مدير إدارة الجوازات في سوريا لـ"العهد": لهذا فعّلنا السماح بالسفر بين مطاري دمشق وبيروت بالهوية

محمد عيد

أكد مدير الهجرة والجوازات في الجمهورية العربية السورية اللواء ناجي النمير سرعة تفاعل الجانب السوري مع الطلب الذي تقدم به مدير عام المجلس الأعلى السوري - اللبناني لوزارة الداخلية السورية بغية تفعيل قرار قديم قضى بتسهيل عمليات عبور المواطنين في كل من سوريا ولبنان عبر مطاري دمشق وبيروت بالهوية الشخصية، مؤكدا إفادة المواطنين في الجانبين من هذا القرار في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان حديثا. وفي حديث مطول لموقع "العهد" الاخباري، أكد النمير حرص سوريا على تسهيل كافة إجراءات مرور اللبنانيين عبر المنافذ الحدودية إليها، مبديا تفهمه لبعض التشدد اللبناني في هذا الإطار مع مطالبته سلطات الهجرة اللبنانية إبداء المرونة مع السوريين على اعتبار أن الأمور عادت طبيعية في سوريا ما يقتضي عودة الإجراءات من الجانب اللبناني إلى ما كانت عليه.

وفيما يلي النص الكامل لهذا اللقاء

- سيادة اللواء: نعلم بأن قرار السماح بالسفر بين مطاري دمشق وبيروت بالهوية الشخصية قديم، لماذا تم تفعيله الآن؟

كان هناك قرار سابق يسمح بمغادرة الرعايا اللبنانيين من سوريا إلى لبنان كما هو الحال في المعابر البرية وبالبطاقة الشخصية وهو قرار قديم لكن أوقف العمل به بسبب عدم مطالبة المواطنين بذلك على اعتبار أن ثمن السفر برا أرخص بكثير مما هو عليه الحال في الجو سيما وأن البلدين جاران والمسافة بينهما قريبة جدا.

ولكن بسبب الظروف الحالية في لبنان من مظاهرات وقطع للطرقات وخشية الناس من موضوع الوقت وخاصة أولئك الذين لديهم حجوزات طائرة عبر لبنان إلى دول العالم الأخرى فقد وردنا كتاب من المجلس اللبناني - السوري الأعلى في الرابع عشر من الشهر الماضي يوضح فيه مديره العام الأستاذ نصري الخوري الظروف المحيطة في لبنان ويطلب فيه إعادة تفعيل القرار القديم القاضي بالسماح للرعايا اللبنانيين بمغادرة مطار دمشق الدولي حصرا إلى بيروت وبالهوية الشخصية، فتم عرض هذا الموضوع على السيد وزير الداخلية فوافق على أن يتم النقل عبر الناقل الوطني السوري وهو ما ينفذ حاليا عبر الرحلات بين مطاري دمشق وبيروت عبر الشركة الوطنية أجنحة الشام، ويجوز أيضا أن يتم النقل عبر شركة الطيران العربية السورية أو طيران الشرق الأوسط في حال قدمت الرحلات من بيروت إلى دمشق أو بالعكس.

- الأمر إذًا لم يحتج إلى التنسيق بين الحكومتين؟

كلا، هناك المجلس اللبناني - السوري الأعلى الذي تولى عملية التنسيق في هذا الأمر بين الجانبين عبر شخص مديره العام الأستاذ نصري الخوري الذي فعّل الأمر لدى مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم وأيضا بدوره مشكورا قام بتصدير قرار مثل قرار وزير النقل السوري ومدير عام الهجرة والجوازات في سوريا الذي سمح بالمقابل للمواطنين السوريين الراغبين في العودة من مطار بيروت إلى دمشق بموجب البطاقة الشخصية. وكما قلت هذه العملية برمتها هي بين بلدين شقيقين لا توجد حواجز بينهما إنما الأمر هو عملية تسهيل عبور للمواطنين على جانبي الحدود .

 - كيف كان صدى هذا القرار؟  

في الأمر تسهيل للجانبين وليس فقط للجانب اللبناني، ففي بعض الحالات التي أفاد منها المواطنون كانت متعلقة بحاجة بعضهم لعمل جراحي مستعجل يستوجب الوصول إلى بيروت سريعا وهذا ما تم عبر استخدام المنفذ الجوي وهذا كان يتم بشكل أسرع وأكثر أمانا للوصول إلى المشفى.
 
 -  ما هي نسبة المستفيدين من هذا القرار أو الذين تفاعلوا معه على أرض الواقع؟

حاليا هو قرار جديد بدأ تطبيقه منذ 16 – 11 – 2019 ولذلك فإن عدد المستفيدين منه قليل خصوصا وأن تكلفة النقل الجوي كبيرة مقارنة بتكلفة النقل البري ولكن فائدة هذا القليل كانت جمة للاعتبارات التي كنت قد ذكرتها لك سابقا وأهمها الأمان والسرعة في الوصول. ومع ذلك ينتظر أن يزداد العمل به مع مرور الزمن على اعتبار أننا ما زلنا في البداية وعليه فنحن لا نستطيع أن نتحدث عن جدوى اقتصادية مهمة بل المهم هو عملية تبسيط الإجراءات التي أستطيع أن أقول إننا نقوم بها بشكل إيجابي.

- هل سيبقى هذا القرار ساريا في المستقبل؟

كما قلت لك هو قرار قديم قمنا بتفعيله ولا يوجد ما يمنع من بقائه طالما يسمح بالمغادرة عبر المعابر البرية بموجب البطاقة الشخصية. أيضا هناك تسهيلات أكثر فمن هم دون عشر سنوات يسمح لهم بالمغادرة والقدوم من كلا البلدين بموجب إخراج القيد المصدق وليس فقط بالبطاقة الشخصية وأحيانا يعرض علينا حالات أكبر من ذلك ولضرورة معينة يتم السماح بالدخول دون إخراج القيد حتى، والجانب اللبناني كذلك يقوم بتقدير بعض الحالات فيسمح بالمغادرة للمواطنين السوريين بدون إخراج قيد إلى لبنان حصرا عبر المعابر الحدودية.

- هل ينسحب قرار العبور بالهوية الشخصية من المنافذ الحدودية السورية على بقية العرب من غير اللبنانيين؟

لا، الأمر يتعلق فقط بالعلاقة مع الجانب اللبناني رغم أنه كان هنالك فيما مضى قرار مشابه أيام الوحدة الثلاثية بين سوريا ومصر وليبيا غير أن هذا الأمر توقف وبقي ساريا على العلاقة مع الأشقاء اللبنانيين فقط وهو ما يعكس رغبتنا الكبيرة في الإبقاء على العلاقة معهم دافئة بحكم الأخوة والجيرة مع محبتنا لكافة أشقائنا العرب الآخرين.
 
- هل يمكن أن يبنى على هذا الأمر مستقبلا لكي تكون الأمور أكثر سهولة مما هي عليه الآن بين الجانبين؟

كافة المعابر والمراكز الحدودية بيننا وبين لبنان لديها توجيه بتقديم كافة التسهيلات المطلوبة واللازمة لكافة القادمين والمغادرين من وإلى لبنان. وأنا أعتقد بأنكم تلحظون كيف تتصرف السلطات السورية في المعابر فلا يوجد أية تعقيدات بل هناك كل الاحترام والتقدير والمودة لأشقائنا اللبنانيين أثناء القدوم وأثناء المغادرة إلا في حالات قليلة وطبيعية قد تقع بعض التدقيقات كأن يكون هناك اسم غير مرغوب فيه وموضوع على اللائحة السوداء ويعاد بكل احترام ولا يتم تحقيره أبدا. وقمنا فيما سبق بلوم بعض تصرفات أشقائنا وأحبائنا في الجانب اللبناني فقلنا لهم إنكم حين لا ترغبون بدخول أي شخص سوري لبلدكم بموجب أسبابكم التي قد تكون وجيهة نرجو ألا تتم معاملته بطريقة غير انسانية فقط أن يقال له إنه غير مرغوب به بعيدا عن تحقير الذات الإنسانية لأي شخص. في بداية الأزمة حصلت بعض التصرفات غير المقبولة وقد خاطبنا الخارجية اللبنانية عن طريق الخارجية السورية بهذا الشأن. هناك شروط قاسية يضعها الأشقاء وكل بلد له الحرية بأن يضع الشروط التي تناسبه في الدخول والمغادرة. نحن يحكمنا القانون رقم 2 بالسماح للأخوة اللبنانيين بالدخول لمدة ستة أشهر عبر توشيح جواز سفره بخاتم الدخول سياحيا وفي ذات الوقت وقبل أن تنتهي هذه المدة بيوم أو يومين يتم التمديد له لمدة ثلاثة أشهر مجانا ولا يكلفه ذلك سوى طلب بسيط لدى سلطات الهجرة السورية فيتم عرض هذا الطلب على مدير الهجرة أو رئيس فرع الإقامة بينما هناك تشدد لدى السلطات اللبنانية بالنسبة للمواطنين السوريين سواء عبر الدخول أو عبر المغادرة ولكن كما قلت هذا شأن خاص بالجانب اللبناني.

ونحن نرغب بتقليل هذه الإجراءات وإبداء المرونة في ذلك، فحين لا ترغبون بإعطائه الإقامة امنحوه فرصة المغادرة بدلا من مخالفته وعقوبته بإجراءات منع الدخول لأي سبب مهما كان بسيطا فقد يكلف ذلك المواطن السوري منع الدخول لمدة سنة بدلا من معالجتها بغرامة مالية بسيطة في حين أن مخالفات اللبنانيين عندنا لا تستوجب الضرب ولا الإبعاد ولا منع الدخول نكتفي فقط بغرامة مالية. وعندما يتجاوز اللبناني مدة الستة أشهر يحول إلى القضاء بكل احترام وتستوفى منه غرامة مالية بسيطة وعندما يرغب بتجديد الإقامة يتم له ذلك، وإذا أراد المغادرة يغادر خلال شهر يدون له هذه المغادرة من دون وضع اسمه على القائمة السوداء. إذا هذه مخالفة وليست جريمة ترتكب حتى يمنع من الدخول إلى الجانب الآخر وهذا الأمر نلوم عليه سلطات الهجرة اللبنانية.

نحن نأمل المعاملة بالمثل، فدمشق هي قلب العروبة النابض ومنطلق هذا البلد القومي أنه يرحب بكل الضيوف والأشقاء من لبنانيين وغيرهم على الأرض السورية وعلى الدوام ومع ذلك حتى لا أكون متجنيا قد يكون لدى الجانب اللبناني مبررات العدد الكبير من السوريين الذين دخلوا إلى لبنان أثناء فترة الأزمة الأمر الذي دعاه إلى التشدد، أما نحن فنرحب بالأشقاء اللبنانيين بشتى أطيافهم.   

 - هل تنسقون مع اللبنانيين سيادة اللواء بشكل دوري؟

هناك بشكل دائم لقاءات بين رؤساء المراكز الحدودية ويتم إعلامنا وإعلام مدير الأمن العام اللبناني سيادة اللواء عباس ابراهيم بما يدور ويتم التنسيق بيننا بشكل مباشر ونحن نتواصل كذلك مع الجانب اللبناني عبر الخارجية السورية التي تتولى كذلك تذليل العقبات.

إقرأ المزيد في: خاص العهد