تلاعبٌ في أسعار بطاقات تعبئة الخطوط الخليوية.. متى يتحرّك المعنيون؟

إيمان مصطفى

قطاع الاتصالات في لبنان حدث ولا حرج: خدمة سيئة، أسعار مرتفعة، وسوق سوداء لبطاقات التعبئة. في ظل الفساد المستشري في البلد، ثمة ما هو مريب في هذا القطاع من قبل بعض البائعين والتجار! فماذا يحصل في الأسواق؟ وما صحة الحديث عن رفع أسعار بطاقات التشريج؟

موقع "العهد" الاخباري تواصل مع شركتي "الفا" و"تاتش" للاستفسار عن الموضوع، ليتبيّن أن سعر البطاقة في الشركتين هو 25 دولارًا و40 سنتًا أي 38500 ليرة لبنانية.

وعلى الرغم من أن موزعي الشركتين يتولون عملية بيع بطاقات تعبئة الخطوط الخليوية للتجار بالسعر أعلاه، الأمر الذي يسمح للبائع بيعها بـ39 ألف ليرة أو 40 ألف ليرة، وربح 1500 ليرة أو 2000 ليرة لبنانية فقط، إلّا أن البائع المحتكر يتذرع بسعر صرف الدولار مقابل الليرة في ظلّ أزمة شحّ الدولار، فيخدع المواطنين تحت عنوان غلاء المعيشة، ويبيعهم البطاقات بسعر مرتفع ليحقق ارباحًا تصل الى 15 الف ليرة على البطاقة الواحدة.

لكن كيف يمكن للبائع التحكم بالسعر؟ أليس من المفروض أن تكون الأسعار موحدة منعًا للفلتان؟ سؤال طرحناه على المعنيين في شركة "الفا"، فأوضحوا أن "التجّار استغلوا الموقف وسعّروا "على كيفهم" الا أن السعر موحد وواضح والربح محدود"، وأضافوا "إننا لا نستطيع فرض الرقابة على كل تاجر ومحل!".

وقال المعنيون في شركة "ألفا": "عندما يصبح سعر البطاقة خياليًا على المواطن الاتصال بمديرية حماية المستهلك على الخط الساخن 1739 للابلاغ عن اي احتكار".

وعليه، يمكن للمواطنين تعبئة خطوطهم الخليوية عبر موقع الشركتين الالكتروني أو عبر تطبيق الشركتين أو من خلال أجهزة الصراف الآلي بسعر 25 دولارًا و40 سنت.

وكان قد أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال ​منصور بطيش​ أنه "لا يجوز أن تكون بطاقات التشريج بالدولار إنّما بالليرة اللبنانية​ والقانون يلزم بذلك، وقد أرسلتُ كتابًا في أيار وعدتُ وأرسلتُ واحدًا منذ 3 أسابيع، وموضوع التسعير هو بيد ​وزارة الاتصالات​".

 

إقرأ المزيد في: خاص العهد