ارتفاع الطلب على المواد الغذائية يضع التعاونيات أمام تحدّي تأمينها

ياسمين مصطفى

تصوير: موسى الحسيني

منذ بدء أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية وانطلاق الاحتجاجات، شهدت الاستهلاكيات في مختلف المناطق إقبالاً كثيفًا وحركة غير اعتيادية بهدف تخزين المواد الغذائية، خوفًا من استمرار ارتفاع أسعارها بشكل جنوني، أو حتى انقطاعها من الأسواق. أمام هذا الواقع، بدأت انعكاسات الأزمة تظهر في بعض الاستهلاكيات التي تشهد انقطاعًا لبعض المواد الغذائية، فيما رفعت أخرى أسعار بضائعها تماشيًا مع سعر الدولار في السوق السوداء، الذي وصل اليوم إلى عتبة 2500 ل.ل للدولار الواحد في بعض الأماكن.

وفي خضمّ فوضى الأسعار وخوف المواطنين من انقطاع السلع، انتشرت أمس على مواقع التواصل الاجتماعي صور لرفوف فارغة داخل تعاونية رمال فرع خلدة، ما استدعى اتصالًا بالمعنيين في التعاونية لمعرفة خلفيات الموضوع.

الضغط على الحبوب تضاعف كثيرًا

وفي حديثه لموقع "العهد"، نفى مدير مستودعات استهلاكية "رمال" عبد الله رمال نفيًا قاطعًا أن تكون مستودعاته قد خلت من بعض المواد الغذائية، كما تم الترويج من خلال الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن الضغط على شراء الحبوب كبير جدًا، وأنه فاق الضغط مع بداية شهر رمضان المبارك بثلاثة أضعاف، نتيجة خوف الناس من شحّ الأغذية أو ارتفاع أسعارها بشكل جنوني، ما دفع الكثيرين إلى شراء "مونة" لأشهر مقبلة.

رمال شرح أن التعاونية تحوي 20 ألف رفّ، وبيّن أن عددًا لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة من المستهلكين قد يفرغ الرفّ من الأغذية بظرف دقائق، في حال قرروا الشراء "سلَفًا" لعدة أشهر مقبلة.

وإذ يطمئن رمال الى أن البضاعة موجودة وبكميات كبيرة في المستودعات، لا يخفي أن الأزمة كبيرة، وأن سعر صرف الدولار ارتفع بشكل جنوني ما استتبع ارتفاعًا في أسعار البضائع والأغذية، وهنا يعدد عوامل إضافية في سياق توضيحه سبب الأزمة، فيقول: "تجار الحبوب في لبنان ليسوا كثرًا، والضغط عليهم كبير، فضلا عن أن إغلاق المرفأ لمدة 18 يومًا عرقل عملية استيراد البضائع من الخارج أمام التجار الكبار، إضافة إلى الأزمة في القيود التي وضعتها المصارف على السحب والتحويل".

 ومع كل ذلك يشدد رمال على امتلاء مستودعاته من البضائع، غير أنه يشير الى تراجع كميات البضائع المستوردة لدى الموردين نظرًا لأزمة ارتفاع سعر صرف الدولار، مقابل الارتفاع في الطلب على الأغذية من قبل المستهلكين تبعًا للأزمة نفسها.

انخفاض استيراد شحنات المواد الغذائية

ما ذكره رمال من تراجع في استيراد السلع والبضائع، أكده صاحب التعاونية الوطنية وسام حمود، الذي يقول بصراحة إن الموردين اللبنانيين للبضائع "كامشين إيدن شوي"، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، خاصة أنهم لا يستطيعون شراء البضاعة بسبب تعذر حصولهم على التحويلات المالية من المصارف، ما أدى بالتالي الى الانخفاض في الاستيراد، بشكل أصبحت فيه الشركة المستوردة بدل أن تستورد شحنتيْ أغذية بقيمة محددة بالعملة المحلية، تستورد شحنة واحدة.

أزمة المستورِدين الكبار وعلاقتها بالمصارف وبالاستهلاكيات فصّلها حمود بالقول:"عدد الشركات المستوردة للأغذية تقلص، من 200 شركة إلى 100، وذلك بسبب تغيّر سعر الدولار، وبالتالي تقلصت القدرة الشرائية لديها، فبات مبلغ معين يشتري نصف كمية البضاعة التي كان يشتريها قبل الأزمة".

حمود أوضح أن بعض الشركات تعاني نقصا في البضائع، فيما أخرى تفرض الدفع بالدولار أو بالعملة الوطنية "كاش" تبعا لسعر صرف الدولار في السوق السوداء.

أما النقص في السلع لدى الاستهلاكية، فلم ينفهِ حمود لجهة فقدان "ماركات" معيّنة من الأرز على أنواعه، والسكر، والحبوب لتهافت المستهلكين عليها وتخزينهم الأغذية بكميات تكفي لأشهر مع انخفاض الطلب على باقي السلع غير الغذائية إلى 70%، فضلا عن خوف الاستهلاكية من عودة الأمور إلى طبيعتها في غضون أيام، ما قد يؤدي إلى كساد بضاعتهم.

وفي الختام، يحذر حمود من أن استمرار الوضع على ما هو عليه قد يؤدي إلى تخفيض دوامات موظفي بعض الاستهلاكيات، وتخفيض الرواتب، وصولا إلى صرف الموظفين وحتى إغلاق بعض المؤسسات الصغيرة.

إذًا، تدور الأزمة الحالية في حلقة مفرغة ومعقّدة، تتشعب علاقات أقطابها ببعضها البعض وتتداخل، تبدأ من رأس الهرم أي المصارف وتقييدها لحركة أموال المودعين، ومن ضمنهم مستوردو الأغذية، وفرض هؤلاء شروطهم على أصحاب الاستهلاكيات، وصولاً إلى جيبة المستهلك، مع ما أصابها من انخفاض حاد في قدرتها الشرائية.

مستودعات استهلاكية رمال مليئة بالأغذية

الدولارالمصارف

إقرأ المزيد في: خاص العهد