اقتراح قانون رفع الحصانة عن الوزراء.. أولى خطوات المحاسبة

هبة العنان

أثارت المادة 70 في الدستور اللبناني، التي تعطي المجلس النيابي الحق في توجيه اتهام للوزراء بأغلبية الثلثين بارتكابهم الخيانة العظمى أو "الإخلال بالواجبات المترتبة عليهم"، "لبس" الكثير من الوزراء في الحكومات التعاقبة، خصوصًا بعد ان تحولت إلى غطاء على سرقاتهم في إداراتهم وإلى حصانة على ممارساتهم غير القانونية، بما فيها جرائم الاختلاس وهدر الأموال العامة، والتي ينظر فيها القضاء العدلي المتخصص.

"الهالة" التي وُضعت فوق رؤوس وزراء ورؤساء حكومات تعاقبت على الحكم في لبنان، عبر منحهم الحصانة، جعلتهم محميين من أي محاكمة أو مساءلة قضائية، وحصرتها فقط بالمجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء غير المُفعّل.

قبل 10 أيام، تقدمت كتلتا "الوفاء للمقاومة" و"التنمية والتحرير"، باقتراح قانون معجل مكرر أمام المجلس النيابي، من أجل رفع الحصانة عن الوزراء الحاليين والسابقين الذين تولوا منصبًا وزاريًا ابتداء من وزراء الحكومة الأولى التي نالت ثقة المجلس النيابي المنتخب عام 1992، وما بعدها من وزراء الحكومات المتعاقبة، وبصورة استثنائية للقضاء المختص لملاحقتهم في دعاوى هدر المال العام والفساد المالي.

فضل الله لـ"العهد": اقتراح القانون سياسهم في تسهيل مهام القضاء

وفي هذا السياق، يؤكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله لموقع "العهد" الاخباري أن أسبابًا كثيرة توجب على المجلس النيابي الموافقة على الاقتراح، خصوصًا أنه سيضع الوزراء تحت أعين القضاء المتخصص بعد غياب المجلس الاعلى لمحاكمة الوزارء، مضيفا ان "رفع الحصانة عن الوزراء سيساهم في تسهيل مهام القضاء من أجل محاسبة ومساءلة أي وزير يخل بواجباته المترتبة عليه".

المحاسبة يجب أن تبدأ من مكان ما، هنا، يوضح النائب فضل الله أن "اقتراح القانون المقدم هو بمثابة دعوة إلى الكتل النيابية في البرلمان لتتحمل مسؤوليتها تجاه ملاحقة ومكافحة الفساد المالي"، مشيرا إلى ان "كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير قدمتا هذا الاقتراح لضرورات ملحة لوضع حد لاستغلال المادة في الدستور التي تحصر محاكمة الوزراء أمام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء".

مسار بناء الدولة العادلة طويل، ولا يتوقف عند إجراء هنا أو تصريح هناك، إلا أن للإطار التشريعي دورًا أساسيًا وفاعلًا في تسريع عجلة البناء والتطوير والتقدم. في هذا الإطار، يلفت النائب فضل الله لـ"العهد" إلى أن "قانون رفع الحصانة عن الوزراء يأتي استكمالا لاجراءات عديدة اتخذتها كتلة "الوفاء للمقاومة" في سبيل مكافحة الفساد المالي"، موضحًا أن "القانون سيزيل الغطاء والهالة التي احيطت بالوزراء، الذين ارتكبوا جرائم هدر بحق المال العام".

فضل الله يعتبر أن "قضايا الفساد المالي التي ارتكبها وزراء حاليون أو تعاقبوا على حكومات سابقة، يجب وضعها في يد القضاء العادي المتخصص، لمحاكمة ومحاسبة الوزير المخالف وعرضها أمام الرأي العام ، من أجل ردع أي مسؤول يتعاطى في المجال العام، عن أي مخالفة أو اخلال في مهامه المترتبة عليه في إدارته".

قبيسي لـ"العهد": الاقتراح خطوة هامة في سبيل مكافحة الفساد المالي

بدوره، عضو كتلة التنمية والتحرير النائب هاني قبيسي يوضح لموقع "العهد" الاخباري ان الاوضاع الجارية تتطلب من النواب في البرلمان ملاحقة الوزراء الذين تحوم حولهم شبهات فساد امام القضاء العدلي المتخصص، خصوصا بعد ان شكلت الحصانة التي يتمتع بها الوزراء ذريعة لحمايتهم من أي مساءلة أو مطالبة".

بحسب النائب قبيسي "سمحت الحصانة للكثير من الوزراء باختلاس وسرقة وهدر المال العام، ما أوجب على النواب فرض اجراءات استثنائية تضع حدا لهذا التصرف من اجل استرداد الأموال المنهوبة".

ويرى النائب قبيسي لـ"العهد" ان "رفع الحصانة سياهم في تفعيل عمل القضاء لمساءلة ومحاسبة الوزراء المخلين بواجباتهم"، منوهًا بأن "هذا الاقتراح قدم بصفة معجل مكرر، وهو خطوة هامة في سبيل مكافحة الفساد المالي".

 

إقرأ المزيد في: خاص العهد