تمويل القروض السكنية: فرصة لتنشيط سوق العقارات بـ165 مليون دولار

هبة العنان

أقرت الحكومة اللبنانية أمس الإثنين ورقة إصلاحية تضمنت بندا متعلقا بالقروض السكنية التي ساهمت أزمة توقّفها في تجميد جزئي في سوق العقارات والبناء. الحكومة وافقت على اتفاقية القرض مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الاسكان ـ المرحلة الثانية بقيمة تصل إلى حوالي 165 مليون دولار، بالإضافة إلى تفويض رئيس مجلس الانماء والاعمار بالتوقيع عليه، وتكليفه استكمال التفاوض مع الصندوق لتأمين قرض جديد لصالح المؤسسة العامة للإسكان بالشروط عينها المنصوص عنها في مشروع الاتفاقية (كما ورد حرفيًا في مقرّرات مجلس الوزراء).

تساؤلات كثيرة طُرحت حول مدى قدرة هذا الإجراء على تلبية حاجات المواطنين، خصوصا أن المبالغ التي ستخصّص للقروض لا تكفي سوى لحوالي 800 وحدة سكنية، بينما فاق عدد الطلبات المقدمة الـ 5000 طلب على الوحدات السكنية.

النائب آلان عون: مُعالجة جزئية

عضو كتلة لبنان القوي النائب آلان عون في حديث لموقع "العهد" الإخباري اعتبر أن موافقة الحكومة على البند المتعلق بمعالجة القروض السكنية يمكن ان تعالج جزءًا من الأزمة الراهنة، إلّا ان الأمر يتطلب متابعة سنوية، وإلّا ستتراكم الطلبات وبالتالي ستتراكم المحنات في هذا القطاع.

النائب قاسم هاشم: القرارات تحتاج لمتابعة دقيقة

بدوره، قال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم إن أزمة القروض السكينة لم تشهد أيّة مبادرات للحل منذ أن بدأت من العام 2017، غير أن القرارات التي أُعلن عنها أمس لا زالت تحتاج إلى خطوات تنفيذية للاعتماد عليها.

وذكر هاشم في حديث لموقع "العهد" أنه "في موازنتي عامي 2018 و 2019 وعلى الرغم من تأمين مبالغ بحدود 200 مليار ليرة، لم تتخذ الجهات المعنية (المؤسسة العامة للإسكان أو مصرف لبنان او جمعية المصارف) أيّة خطوة لمعالجة الأزمة وضخ المال ومنح القروض، ما عقّد الأمر أكثر فأكثر".

ورأى هاشم أن "ما تم اتخاذه من قرارات حكومية يحتاج إلى متابعة دقيقة لتأخذ الأمور مسارها الطبيعي"، مؤكدًا أن "الأزمة لا يمكن حلها في غضون 24 ساعة أو شهر أو شهرين"، وأضاف أن "قرار الحكومة ليس سوى جرعة حل صغيرة وليست علاجا شافيا للأزمة"، وقال: "اذا كنا نعتقد ان هذه القرارات ستُجيب على كل التساؤلات وستؤمّن حلولًا لكل الأزمات فنحن مخطئون ومتوهمون".

هاشم شدد على أن حلّ أزمة القروض السكنية يحتاج إلى نقاش بين كل القطاعات عبر ممثلي الأطراف المعنية (الاتحاد العمالي والنقابات والمؤسسة العامة للإسكان وجمعية المصارف) من جهة والحكومة من جهة اخرى، التي ستسعى إلى تمويل جزء من الفوائد، وتابع "الحكومة حاولت أن تمتصّ جزءًا من نقمة المتظاهرين الذين حملوا مطالب اجتماعية وحياتية محقة جاءت تنيجة تراكم سياسات خاطئة أدت إلى انفجار الشارع"، واضاف: "لا ننتظر حلولًا سريعة لأن المشاكل تفاقمت وصعُبت أكثر مما يتوقع البعض".  

الخبير علي زعيتر: القرار لا يكفي لحلّ الأزمة

الخبير الاقتصادي علي زعيتر أكد من جهته أن موافقة الحكومة على بند القروض السكنية سيساهم في تفعيل وتشغيل العجلة الاقتصادية نظرا لارتباط هذا القطاع بالقطاعات الانتاجية الاخرى، معتبرا ان "ضخ المبالغ في هذا القطاع هو شيء ايجابي سيؤدي الى عودة الحركة الى السوق المالي" .

وأوضح زعيتر أن البند الذي اقر في مجلس الوزراء يتطلّب بعض المراجعات المتعلقة بتحديد شروط القروض (سعر الفائدة والتسهيلات المعمولة والشروط المحيطة بالقرض)، لافتًا الى أن "القرار إيجابي ويحتاج إلى الدعم والمتابعة لتأمين تنفيذه كما يجب من أجل ان يحقق ما حاولت الورقة الإصلاحية ان تحققه من اجل الشباب اللبناني".

وأشار زعيتر عبر "العهد" إلى ان "القرار لا يكفي لحلّ الأزمة، لكنه الحد الأدنى الذي لا بد منه، باعتبار انه سيسدّ حاجة أساسية في الطلب الموجود في قطاع الاسكان،  كما سيُساهم في تخفيف احتقان الشارع".

القروض

إقرأ المزيد في: خاص العهد