مساعي شقير تسقُط..وقطاع الخليوي سيعود إلى حضن الدولة

ياسمين مصطفى

قبل ساعات من انتهاء عقدَي الشركتيْن المشغلتيْن لقطاع الخليوي في لبنان "أوراسكوم" و"زين"، دعا رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن إلى جلسة طارئة لدرس ومناقشة التمديد للشركتيْن. الإعلان عن عقد الجلسة الطارئة يكفي وحده لتبيان توجه رئيس اللجنة لوضع الملفّ على سكته الصحيحة. الجلسة شهدت إجماعًا من قبل أعضاء كل الكتل السياسية في البرلمان على رفض تجديد العقد للشركتيْن، ما يعني حُكمًا استرداد الدولة للقطاع.

إذًا، تُوّج قرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون برفض التوقيع على المرسوم الاستثنائي الذي يجدد عقدي الشركتين المشغلتين للخليوي، بتوصية لوزير الاتصالات محمد شقير صدرت عن لجنة الإعلام والاتصالات بإعادة القطاع للدولة. فهل سنشهد في القادم من الأيام مع تشكيل الحكومة المقبلة تحولًا في القطاع على صعيد مكافحة الفساد فيه عمليًا وصولًا إلى وقف الهدر وتخفيف الأعباء على "جيبة" المواطن؟ وهل سنشهد مناقصة بمعايير عالية الشفافية تجري تحت أنظار الإعلام والرأي العام اللبناني لتسليم القطاع لشركات تؤتمن على المال العام؟

رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن أكد في حديثه لموقع "العهد" الإخباري أن "ما حصل اليوم في اللجنة يعدّ خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إصلاح قطاع الاتصالات عامة وقطاع الخليوي خاصة، وذلك عبر التوصية التي اتخذتها اللجنة بالإجماع بعدم تجديد عقدي الشركتين المشغلتين لقطاع الخليوي والبدء باسترداد هذا القطاع من قبل الدولة، في انتظار تشكيل الحكومة المقبلة، التي تأخذ القرار في ما يخصّ قطاع الاتصالات ضمن رؤيتها الاستراتيجية".

الحاج حسن قال إن "الدولة اللبنانية مع انتهاء عقديْ شركتي الخليوي مساء اليوم مُلزمة باسترداد القطاع وتشغيله ريثما يتم تشكيل الحكومة"، لافتًا إلى أنه "على الرغم من أن هناك 200 ألف خطّ خلوي أُحرق خلال الأزمة الحالية بسبب إجراءات المصارف، إلّا أن الشركتين حقّقتا في هذه الفترة أعلى نسبة أرباح مقارنة بالعشر سنوات الماضية، ما يعني أن الدولة قادرة على تحصيل إيرادات مهمّة منه تنعش الاقتصاد".

وعن مواقف الكتل النيابية الممثلة في جلسة اللجنة، قال الحاج حسن "كل الكتل السياسية الممثلة في لجنة الإعلام والاتصالات أجمعت على عدم التمديد للشركتيْن، وموقف حزب الله كان واضحًا دائمًا لجهة رفض الخصخصة في كافة القطاعات وهو ما انعكس في الورقة الإصلاحية لجهة إشراك القطاع الخاص وليس الخصخصة الكاملة".

إقرأ المزيد في: خاص العهد