ماذا يقول الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي لـ"العهد" عن ضخّ أطنان من الليرة في الأسواق المحلية؟

ياسمين مصطفى

منذ أيام وصل عبر مطار بيروت الدولي كتلة نقدية بالعملة الوطنية بقيمة 9 طن من فئة الـ100,000 والـ50,000، سيتم التداول بها قريبا في السوق. هذه العملية إن حصلت في الاقتصادات القوية فهي تنعكس إيجابًا على الاقتصاد وتزيد السيولة المتوافرة، لكن شروطها ارتفاع احتياطات المصرف المركزي من العملات الصعبة والمخزون الذهبي، لتغطّي ضخ العملة الإضافية في السوق، دون التأثير سلبا على سعر صرف العملة أو القدرة الشرائية للمواطن، فهل تتوفر هذه الشروط في الحالة اللبنانية؟ والى متى ستستمرّ الحال على ما هي عليه؟

يبدي الدكتور والخبير في الاقتصاد الدولي إيلي يشوعي تشاؤمًا كبيرًا لجهة تبعات هذه العملية، ويفصّل في حديث لموقع "العهد" الإخباري تداعياتها على الأزمة المستفحلة، فيرجّح أن يكون الهدف من طباعة الـ9 أطنان وضخها في السوق إبعاد شبح الإفلاس عن خزينة الدولة، وهي التي تواجه عجزًا في موازنتي عام 2019 و2020 يصل إلى 9 مليارات دولار، ولكون باب الاقتراض من الخارج قد أُغلق بوجه لبنان تبعا للتصنيفات العالمية السلبية للمالية العامة للبلد، كانت هذه العملية.

يصف يشوعي العملية بـ"الموت البطيء"، ويضيف "الأطنان من الليرات القادمة دون تغطية من الذهب والعملة الصعبة أو النمو ستتحول إلى ارتفاع في الأسعار، وإلى تراجع إضافي في سعر صرف الليرة، وإذا اعتقد من قام بهذه العملية أنه يُنقذ الخزينة من أزمة السيولة بالليرة فذلك يتم على حساب سعر صرف الليرة وكل من يتقاضى بالليرة في القطاعين العام والخاص، وعليه سيتوسّع الفقر، وستتدهور القدرة الشرائية، فضلا عن انقطاع المواد والأغذية ونقص في كل السلع".

من المسؤول عن العجز في موازنتي 2019 و2020؟

يجيب يشوعي على السؤال مصوّبًا على سياسات حاكم مصرف لبنان النقدية،و يوضح أن خدمة الدين العام هي "أصل البلاء"، لأن المصرف المركزي ربط فوائد الدين المرتفعة بتثبيت سعر صرف الليرة، وهي أخطاء جسيمة ارتكبها "الحاكم" بحق الاقتصاد والاستثمار والنمو، راكمت ديونا على الخزينة ولم تبن اقتصادا، ولذلك نحن في لبنان لدينا هيكل ديون، لم نبنِ مقابله اقتصادا".

"هذه العملية ساهمت في تثبيت سعر صرف الليرة على مدى الأعوام الماضية، لكن ثمنها دُفع في تراجع الاقتصاد والاستهلاك والتصدير، ومقابل الكم الهائل من الديون الاقتصاد متواضع جدا"، يقول يشوعي الذي يتهم  المصرف المركزي وعلى رأسه رياض سلامة بأخذ اقتصاد لبنان إلى مزيد من التدهور.

هل نشهد مطلع الـ2020 سحوبات وتحويلات بالليرة حصرًا؟

مع استفحال أزمة فقدان العملة الخضراء واتجاه المواطنين للمدخرات المالية في المنازل، وتراجع التحويلات الخارجية والاستثمارات وحتى الصادرات من 20 مليار دولار إلى 3 مليارات، لا يستبعد يشوعي أن تعمد المصارف الى مزيد من إجراءات تقييد سحب الأموال وصولًا إلى منع السحب والتحويل بالدولار بالكامل.

ويتحدث يشوعي عن "Hair cut" و"Capital Control" غير مباشر على صغار المودعين، بمعنى أن قيمة الدولارات في حساب المودع سيقدمها له المصرف بالعملة اللبنانية على سعر الصرف الرسمي أي 1515، وحين يتجه للسوق الخارجي لشراء الدولارات يشتري الدولار بـ2100 ليرة لبنانية، محذرًا من أن الأطنان التي وصلت ستسبب مشكلة كبيرة على القدرة الشرائية وعلى صعيد سعر صرف الليرة والدولار، مرجحًا أن يرتفع سعر الصرف أكثر من 2100 في القادم من الأيام.

ويشير الى أن السوق تحرك لجهة العرض والطلب حين غاب حاكم مصرف لبنان عن تأدية واجبه تجاه البلد، متسببًا بتضرّر الليرة بشكل كبير.

عزوف المودعين عن دفع قروضهم..هل تجرؤ المصارف على مواجهتها؟

وعن سخط المودعين على إجراءات المصارف، يقول يشوعي "في لبنان اليوم البادئ بفرض القيود على السحب والتحويل والتقاعس بواجباته هو حاكم مصرف لبنان ومن خلفه الطبقة السياسية، أما المظلوم فهو المودع والمَدين"، ويسأل:" كيف للمقترض أن يدفع متوجباته المالية وقروضه في حين أنه ياخذ من المصرف راتبه الشهري الموطّن بـ"القطّارة"؟! وكيف له الدفع وهو لا يحصل على ما يتوقعه من حقوق مالية كاملة غير منقوصة؟!

هل يعود سعر صرف الدولار للـ1515؟

يرى يشوعي أنه أمر صعب التحقق في الظروف الحالية، ويقول:"إنها عملية طويلة تفترض بناء اقتصادٍ قوي، فيما يشارك المصرف المركزي السلطة السياسية بحفلة تدمير منهجي للاقتصاد اللبناني منذ العام 1993 وحتى اليوم، يمسك برقاب المودعين، وتصبح المعادلة أن 165 مليار دولار من الودائع موجودة على الورقة والقلم، وفي الحقيقة 80 بالمية منها "تبخرت"، أو "طارت" إلى مصارف الدول الخارجية، ولو أن ما يحصل في لبنان يحصل في دول أخرى لكنا رأينا القضاء تحرك ووضع رؤسا كبيرة في السجن".

الدولارالمصارف

إقرأ المزيد في: خاص العهد