أزمة المحروقات والكهرباء إلى الحل.. وزارة الطاقة تضرب بيد من حديد

ياسمين مصطفى

منذ شهر ونيّف، اتخذت وزيرة الطاقة ندى البستاني قرارًا جريئًا باستيراد البنزين لتفادي تكرار مشهد وقوف المواطنين في طوابير طويلة أمام محطات الوقود، وتجنّب فقدان هذه المادة الحيوية من السوق المحلي، بفعل تحرك الشركات المستوردة للنفط وأصحاب المحطات لجهة إعلانهم الإضراب.

الجمعة 17 كانون الثاني أعلنت وزيرة الطاقة قرارًا جديدًا باستيراد الغاز المنزلي، بعدما لاحت في القطاع أزمة أيضا مردها إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي، ما أدى لإشكالات لدى الشركات المستوردة للغاز والموزعة له، وصولا إلى رفع بعض التجار سعر القارورة إلى حدود الـ21,000 ليرة، فضلًا عن تقنين بعض الشركات للتوزيع وتحديد حصص لساكني المناطق البادرة جنوبا وبقاعا.

المصارف اساس الازمة 

وبعدما أعلنت بستاني ظهر اليوم أنه "لولا استيراد الدولة للغاز والبنزين والمازوت لكنا شهدنا كارثة في لبنان"، أوضحت في حديث لموقع "العهد الإخباري" أن الأزمة-في قطاع المشتقات النفطية ككل-بدأت حين أصدر مصرف لبنان آلية جديدة لتأمين الاعتمادات، طلب خلالها من الشركات المستوردة تأمين 15% بالدولار و85% بالليرة اللبنانية، ولما لامس سعر صرف الدولار بالنسبة لليرة حدود الـ2450، حصلت أزمة في السوق.

وقالت بستاني لـ"العهد" إن الدولة كانت قادرة على تأمين الكميات المطلوبة من حاجة السوق من البنزين ولذلك اتخذت القرار باستيراده، واليوم تؤكد أنها اتخذت القرار نفسه للاسباب والظروف نفسها، وتضيف "قررنا استيراد البنزين بالأمس واليوم قررنا استيراد الغاز المنزلي بنسبة أقلها 35% للتخفيف من وطأة ارتفاع سعر صرف الدولار، على اعتبار أن البنزين والغاز المنزلي مادتان حيويتان لا بد من تأمينهما للمواطنين".

وفيما يتعلق بالمازوت، تشير بستاني الى أنه حتى الشركات المستوردة للمشتقات النفطية تأخذ بعضاً من حاجتها من منشآت الدولة النفطية في الزهراني ودير عمار بالسعر الأدنى وبالليرة، وذلك مرده لعدم مقدرتها على فتح اعتمادات لاستيراد المواد، فضلًا عن الخسارة التي منيت بها جراء التزامها بقرار مصرف لبنان دفع 15% من قيمة البضائع بالدولار، في ظل ارتفاع سعر صرفه الجنوني.

بستاني تُبيّن أن"ثمة أزمة حقيقية فيما يتعلق بسعر صرف الدولار وتأمين اعتمادات من العملة الخضراء، وقد تكون الشركات المستوردة للنفط تعاني أزمة في هذا الخصوص"، غير أنها تجزم أن "استيراد الدولة للغاز والبنزين والمازوت أصبح حقيقة، والنسب مرجحة للارتفاع".

الوزارة ستبيع البنزين والمازوت والغاز  الاثنين على قاعدة 85٪ بالليرة

وتعلن بستاني عبر "العهد" أن الوزارة بدءا من الإثنين ستبيع البنزين والمازوت والغاز على قاعدة 85% من سعرها بالليرة، و15% من سعرها بالدولار، وتقول "إصرار مصرف لبنان على قراره معاملة الدولة تماما كما القطاع الخاص دفعنا إلى هذا الإجراء، ونحن ملزمون بالآلية التي وضعها المصرف، وقد توصلتُ إلى القرار بالتشاور مع الشركات الموزعة للبنزين والمازوت".

وبالتوازي مع قرارها شراء الغاز المنزلي بعد البنزين، يُسجل إنجاز جديد لبستاني بتكليفها مدير منشآت النفط إعادة إحياء المفاوضات مع مصر أو أية جهة أخرى لاستجرار الغاز الطبيعي وتأمين كميات منه لمؤسسة كهرباء لبنان.

استجرار الغاز سبيل للتوفير

وعن هذا القرار، تقول بستاني لـ"العهد": "الهدف من هكذا قرار تشغيل معملي دير عمار والزهراني على الغاز بدلا من الديزل أويل الذي نعتمده اليوم، لأن كلفة الغاز أقل بكثير، الأمر الذي من شأنه زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية بكلفة أقل، وبالتالي شراء مشتقات نفطية أخرى وتشغيل معامل أخرى بها من الوفر المالي الذي ننتجه، هو مادة استراتيجية ستساهم في خفض عجز مؤسسة كهرباء لبنان وبالتالي تساهم في خفض عجز الموازنة". 

وفي هذا الشأن، تؤكد بستاني أن الخطة والهدف من هكذا خطوة تشغيل كل المعامل على الغاز بدلا من المشتقات النفطية التي تكون كلفتها أعلى عادة، إلّا أنها توضح أن الأمر يتعلق بإجابة رسمية من الحكومة للسير بهذا المسار.

أما عن مناقصة محطات الغاز، التي أُطلقت في العام 2018 ولا تزال رهينة أدراج الحكومة، والتي يصبح ممكنا عبرها شراء بواخر غاز تغطي حاجة المعامل في حال استطاع لبنان استخراج الغاز الطبيعي لديه، فتؤكد بستاني أنها لا تزال لدى رئاسة الحكومة-حكومة تصريف الأعمال-وتأمل البت فيها لأنها "جاهزة، دفتر الشروط موافَق عليه من قبل مجلس الوزراء وقد جرى التقييم من قبل استشاري عالمي هو "بوتن اند بارتنر"، وتمّ بحث النتيجة في لجنة وزارية قبل أن تندلع الاحتجاجات في لبنان وتستقيل الحكومة".

"سنحاول بالاعتمادات المخصصة للكهرباء شراء كميات أكبر من الفيول"

وفيما يتعلق بالتقنين القاسي للتيار الكهربائي منذ مطلع العام 2020، استنادا إلى إعلان مؤسسة كهرباء لبنان عن زيادة في التقنين خاصة في فصل الصيف لعدم توفر أكثر من 1500 مليار ليرة لتشغيل معامل الكهرباء، تقول بستاني" رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا إلى جلسة للموازنة.. لا نريد استباق الأمور، وسنحاول بالاعتمادات المخصصة للكهرباء شراء كميات أكبر من الفيول".

إقرأ المزيد في: خاص العهد