المصارف الى العمل..هل من إجراءات واجب اتخاذها؟ 

"العهد"

بعد انقطاع دام لأكثر من عشرة أيام، من المفترض أن تفتح المصارف أبوابها بدءاً من يوم غد الجمعة إذا لم يحدث ما لم يكن بالحسبان في ربع الساعة الأخير. كُثر يبدون تخوفاً مما يُسمونه "هروب" الرساميل وازدياد الطلب على الدولار. فهل من إجراءات وجب على المصارف اتخاذها؟. 
 
الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزني يلفت في حديث لموقع "العهد" الإخباري الى أنّ المصارف كانت قد استبقت الأزمة باجراءات غير معلنة، الأمر الذي يدفعنا الى القول بأن لا داعيَ لاجراءات جديدة، على اعتبار أن الحركة المالية والنقدية ضُبطت الى حد ما نتيجة تلك الاجراءات والتي تمثلت بالآتي: 

-عدم القدرة على التحويل أو استخدام الأموال خارج الاستحقاق

- حجز الوديعة بالدولار بين ستة أشهر وسنة في حال أراد الزبون تحويلها من الليرة الى الدولار 

- تحويل الوديعة من الليرة الى الدولار بشكل تدريجي وليس دفعة واحدة 

-التحويلات للخارج تتم على دفعات 

-وضع سقف للسحب من الصراف الآلي، وعدم مقدرة الزبون على السحب بالدولار الا اذا كان حسابه بالدولار

 

 

لا يبدي وزني تخوفاً من أن يكون هناك حركة خروج رساميل غير اعتيادية، طالما أنّ خروج الرساميل بدأ منذ بداية العام حيث شهدنا خروج اكثر من خمسة مليارات دولار. وهنا يُشدّد وزني على أن المال والنقد يرتبطان بالعامل النفسي وهو عامل أساسي يرتبط بعامل الثقة، فاذا  رأى المودعون  أن الآفاق السياسية مفتوحة سيكون الضغط خفيفاً، أما اذا رأوها مقفلة فسيزداد الضغط.

كيف سيكون المشهد في المصارف غداً؟ يجيب وزني على هذا السؤال بالاشارة الى أننا سنكون بطبيعة الحال أمام ضغط لكنّه قابل للاستيعاب. سعر الصرف الرسمي في المصارف سيكون 1515 طالما اننا نملك سياسة استقرار نقدي. بطبيعة الحال سنشهد ضغطاً على صعيد التحويلات الى الدولار، يقول وزني الذي يوضح أنّ عملية "الدولرة" أي التحويل من الليرة الى الدولار تزداد منذ بداية العام، إذ كانت  نسبتها 68 بالمئة من الودائع وأصبحت 73 بالمئة. 

يختم وزني كلامه بالاشارة الى أنّ الضغط على المصارف غداً هو تحصيل حاصل طالما كل العمليات المالية والمصرفية مؤجلة، وطالما أن هناك قلقا لدى بعض المودعين من الأحداث السياسية، لكنه يبقى بنظره قابلاً للاستيعاب.

المصرف المركزي اللبناني

إقرأ المزيد في: خاص العهد