسة"، واعتبرت أن "غياب التضامن يظهر بشكل جلي في موضوع الاستغلال بالاسواق".

وتحدث عباس عن مشروع القانون لتعديل بعض الاحكام لحماية المستهلك الذي تقدمت به إلى مجلس النواب، مشيرا إلى أن الوزارة تقدمت خطوة نحو الأمام في هذا المجال من أجل توسيع صلاحياتها لفرض غرامة مباشرة على التجار، لتكون العقوبة سريعة وموازية لحجم المخالفة.

بحصلي لـ"العهد": الأسعار إلى ارتفاع طالما أزمة الدولار مستمرة

بدوره، قال نقيب مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي لـ"العهد" إن "أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية ستتواصل طالما الأزمة المالية والنقدية مستمرة"، مشيرا إلى ان "هذا الارتفاع كان منطقيا خلال الأشهر الأخيرة مقارنة مع الأرتفاع التصاعدي لسعر صرف الدولار".

واوضح بحصلي أن "المؤسسات تتعاون بشكل دائم مع وزارة الاقتصاد لضبط الأسعار ونسب الأرباح"، مؤكدا أننا "نقف إلى جانب الوزارة عند تسطيرها محاضر ضبط بحق المخالفين، وذلك في سبيل السيطرة على السوق".

ولفت بحصلي إلى ان "تفاوت الأسعار بين المتاجر هو أمر طبيعي، خصوصا ان أغلبية السلع المتداولة غير مدعومة ولا تخضع للمعايير التجارية نفسها"، موضحا أن "زيادة أسعار السلع الوطنية هو أمر غير مستغرب، باعتبار ان صناعانتا المحلية تقوم على استيراد موادها الأولية من الخارج، وبالتالي سعرها سيكون خاضعاً لبورصة الدولار".

إقرأ المزيد في: خاص العهد